حركات تمرد النقابية تهدد عرش المجالس الإخوانية

بعد نجاح حركة تمرد السياسية في الإطاحة بالدكتور محمد مرسي من الرئاسة في الذكري الاولي لتوليه المنصب، انطلقت عدة حركات للتمرد بالنقابات المهنية خاصة التي يسيطر علي مجالسها أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، تطالب بسحب الثقة من مجالس تلك النقابات.
من جانبه قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم حركة تمرد الصيادلة إن الحركة دعت جموع الصيادلة، للحشد وحضور الجمعية العمومية التي ستنعقد بالنقابة 32 أغسطس الجاري، للمطالبة بسحب الثقة من النقيب الدكتور محمد عبدالجواد.
وأضاف أن سحب الثقة من مجلس النقابة يختلف عن سحب الثقة من النقيب العام يتطلب موافقة أغلبية الحضور من الصيادلة للجمعية العمومية.
وأشار إلي أن حركة تمرد الصيادلة تواصل مع حركة تمرد السياسية، وجاري دمج حركات تمرد النقابية من أطباء وصيادلة ومعلمين وجميع النقابات المهنية، لتوحيد الجهود للتمرد علي مجالس النقابات الإخوانية الحالية.
ومن ناحيته قال محمد وفائي، منسق حركة "تمرد المعلمين"، إن الحركة قامت بتوزيع استمارات سحب الثقة من نقيب المعلمين أحمد الحلواني، مشيرًا إلي أنه تم عقد اجتماع لعرض الفكرة و تمت الموافقة علي تدشين الحملة.
وأشار وفائي إلي أنه سيتم جمع كل الاستمارات علي نطاق الجمهورية وتقديمها إلي الحملة المركزية بالقاهرة لإعلان النتيجة النهائية، مؤكدًا أن الإقالة لن تكون للنقيب فقط بل لمجلس النقابة.
من جانبها دعت حركة تمرد الأطباء إلي جمعية عمومية طارئة أول أكتوبر لسحب الثقة من مجلس النقابة كاملاً بالإضافة لمناقشة اخر مستجدات الكادر.
وطالبت الحركة تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة وإجراء تعديلات عاجلة علي قانونها الخاص بالانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس جديد يعمل بعيداً عن التوجهات السياسية لخدمة المهنة.
وأكد عمرو شوري، عضو حركة أطباء بلا حقوق أن حركة تمرد أطباء مستقلة لا تتبع أي فصيل سياسي تهدف إلي تطهير النقابة من بقايا النظام السابق مشددًا علي أن "تمرد" تسعي إلي إصلاح المنظومة الصحية كاملة وعند الوصول لعدد 01 آلاف توقيع سيبدأون في إجراءات التصعيد والتي ستضمن إقالة مجلس النقابة وإجراء انتخابات نقابية مبكرة بدون تدخل لجماعات أو أحزاب مع التأكيد علي منع استغلال الدين أو السياسة في الانتخابات.
وفي سياق متصل قال أحمد سليمان منسق حركة "تمرد مهندسي مصر" إنه تم إطلاق الحملة من أسابيع ولاقت قبولا واسعا لسحب الثقة من مجلس النقابة الإخواني والنقيب.
وأوضح أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين هي أول من أعطي الثقة للنقيب والمجلس ولها الحق في سحبها منه، لأنه أخل بالعقد مع المهندسين ولم يلبِ مطالبهم ويحقق طموحاتهم.
رابط دائم :