«تمرد مهندسي مصر» تنتفض ضد الأوضاع السيئة في النقابة

أعلنت حملة "تمرد مهندسي مصر" انتفاضها ضد كل الأوضاع غير الصحيحة في النقابة، إداريا ومهنيا وماليا، وحتى سياسيا، وخرجت الدعوة من بعض شباب المهندسين، وامتدت وانتشرت في جميع المحافظات، ما بين حديثى التخرج وعاطلين يبحثون عن عمل ويرون أن من واجب النقابة رعايتهم وتأهيلهم وحمايتهم إن استلزم الأمر، ومهندسين ذوي خبرة أدركوا حجم الفساد في النقابة ماليا وإداريا، وأن الأمور أصبح لا يمكن السكوت عليها، خاصة أن النقيب العام أصبح مستأثرا بالقرارات دون الرجوع إلى باقي أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وهو ما أدى لاستقالة بعضهم اعتراضا على طريقة إدارة النقابة.
وأوضحت الحملة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها حركة نقابية مهنية هندسية بحتة، ليس لها هدف سياسي، وتعمل من أجل حماية النقابة من إقحامها واستغلالها سياسيا، مما أدى لحدوث انقسام واستقطاب بين صفوف المهندسين، وهو ما ترفضه بديهيات العمل النقابي.
وأضافت الحملة أنها تعمل في إطار قانوني من أجل سحب الثقة من النقيب العام والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عن طريق دعوتها لعقد جمعية عمومية طارئة لطرح سحب الثقة، وهو ما يأتى بناء على المادة "15″ من قانون النقابة رقم (66) لسة 1974.
وأشار البيان أن الحملة هدفها تغيير هذا المجلس بآخر منتخب يلبي آمال وطموحات المهندسين، يؤدى دوره في رفعة شأن المهندس ومهنة الهندسة، ويعيد حقوق المهندسين المهدرة، ويحقق مطالبهم العادلة والمشروعة، ويشارك بها ويؤيدها ويدعمها من ناضلوا على مدار سنين لرفع الحراسة عن نقابتنا ولولاهم ولولا جهودهم ما كنا لنسترجع نقابتنا من أيدى الحراسة وممارساتها الفاسدة لمدى 17 عاما، فكيف نصدق زعمكم بأنهم يسعوا لفرض الحراسة على نقابتنا من جديد.
وشددت "تمرد مهندسي مصر" على استمرارها حتى يتم تطهير النقابة من كل فاسد ومحاسبته بل ومقاضاته، وتدعو كافة المهندسين على اختلاف انتماءاتهم لحضور الجمعية العمومية الطارئة، والتي تم تقديم طلب بها موقع من "176″ عضوا بالجمعة العمومية، فحضور الجمعية العمومية هو السبيل القانونى لسحب الثقة وتطهير النقابة من الفساد.
وأكد البيان على أن حملة "تمرد مهندسي مصر" مستمرة للرقابة أي مجلس سيدير نقابتنا ويفشل في تحقيق مطالب المهندسين، أو ينحرف بنقابتنا عن مسارها، أو عن تحقيق الهدف منها.