يبدو أن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذي يتم مناقشته حاليا بإدارة التشريع بوزارة العدل قبل عرضه علي مجلس الشعب وإقراره في الدورة القادمة لن ينهي الجدل كما يُعتقد، بل أنه قد يفتح الباب أمام استمرار النقاش الحاد حوله، وما إذا كان سيشمل (...)
تظاهر أكثر من ألف شخص يمثلون كافة القوى العمالية والسياسية والوطنية أمس أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، طبقًا لحكم محكمة القضاء الإداري والذي حددته ب 1200 جنيه، وهو الحكم الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية (...)