قانونيون : تدارك أزمة ضرائب المخصصات من خلال اللائحة التنفيذية خطأ تشريعي

شكك خبراء قانونيون، في الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، لإنهاء أزمة فرض ضرائب علي المخصصات، مؤكدين أن اللائحة التنفيذية يجب أن تلتزم بالنص القانون الخارج عن الجهة التشريعية التي أصدرت القانون، وهو ما لم يحدث في معالجة وزارة المالية للازمة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أزمة فرض ضرائب علي مخصصات البنوك العاملة بالسوق المصري، وذلك بعد فرض البنك المركزي والبنوك المصرية لهذه النوعية من الضرائب، والتأكيد علي أن هذه المخصصات هي التي تحمي البنوك المصرية من أوقات الأزمات .
وتضمن الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي، علي أن تضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضرائب علي المخصصات، وضع ضوابط تحدد حجم الخصصات بكل بنك، ومراجعة، واعتماد البنك المركزى لمخصصات البنوك للتأكد من قانونيتها، وعدم المبالغة فى تقدير قيمتها وفقًا لحالة القروض المتعثرة بمحفظة كل بنك.
وكان مجلس الشورى قد أقر منتصف الشهر الماضى، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتىتنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
ومن جانبه قال عبد العزيز حسوبة الخبير القانوني، ومسئول المسئول القانونية ببنك كريديأجريكول – مصر ل"البديل"، أن الحل الذي اتخذته وزارة المالية للخروج من أزمة فرض ضرائب علي مخصصات البنوك هو إجراء غير دستوري، ويحق لأي جهة الطعن في عد دستورية اللائحة التنفيذية لعدم التزامها بمبادئ قانون فرض ضرائب علي الصكوك.
وأضاف حسوبة أن الحل الوحيد أمام وزارة المالية والبنك المركزي، هو الاتجاه إلي تقديم طلب لمجلس الشوري لإلغاء هذا التشريع أو العودة للقانون القديم والذي يمنح البنوك الإعفاء من فرض ضرائب علي المخصصات .
وأشار حسوبة أن القانون يفرض أن تلتزم اللائحة التنفيذية لأي قانون بنصوصه التي أقرت به دون الخروج عنها أو إضافة ما يخالف البنوك التشريعية التي اتفق عليها .
واتفق محيى مجاهد، مسئول الشئون القانونية بأحد البنوك الخاصة، في تصريح ل"البديل"، مع الرأي السابق في أن تفادي أزمة فرض الشوري لضرائي علي مخصصات البنوك من خلال اللائحة التنفيذية للمشروع أمر غير دستوري، ويمكن أن يحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية لعدم التزامها بنصوص القانون.