الصيادلة تطالب بسحب الثقة من عبد الجواد.. و"المعلمين" تجمع 10 آلاف توقيع لإبعاد الحلواني.. والأطباء: تطهير الوزارة والصحة من قيادات الصف الثانى والثالث.. ونقيب الأطباء يدعوهم للترشح فى الانتخابات أكتوبر القادم أعلنت حركات "تمرد" النقابية عن تدشين حملة لسحب الثقة من كل المجالس والنقباء التابعين لجماعة الإخوان المسلمين كالدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، والدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة والدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، مؤكدة أنهم كانوا من أشد المؤيدين لأخطاء النظام المعزول، ولذلك قامت حركات تمرد النقابية بالتعاون مع حركة تمرد السياسية بتوزيع استمارات سحب الثقة على كل أعضاء النقابات التابعة للتيار الإخوان لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات المؤيدة. وأكد محمد وفائي، منسق حركة "تمرد المعلمين"، أن النقابة قامت بتوزيع استمارات سحب الثقة على كل الأعضاء ضد نقيب المعلمين أحمد الحلواني لانتمائه لجماعة الإخوان، مؤكدًا أن النقيب لم يخدم فى تلك الفترة سوى فصيله فقط، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع لعرض الفكرة على النقابات الفرعية وتمت الموافقة بالإجماع على تدشين الحملة، مشيرًا إلى أن الحملة تلقى دعمًا كبيرًا من جميع المعلمين وأكدوا تقديم كل سبل المساعدة لإيصال الاستمارات لكل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن النقيب ارتكب مخالفات وتباطأ فى إصدار العديد من التوصيات التى تصب فى صالح المعلم، بالإضافة إلى أنه أقحم النقابة في العملية السياسية واستغلالها لصالح جماعة الإخوان وليس لصالح المعلم. وأشار وفائي إلى أنه سيتم جمع كل الاستمارات على نطاق الجمهورية وتقديمها إلى الحملة المركزية بالقاهرة لإعلان النتيجة النهائية، مؤكدًا إن الإقالة لن تكون للنقيب فقط بل لمجلس النقابة. وأكد عمرو شورى، المنسق الإعلامي لحركة ''أطباء بلا حقوق بالقاهرة" أن "حركة تمرد أطباء مستقلة لا تتبع أي فصيل سياسي تهدف إلى تطهير النقابة من بقايا النظام السابق"، مشددًا على أن "تمرد" تسعى إلى إصلاح المنظومة الصحية كاملة وعند الوصول لعدد 10 آلاف توقيع سيبدءون فى إجراءات التصعيد والتي ستضمن إقالة مجلس النقابة وإجراء انتخابات نقابية مبكرة بدون تدخل لجماعات أو أحزاب مع التأكيد على منع استغلال الدين أو السياسة فى الانتخابات، لافتا إلى أن الحملة لن تشمل النقابة فقط، ولكنها ستكون على وزارة الصحة كاملة، وذلك لما تشهده من فساد مالي وإداري كبير، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع استمارات سحب الثقة من كل القيادات الموجودين بالوزارة ومديريات الصحة لتطهير الوزارة من قيادات الصف الثاني والثالث. وفى سياق متصل، دعت حركة تمرد الصيادلة، لحشد جموع الصيادلة، لحضور الجمعية العمومية التى ستنعقد بالنقابة 23 أغسطس الجاري، للمطالبة برفض إقرار الميزانية، وإعادة تشكيل هيئة المكتب، وسحب الثقة من النقيب الدكتور محمد عبد الجواد، مؤكدة أن سحب الثقة من مجلس النقابة يختلف عن سحب الثقة من النقيب العام، فسحب الثقة من النقيب العام يتطلب موافقة أغلبية الحضور من الصيادلة للجمعية العمومية، ولذلك نطالب بالحشد لصيادلة مصر لنسقط الثقة عن النقيب، أما سحب الثقة عن المجلس فيتطلب موافقة وحضور نصف الصيادلة الذين لهم حق التصويت، والمسددين لاشتراكات النقابة لعام 2012، وهو ما يستحيل عمليًا فعله على أرض الواقع. وأشارت إلى أن حركة تمرد الصيادلة على تواصل مع حركة تمرد السياسية، وجارٍ دمج حركات تمرد النقابية من أطباء وصيادلة ومعلمين وجميع النقابات المهنية، لتوحيد الجهود للتمرد على مجالس النقابات الإخوانية الحالية. وأكد دكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أن نقابة الأطباء والصيادلة وغيرهما من النقابات المسيطر عليها الإخوان سعت إلى تسييس العمل النقابي ومطالبتها برجوع الرئيس المعزول، واستغلال مناصبهم فى العمل السياسي من خلال مجلس النقابة، مشددًا على أن الحركة تعمل بصدد تشكيل جمعيتها العمومية فى أسرع وقت ممكن فور وصولها لحد معين من جمع استمارات. وشدد الطاهر على أن نقابة الصيادلة قد خذلت أطباءها فى الكثير من المواقف ولم تدافع عن حقوقهم، مهددًا بالتصعيد حالة عدم إصدار الجهات المعنية قرارات بوقف نقيب الأطباء والصيادلة وتطهير مقاعد النقابات من القيادات الإخوانية. وعلى الجانب الآخر، شدد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، على أن تلك الحركات إنما هى غير قانونية، مستهونًا منها قائلا "إذا استطاعوا أن يعزلونا فليفعلوا". ودعا عبد الدايم أعضاء الحركة وكل المطالبين بحسب الثقة منهم، للتقدم فى انتخابات مجلس النقابة فى شهر أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن نصف أعضاء المجلس قد سقط بالفعل فى وقت سابق.
