من خلال قرض مساند وزيادة في رأس المال .."بيريوس" يتحرك لدعم قاعدته الرأسمالية

جاء قرار بنك بيريوس مصر الأسبوع قبل الماضي بزيادة رأسماله المدفوع الي 25 .1 مليار جنيه بزيادة 250 مليون جنيه ليكشف استجابة البنك السريعة لتعليمات البنك المركزي .
وكان مسئولون بالبنك المركزي قد نصحوا إدارة بنك بيريوس مصر بدعم القاعدة الرأسمالية للبنك اما من خلال قرض مساند أو إجراء زيادة مباشرة في رأسمال البنك المدفوع وبالفعل استجاب بيريوس للطلبين معا حيث حصل علي قرض مساند من البنك الأم وهو بيريوس اليونان بقيمة 25 مليون يورو كما قرر قبل أيام زيادة رأسماله بقيمة 250 مليون جنيه .
وعلي الرغم من أن مسئولين ببنك بيريوس أكدوا ان ما أقدم عليه البنك يأتي في اطار دعم المركز المالي للبنك داخل السوق وتقويته فإن مصادر محايدة اكدت حاجة البنك القصوي للاجراءات الأخيرة المتعلقة بدعم القاعدة الرأسمالية خاصة مع وجود حاجة لتغطية عجز ببعض مخصصات القروض .
ورغم اعتراف المصادر بعدم أحقية البنك المركزي في مطالبة بنك بيريوس بزيادة رأسماله خاصة ان البنك ملتزم بالحد الأدني الذي أقره قانون البنوك وهو 500 مليون جنيه فإنهم في المقابل شددوا علي أحقية المركزي المطلقة في اتخاذ اية اجراءات من شأنها حماية أموال المودعين وطبقا لما قاله مسئولون بعدد من البنوك فإن من حق البنك المركزي إلزام البنوك بزيادة رأسمالها علي الحد الأدني الذي حدده قانون البنوك وذلك في حالة تعرض البنك لمشكلات مالية مثل العجز في المخصصات أو حدوث خسائر تؤدي الي تآكل رأس المال بحيث يصبح أقل من الحد الأدني الذي تلتزم به جميع البنوك .
وأكد قانونيو البنوك ان المركزي بصفته الرقيب والمطلع علي جميع المراكز المالية للبنوك هو الذي يستطيع الزام البنك بزيادة رأسماله في ضوء الضوابط الرقابية الموضوعة .
وقال انه في حالة عدم الالتزام فإن هذا يعرض البنك لعدد من الاجراءات التدريجية تنتهي الي الشطب تماما من السوق .
وأما في الحالات الطبيعية التي لا يتعرض فيها لأي مشكلات ويلتزم بجميع القواعد والضوابط فليس من حق المركزي الزامه بذلك .
يؤكد عبدالعزيز حسوبة مدير عام الشئون القانونية بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان البنك المركزي من حقه مطالبة البنوك بزيادة رأسمالها علي الحد الأدني الذي حدده قانون البنوك وهو 500 مليون جنيه للبنك المصري و50 مليون دولار للبنك الأجنبي وذلك اذا استشعر ان المركز المالي للبنك يحتاج الي دعم .
ويوضح حسوبة ان قانون البنك المركزي ينص في مادته رقم 79 انه في حالة تعرض احد البنوك لمشكلات مالية يمكن ان تؤثر علي مركزه المالي فمن حق مجلس ادارة البنك المركزي ان يطلب من البنك ان يوفر الموارد المالية اللازمة سواء عن طريق زيادة رأس المال المدفوع أو ايداع اموال مساندة حسب الشروط التي يحددها البنك المركزي وفي حالة عدم الوفاء بذلك فمن حقه ان يقرر الزيادة التي يراها للاكتتاب للمساهمين وغير المساهمين بالاجراءات والشروط التي يقررها .
ويضيف حسوبة انه يمكن للبنك المركزي اصدار قرار بدمج البنك في بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه أو أن يشطب تسجيل البنك وفقا للقواعد والاشتراطات التي يقررها المركزي .
ويؤكد حسوبة ان اتخاذ هذه الاجراءات يتوقف علي رؤية البنك المركزي .
الممارسات الخطرة
ويوضح ان قانون البنوك وضع أمثلة للمشكلات المالية التي قد يتعرض لها البنك والتي تستوجب اتخاذ الاجراءات السابقة مثل حدوث انخفاض واضح وملموس في أصول البنك وايراداته من خلال وقوع مخالفات وممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي أو أن هناك دلائل قوية علي أن البنك لا يستطيع مواجهة وتلبية طلبات المودعين أو في حالة حدوث نقصان في حقوق المساهمين عن المخصصات الواجبة أو أن يتبع اساليب غير سليمة مما يترتب عليها انخفاض في حقوق المساهمين والمودعين .
ويشير حسوبة الي ان البنك المركزي يلفت نظر البنك الي وجود مشكلات مالية تستوجب اتخاذ اجراء لمواجهتها وفي هذه الحالة اما ان يعطيه الحرية في معالجتها من خلال الحصول علي قرض مساند أم انه يلزمه بزيادة رأس المال .
الالتزامات ورأس المال