استئناف التوتر في نقابة المحامين

كتبت هبة علي حافظ وهالة السيد‏:‏ تنظم جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تقديم طلب لحمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب لعقد جمعية عمومية طارئة في النقابة لسحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء المجلس‏.‏ وقال طارق العوضي منسق الجبهة أنه استطاع خلال الفترة الماضية جمع أكثر من‏3‏ آلاف توقيع من أعضاء النقابة لسحب الثقة من النقيب‏,‏ ولكن نتيجة لتعنت بعض النقابات الفرعية لم يتمكن المحامون من التصديق إلا علي ما يقرب من‏1100‏ توقيع فقط‏.‏
وأضاف أن النصاب القانوني لتقديم طلب عقد جمعية عمومية طارئة هو‏500‏ توقيع فقط‏,‏ ولكن الجبهة أرادت إثبات أن هناك قطاعا عريضا يأمل في سحب الثقة‏.‏
ويلزم القانون نقيب المحامين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة خلال‏30‏ يوما‏.‏
وأشار العوضي إلي أن هناك عدة أسباب دفعت الجبهة إلي الدعوة لسحب الثقة وهي‏:‏ تردي الخدمات النقابية وتقاعس المجلس وبعض أعضاء المجلس عن طرح مشروع تعديل قانون المحاماة علي الجمعية العمومية للنقابة وسوء إدارة المجلس لأموال الأعضاء‏.‏
وقال العوضي‏:‏ إنه تحسبا لفرض الحراسة علي النقابة قررت الجبهة الاكتفاء بالدعوة لسحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء المجلس فقط وليس كل أعضاء المجلس‏.‏
وردا علي هذه الدعوة‏,‏ أصدرت‏15‏ نقابة فرعية للمحامين بيانا استنكرت فيه الحملة التي تقوم بها جبهة استقلال النقابة لسحب الثقة من النقيب وأعضاء بالمجلس‏..‏ وأكدت أن نتائج هذه الحملة هي فرض الحراسة‏,‏ وأن ما يحدث الآن هو عودة لسيناريو عام‏94‏ من تفتيت للنقابة الذي كانت نتائجه فرض الحراسة عليها‏.‏