إستطلاع: إرتفاع مخاوف المصريين من عدم استمرار الثورة

أظهر استطلاع للرأى أقامته 5 منظمات حقوقية ارتفاع مخاوف المصريين على مقومات استمرار الثورة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وتباين الرؤى مع المحلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،وعدم تحقيق أهداف الثورة حتى الآن ،إضافة إلى استمرار المحاكمات الشكلية للمتورطين فى قتل المتظاهرين.
وأشار الإستطلاع إلى تخوف المواطنين المشاركين فى المليونية من احتمالات وجود ضغوط سياسية لعدم محاكمة الرئيس المتنحى حسنى مبارك ،وإفساد محاكمة علاء وجمال مبارك وصفوت الشريف والدكتورفتحى سرور والدكتور زكريا عزمى والمهندس أحمد عز،وتراجع وعود تطهير البلاد من رموز الفساد والحزب الوطنى المنحل التى تم إهدارها وأضاعت حقوق الشعب.
وأكد عماد حجاب - الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان - أن نتائج الإستطلاع كشفت عن 8 مخاوف رئيسية للشعب المصرى على مسار ثورة 25 يناير، وتشمل خوفه أن تطول الفترة الانتقالية نتيجة عدم الاستقرار بنسبة 17.3 %،وعدم استجابة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لمطالب الثورة بنسبة 15.4%، وعدم وجود خارطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية والتوافق والوطني على آلياتها وإجراءاتها بنسبة 14.2%.
وتابع حجاب " أن الإستطلاع لفت إلى تأثير حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والثورية على استقرار الثورة بنسبة 12.5% ،واتفاق قوى داخلية وخارجية على ضرب الثورة المصرية وإفشالها بنسبة 11.7%،واستمرار سياسات النظام السياسى السابق فى إدارة البلاد بعد الثورة بنسبة 11.4% ،واصدار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء القوانين المنظمة للحياة السياسية دون حوار مجتمعى بنسبة 9.2%، إضافة الى وجود مخطط داخلى لاستمرار حالة الفوضى فى المجتمع بنسبة 8.3% ".
وأضاف أن هناك مخاوف من قبل الشعب المصرى تجاه المحاكمات محذرا من أن تكون محاكمات قتلة الثوار الشهداء شكلية بنسبة 19.3%،وإفلات المتهمين بقتل الشهداء من العقاب وضياع دماء الشهداء بنسبة 16.5%،ووجود اتفاق سياسى سرى على عدم محاكمة مبارك بنسبة 16,3%،والتلاعب فى محاكمة جمال وعلاء مبارك والوزراء السابقين بنسبة 15.7% ،وتراخى وبطء المحاكمات لوجود ضغوط سياسية بنسبة 13.6%،وعدم استقلال القضاء فى أحكامه فى قضايا الشهداء بنسبة 11.4%،واستمرار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بنسبة 7.2%.
وأوضح يوسف عبد الخالق المشرف على الاستطلاع والناشط الحقوقى أنه تم تحديد المخاوف الرئيسية للشعب فى قضية العدالة الاجتماعية وتضمنت الخوف من التراخى فى صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابى 25 يناير ورعايتهم بصورة جادة بنسبة 23.8%،وبطء توفير الحياة الكريمة للفقراء وتحسين أوضاعهم بنسبة 19.3%، وعدم حماية الطبقة المتوسطة والفقيرة فى المجتمع بنسبة 18.1%، وقلة الاهتمام بحقوق المواطنين في الصحة والعلاج والسكن والتعليم بنسبة 14.9%،وتخلى الحكومة عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات بنسبة 13.2%،واستمرار مشكلات البطالة والهجرة بين الشباب بنسبة 10.7%.
ويشار إلى أن المنظمات التى أجرت الإستطلاع هى (مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان) و(مرصد الإصلاح والمواطنة) و(شبكة مراقبون بلا حدود) و(شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان) و(التحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية) وذلك فى ميدان التحرير بالقاهرة و 8 محافظات هى السويس والاسكندرية والغربية و الاسماعيلية والدقهلية والبحيرة وبنى سويف والأقصر وذلك خلال المظاهرات السلمية بين المواطنين العاديين الذين يشاركون فيها ،و لم يشمل النشطاء السياسين والأحزاب السياسية.