أصداء واسعة بعد انتزاع حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية بوضع حد أدني «عادل» للأجور

أصداء حقوقية واسعة وترحيب عمالي أثاره الحكم الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - أمس الأول - من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل للأجور يراعي ارتفاع نفقات المعيشة ويحقق التوازن بين الأجور والأسعار.
وقال المحامي خالد علي - مدير المركز المصري - الذي حصل علي الحكم: إن القضاء الإداري أنصف العمال وكل العاملين بأجر، وإن الحكم يمثل خطوة مهمة قبل بداية ضغط شعبي علي الحكومة لتنفيذ الحكم، مشيرًا إلي المظاهرة التي تنظمها القوي العمالية والمهنية وأساتذة الجامعات السبت المقبل أمام مجلس الوزراء للمطالبة بوضع حد أدني للأجر، ووقف الخصخصة،
واتفقت القوي المشاركة في المظاهرة الخاصة بالحد الأدني للأجر علي تشكيل قوة عمل من ممثلي أساتذة الجامعات والعمال والمهنيين والعاملين بأجر تكون مهمتها اللجوء للجماهير للضغط علي الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي.
وقدم المركز المصري ضمن مستندات الدعوي دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة، ودراسة أخري من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخي للحد الأدني للأجر في مصر والذي توقف رسميًا عند 35 جنيهًا، والدعوي رفعها العامل ناجي رشاد - من شركة المطاحن - مطالبًا بتنفيذ نصوص الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمنت أحكامًا بضرورة وضع حد أدني للأجر يضمن للعامل وأسرته حياة لائقة وكريمة.