في حدث غير مسبوق، أدرجت هولندا إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تهدد أمنها القومي، وفق تقرير صادر عن المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب، الجهة الرئيسية لمكافحة الإرهاب في البلاد. واتهم التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم التهديدات من جهات الدول"، إسرائيل بمحاولة التأثير على الرأي العام والسياسات الهولندية عبر حملات تضليل، مشيرا إلى أن وزارة إسرائيلية لم يسمّها، نشرت العام الماضي وثيقة تحتوي على معلومات شخصية عن مواطنين هولنديين، ووزعتها على صحفيين ومسؤولين في هولندا. جاء ذلك في أعقاب أحداث توتر في أمستردام في نوفمبر 2024، عندما تسبب مشجعو فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم باشتباكات مع السكان المحليين بعد خسارة فريقهم، مما زاد من التوترات. وأثار التقرير مخاوف بشأن تهديدات من إسرائيل والولاياتالمتحدة موجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرا إلى أن هذه التهديدات قد تعيق عمل المحكمة. وأكد التقرير أن إسرائيل مارست ضغوطا مستمرة على المحكمة، بما في ذلك حملة ترهيب طويلة الأمد شملت ملاحقة وتهديد مسؤوليها، كما ورد في تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية في مايو الماضي، بهدف عرقلة تحقيقات جرائم الحرب. وأوضح التقرير الهولندي، أن التوترات تصاعدت بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت العام الماضي، مما دفع الولاياتالمتحدة إلى فرض عقوبات على المحكمة. يُذكر أن كلا من إسرائيل والولاياتالمتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما لعام 1998، ولا تعتبران عضوين في المحكمة. وتطرق التقرير إلى قانون حماية العسكريين الأمريكيين لعام 2002، المعروف ب"قانون غزو لاهاي"، الذي يسمح للرئيس الأمريكي باستخدام "كل الوسائل الضرورية"، بما في ذلك القوة العسكرية، لتحرير أي عسكري أمريكي أو من حلفائه محتجز لدى المحكمة، كما يحد من تعاون واشنطن معها. وشدد التقرير على أن هولندا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية المؤسسات القانونية الدولية التي تستضيفها، مثل المحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن تقارير سابقة من المنسق الوطني للأمن أشارت إلى برامج التجسس الإسرائيلية كمصدر قلق، إلا أن هذا التقرير الأخير لم يتناول إسرائيل في سياق التجسس. وكانت برامج التجسس الإسرائيلية قد أثرت على ملايين الأشخاص حول العالم، بما في ذلك صحفيون ونشطاء، واستُخدمت أيضا في عمليات اغتيال مستهدفة.