لأول مرة تدريب المشاركين في الاعتصامات على أساليب المظاهرات.. 20 مدرعة وثلاثة آلاف جندي وضابط لمحاصرة مظاهرة من 1000 شخص

تظاهر أكثر من ألف شخص يمثلون كافة القوى العمالية والسياسية والوطنية أمس أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري والذي حددته ب 1200 جنيه، وهو الحكم الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لصالح العامل بشركة جنوب القاهرة للمطاحن ناجي رشاد والذي حوصر بالشركة هو وزملائه لمنعهم من المشاركة في الوقفة التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة.
واحتشدت أكثر من 20 سيارة من سيارات الأمن المركزي وعدد من سيارات العمليات الخاصة المصفحة، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف جندي من قوات الأمن المركزي الذين أحاطوا مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومجلس الشعب بسياج أمني خوفا من اقتحام المتظاهرين لمقر الحكومة أو المجلس، وشاركت ضابطات سيدات من الأمن العام بوزارة الداخلية وقوات الشغب حيث كان لهن دور بارز في التعامل مع السيدات الناشطات في المظاهرة، وهي خطوة استحدثتها وزارة الداخلية بعد الاتهامات التي وجهت إليها من قبل متظاهرين 6 أبريل بتحرش قوات الأمن بالمتظاهرات.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بسياسة الحكومة تجاه العمال، وطالبوا بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح العاملين المصريين الذي يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه وعدم وضع حد أقصي للأجور، كما رفعوا شعار مكتوبًا عليه رقم 21606 وهو رقم حكم محكمة القضاء الإداري الذي ألزم الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور.
وأكد النائب حمدين صباحي أن مظاهرة الأمس لن تكون نهاية المطاف، بل هي بداية لسلسلة من التحركات العمالية لتحقيق مطلب مشروع وملزم بنص حكم قضائي، مشيرًا إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها إلى أن الدستور المصري أكد على مبدأ ضمان الحد الأدنى لأجور العمال على اعتبار أن تحقيق عدالة الأجور والحماية الدستورية للعمال ليس مجرد شعارات أو توجيهات.
وقال إن وفدا من العمال توجهوا أوائل الشهر الماضي إلى مقر رئاسة الوزراء في محاولة لمقابلة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لتسليمه قرار المحكمة بوضع حد أدنى للأجور ومذكرة قانونية واقتصادية لكنه رفض استقباله.
من جانبه، قال كمال أبو عيطة القيادي العمالي بحزب "الكرامة" إن هذه هي بداية صحوة عمالية للمطالبة بحقوقهم المهدرة، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يعيش مصريون على 100 جنيه شهريًا بينما يحصل آخرون على مليون جنيه شهريًا، مشددًا على أهمية تحديد حد أعلى للأجور لضمان السيطرة على الخلل في هيكل المرتبات والأجور في مصر.
واتهم في تصريح ل "المصريون" الدولة بأنها أهملت العمال في مصر وتفرغت لرجال الأعمال لتزيد أرباحهم بشكل خيالي، مدللا بما شهدته الفترة الأخيرة من اعتصامات وصفها بأنها بداية الثورة الحقيقية على تردى الأوضاع.
وفي سابقة هي الأولي من نوعها، أكدت اللجنة التنسيقية العليا للحقوق والحريات النقابية والعمالية في بيان لها أنها دربت المتظاهرين المشاركين في الاعتصام علي أساليب المظاهرات والطوارئ، ونظمت لهم دورات تدريبية أمنية وقانونية وتقنية لتوعيتهم بحقوق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، كما أعلنت عن توفر تحالف من المحامين المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان لتحقيق دعم قانوني كامل تحسبا لأي إجراءات قانونية قد تتخذها قوات الأمن ضد المتظاهرين.
وشارك في المظاهرة كل من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية "المستقلة"، رابطة عمال الغزل والنسيج بالمحلة، لجنة الدفاع عن العاملين بالبريد، اتحاد أصحاب المعاشات، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، اليسار الديمقراطي، حزب التجمع، حزب الكرامة "تحت التأسيس"، الحزب العربي الناصري، حركة كفاية، الجمعية الوطنية لعمال من أجل التغيير، مركز الدراسات الاشتراكية، مصريات من أجل التغيير، وجماعة الإخوان المسلمين، مركز آفاق اشتراكية، حركة 6 أبريل، الجبهة الوطنية للتغيير، مجموعة تضامن، لجنة تنسيق دمياط، الحركة الشعبية للتغيير، اللجنة التحضيرية للعمال، أطباء بلا حقوق، نشطاء الصيادلة والتجاريين، مهندسون تحت الحراسة، نقابة الأطباء، أطباء بيطريون بلا حقوق، وشركتا المعدات التليفونية وتليمصر، نشطاء من نقابة التمريض، وشركة طنطا للكتان والزيوت، موظفو مراكز المعلومات بوحدات التنمية المحلية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة أولاد الأرض، مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك أيضًا متضررو السيول من بدو سيناء.