الشرطة التونسية تفض احتجاجا ضد الحكومة وتطارد المحتجين في الشوارع الجانبية وتضرب المصورين والإعلاميين

* الاحتجاجات ثارت بعد تصريحات عن خطة انقلاب يقوم به الموالين لبن علي حال فوز الإسلاميين بالسلطة
* منظمات غير حكومية تشكل جبهة “لم الشمل” للتصدي “للقوى المضادة للحداثة
تونس- وكالات:
فرقت الشرطة التونسية احتجاجا يطالب باستقالة الحكومة اليوم الجمعة مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع في أعنف مواجهة منذ أسابيع مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وتصاعد التوتر في تونس التي ألهمت “ثورة الياسمين” بها انتفاضات أخرى عبر العالم العربي بعد أن قال وزير سابق إن الموالين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي سيقومون بانقلاب إذا فاز الإسلاميون في الانتخابات.
وقال محتجون إنه برغم شجب الإدارة المؤقتة في تونس لتلك التعليقات إلا أن ذلك أثار شكوكا حول ما إذا كانت الإدارة جادة بشأن الديمقراطية. وهناك وعود بإجراء انتخابات في يوليو لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا. وهتف المحتجون في شارع بورقيبة بقلب العاصمة تونس وقبل تدخل الشرطة أن الشعب يريد ثورة جديدة .
وضربت الشرطة المصورين بالهراوات وصادرت كاميرات بعضهم حين حاولوا تغطية الاحتجاج. وطاردت المحتجين في الشوارع الجانبية مهرولة وراءهم بالهروات. وقالت سونيا البريقي وهي واحدة من مئات المحتجين في وسط تونس “نحن هنا للمطالبة برحيل هذه الحكومة غير الأمينة... كل شيء واضح الآن. نريدهم أن يستقيلوا لتصبح لدينا حكومة يكون أعضاؤها في خدمة الشعب.”
وقالت الحكومة إنها تستغرب تعليقات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي قال أمس الخميس أن الموالين لبن علي قد يقومون بتنفيذ انقلاب إذا فاز الاسلاميون بالانتخابات.
لكن بعض التونسيين يخشون من أن الحكومة قد تستخدم التهديد بالانقلاب لإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها بعد سقوط بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما ولم يقم أبدا بإجراء انتخابات تعكس الواقع.
وكان الحكام المؤقتون في تونس التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة قالوا إن أعضاء بارزين في حزب بن علي وحاشيته سيمنعون من خوض الانتخابات لكن ذلك لم يهدئ المخاوف من أنهم ربما لا يزالون يتدخلون في العملية السياسية.
وتقول حركة النهضة وهي الحركة الإسلامية الرئيسية في تونس ويقودها رجل الدين المعتدل رشيد الغنوشي والتي كانت محظورة إبان حكم بن علي إنها ستخوض الانتخابات ولا تخشى الانقلاب. ومن المتوقع أن تحقق الحركة نتائج جيدة في بعض المناطق لا سيما في الجنوب المحافظ حيث أسهم الإحباط الشديد بسبب الفقر والبطالة في ميلاد الثورة.
وفي الغضون، أعلنت نحو 50 منظمة غير حكومية ونشطاء مستقلون في تونس الجمعة تشكيل جبهة أطلقوا عليها اسم “لم الشمل”، وذلك بهدف توحيد الصفوف و”التصدي للقوى المضادة للحداثة”. وقال منجي بن سليمان أحد مؤسسي الجبهة الجمعة في مؤتمر صحفي إنها “إطار مفتوح يهدف إلى تجاوز تشتت قوى وفعاليات المجتمع المدني وخاصة تلك التي رأت النور بعد 14 يناير” في إشارة إلى الثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي.
وتشكلت الجبهة “وفق أرضية عمل مشتركة بناء على حد أدنى من الثوابت والمبادىء التي لا جدال حولها” حسب ما أوضح بن سليمان، مشيرا إلى تمسك هذه المبادرة “الشديد بالثوابت والمبادىء والقيم الكونية الواردة في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان”.
وأكدت الجبهة أن مهامها “الملحة” تتمثل بالخصوص في “إرساء نظام جمهوري وقيم الحداثة واحترام الحريات العامة والفردية والمساواة الكاملة بين المراة والرجل وفصل الدين عن الدولة واحترام الهوية الثقافية والحضارية” لتونس التي تعود إلى أكثر من 3000 سنة.
وأعلنت عن “وضع خارطة طريق تجمع مختلف الأنشطة المزمع تنظيمها وفق روزنامة موحدة ليكون صداها أوسع وعلى مدى أبعد”. ورأت الجبهة أن “الرهان الانتخابي الذي انخرطت فيه البلاد بعد ثورة الياسمين يعد مرحلة فارقة في تاريخ تونس سترسم ملامح تونس الجديدة وستقرر مصير الأجيال القادمة”.
وكانت السلطات التونسية دعت، تحت ضغط الشارع، لانتخاب مجلس تأسيسي في 24 يوليو تتمثل مهمته أساسا في صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1959. وقد صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على مشروع مرسوم انتخابات المجلس الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والتناصف بين النساء والرجال في القوائم، وهي سابقة في تاريخ البلاد.