تونس عواصم العالم وكالات الانباء اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل انسحابه من الحكومة التونسية وذلك احتجاجا علي مشاركة وزراء سابقين في الحكومة الجديدة. اكد الاتحاد صاحب النفوذ القوي امس ان وزراءه لن يعودوا للحكومة المؤقتة بعدما استقال المبزع والغنوشي من الحزب الحاكم في محاولة للوفاء بمطالب جماهيرية. من ناحية قرر حزب' التجمع الدستوري الديمقراطي إلغاء عضوية الرئيس بن علي, وعبد العزيز بن ضياء, وأحمد عياض الورداني, وعبد الوهاب عبد الله, ووزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم, وبلحسن.الطرابلسي ومحمد صخر الماطري بينما ذكر التليفزيون التونسي الإخباري أن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي قاما بتقديم استقالتيهما من الحزب. وأوضح التليفزيون التونسي امس أن هذا القرار جاء في إطار فصل الدولة عن الأحزاب. وكان الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد قد شدد علي ضرورة تقديم المبزع والغنوشي استقالتهما من الحزب. وذلك التليفزيون التونسي قد ذكر امس ان حزب التجديد المعارض سينسحب من الحكومة الائتلافية اذا لم يتخل الوزراء من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن عضوية الحزب. وقال بيان للحزب تلي عبر التلفزيون التونسي ان الوزراء يجب ايضا ان يعيدوا الي الدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي. من ناحية اخري ذكر الغنوشي أنه كان يشعر بأن ليلي بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هي التي تحكم البلاد في نهاية عهد بن علي. مشيرا في حديث لراديو' أوروبا رقم1' الفرنسي امس إلي أن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي,الموجود حاليا في منفاه في لندن, لايستطيع العودة إلي تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام1991 بالسجن مدي الحياة. من جانبه اعلن قال وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة أن عدد القتلي والمصابين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن ومناطق تونسية بلغ78 قتيلا و94 جريحا, إلي جانب عدد من عناصر الأمن. و نقلت إذاعة تونس عن الوزير قوله' إن خسائر الاقتصاد الوطني الناجمة عن هذه الاحداث ناهزت حوالي3 آلاف مليون دينار تونسي, نتيجة لتوقف عجلة الاقتصاد الوطني, وقطاع التصدير. وأشار الوزير إلي أن هذه الخسائر تمثلت في إحراق وإلحاق أضرار ب33 معتمدية و13 بلدية و46 مركزا للحرس الوطني و85 مركزا للأمن و43 فرعا مصرفيا و66 فضاء أو محلا تجاريا و11مؤسسة صناعية. من ناحيته رفض الجنرال رشيد عمار رئيس اركان جيش البر التونسي' قائد الجيش' إطلاق النار علي المتظاهرين والمحتجين, مشيرا إلي أن جنوده حاولوا حماية المتظاهرين من الشرطة وأعوان الأمن. وذكرت صحيفة( الشروق) التونسية المستقلة في عددها الصادر امس أن الجنرال عمار أكد أنه تمسك باحتضان ثورة الشعب ورغبته الجامحة في التغيير, كما أصدر تعليماته الصارمة في المساهمة الجادة في ايقاف عصابات النهب والقتل والتخريب. وقالت الصحيفة إنه في صباح يوم14 يناير وحين كانت آلاف الجماهير وسط العاصمة تونس وفي كامل مناطق البلاد تحتج وتطالب بالتغيير ورفع الظلم واستعادة الحرية والكرامة, تحول الجنرال عمار إلي قصر قرطاج وبعد محاولات عديدة أمكن له لقاء الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخاطبه' بحسب مصادر مطلعة'( لقد انتهيت) وطالبه بالتنحي عن الحكم. وأضافت الصحيفة' ومثلما كان الجنرال رشيد عمار حاضنا لانتفاضة البوعزيزي بقدر ما كان رافضا للامساك بالحكم وتوليه وحريصا علي حماية الدستور والنظام الجمهوري. واعتبر عضو مجلس النواب التونسي عن كتلة الوحدة الشعبية هشام الحاج ان إعلان الغنوشي تشكيل الحكومة الجديدة يعد خطوة علي طريق الاصلاحات السياسية. وافادت قناة العربية الأخبارية امس بأن وزيرة الثقافة التونسية مفيدة تليهلي تراجعت عن قرار انسحابها من الحكومة.في الوقت الذي تظاهر مئات التونسيين امس وسط العاصمة تونس احتجاجا علي تشكيلة الحكومة الجديدة والتي احتفظ فيها بعض الوزراء السابقين بمناصبهم مثل الدفاع والداخلية والخارجية. وقد قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة'7 نوفمبر' ومن ثم توجهوا إلي شارع الحبيب بورقيبة امام وزارة الداخلية, باستخدام القنابل المسيلة للدموع, دون اللجوء إلي اي أعمال عنف ضد المتظاهرين. ونظمت تلك التظاهرة المحدودة النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا علي قبول الاتحاد لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة, كما اشترك في التظاهرة عدد من المارة في الشارع. ومازالت قوات الأمن والجيش تنتشر بكثافة في محيط العاصمة تونس, حيث شوهد تمركز للدبابات وبعض القطع الثقيلة التابعة للجيش. وقال الطالب أحمد الحاجي' الحكومة الجديدة خدعة. انها اهانة للثورة التي سقطت فيها ارواح وسفكت دماء. وقال محتجون انهم لا يريدون اي أعضاء من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة وحمل البعض لافتات تطالب بسقوطه. بينما افادت بعض تقارير المراسلين بعودة الحياة إلي طبيعتها بمختلف محافظات تونس, حيث استأنفت المؤسسات العمومية عملها بشكل تدريجي وفتحت المحلات والمتاجر أبوابها للمواطنين لتزويدهم بما يحتاجونه من مواد مختلفة. وأكدت الإدارة العامة للشركة الجهوية للنقل بقابس أنها قد استأنفت نشاطها سواء علي مستوي خطوطها الداخلية التي تربط معتمديات الجهة ببعضها البعض أو علي مستوي الخطوط التي تربط الجهة بالولايات المجاورة وفي باريس تعهدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد باتخاذ بلادها موقفا حازما لمنع تهريب أرصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته, الموجودة في بنوك فرنسية. وقالت لاجارد خلال ردها امس علي أسئلة النواب الفرنسيين في الجمعية الوطنية( البرلمان), علي التزام فرنسا الشديد بشأن المسائل المتعلقة بمحاربة الفساد وإعادة الأموال العامة المنهوبة التي يتم اكتسابها وتحويلها بصورة غير شرعية. وأوضحت أن فرنسا تعمل حاليا علي تحديد كل الممتلكات المالية والعقارية لعائلة وأقارب بن علي في فرنسا, والتعاون بشكل وثيق مع السلطات التونسية وخاصة السلطات القضائية واستصدار أحكام قضائية لتجميد هذه الأرصدة وإعادتها إلي السلطات التونسية الشرعية. وكانت ثلاث منظمات غير حكومية قد تقدمت بطلب لنيابة باريس للتحقيق في ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في فرنسا. هي منظمة الشفافية العالمية ومنظمة' شربا' غير الحكومية الفرنسية واللجنة العربية لحقوق الإنسان. وتطالب المنظمات الثلاث بتجميد أموال بن علي وأسرته في فرنسا. فيما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو- ماري أن تسارع الأحداث في تونس أصاب الجميع بالدهشة. وقالت اليو-ماري- خلال حديثها امس أمام لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية( البرلمان)- إن فرنسا رصدت إحباط الشباب التونسي إزاء البطالة رغم ارتفاع مستوي تعليمهم وإزاء سيطرة عائلة الرئيس التونسي السابق زين العابدين علي الاقتصاد, إلا أنها لم تتوقع سرعة اندلاع الثورة التونسية بهذا الشكل. وأكد وزير الدفاع الفرنسي آلان جوبيه أن الحكومة الفرنسية لم تقصر فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها مع الأحداث في تونس, وأنه ليس علي فرنسا أن تواجه انتقادات بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع الملف التونسي. في غضون ذلك أعلنت حركة الاشتراكية الدولية طرد حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي, الحزب الحاكم في تونس سابقا' التجمع الدستوري الديمقراطي', من عضويتها. وفي واشنطن: رحب البيت الأبيض بالتعهدات التي قدمها الغنوشي والإصلاحات التي أعلنها خلال إعلان وزراء حكومته..ودعا إلي إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي روما أعلن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني من الطبيعي أن تمر تونس بمرحلة انتقالية تلقي بالتأكيد تشجيع ودعم البلاد, متمنيا أن تدعمها أوروبا بأسرها. وفي برلين أكدت صحيفة( فرانكفورتر روند شاو) الألمانية تحت عنوان' ألمانيا تستثمر بمهارة' أن الحكومة الألمانية قامت بتقييم الأوضاع الداخلية في تونس في الماضي بطريقة خاطئة وهو ما اعترف به جونتر نووك المسئول المكلف بإفريقيا من المستشارة انجيلا ميركل في إذاعة بايرن. وأوضح نووك أن الحكومة الألمانية كانت علي علم كامل بطريقة وأسلوب حكم نظام الرئيس التونسي المخلوع, ولكنها فوجئت مثل وسائل الإعلام بحدوث الانقلاب في تونس. وأشار إلي أن حقيقة الأوضاع الداخلية في تونس أمام الحكومة الألمانية كانت مظلمة. كما أعلنت الخارجية الألمانية امس عن عودة أكثر من6000 سائح ألماني من تونس. وفي بروكسل ذكرت مصادر اقتصادية بلجيكية أن الاضطرابات والتغيرات الحالية في تونس لم تؤثر, حتي الآن علي الأقل, علي سير المصالح البلجيكية في البلاد. من ناحيته تمني الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه- في أول برقية- للرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع أن يقود تونس إلي بر الأمان.