«مرسى» يصدق على ضريبة مخصصات البنوك

أربك تصديق الرئيس محمد مرسى على قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من التصديق على ضريبة المخصصات الخاصة بالبنوك، خطوات كانت تستهدف عودته إلى مجلس الشورى مرة اخرى، لمنع خلاف كبير بين ادارة السياسة النقدية ممثلة فى البنك المركزى والسياسة المالية ممثلة فى وزارة المالية التى تجاهلت البنوك فى قرار يؤثر على عملها.
وقالت المصادر ان تحركا كبيرا تم من قبل البنوك خلال الايام الماضية يستهدف التراجع عن تطبيق هذه الضريبة نظرا للأخطاء الفنية التى وقعت فيها الجهة التشريعة ومجلس الشورى، من عدم الاستعانة بالبنك المركزى وأهل الاختصاص فى مناقشة وفرض هذه الضريبة، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع أطراف هذه الأزمة وهى البنك المركزى ووزارة المالية ومجلس الشورى، لمحاولة احتواء الغضب العارم الذى اجتاح القطاع المصرفى نتيجة هذه الضريبة.
وقد ابلغ محافظ البنك المركزى رئيس الجمهورية فى اجتماع جرى قبل أيام بأن فرض ضريبة على مخصصات البنوك مخالفة للأعراف المصرفية العالمية، كما أنها قد ترفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفى، وبالتالى زيادة تكلفة الأموال داخل المجتمع وهو شيء غير مقبول.
وساعدت المخصصات البنوك المصرية من مخاطر الديون المتعثرة التى عصفت بأكبر البنوك العالمية وآخرها بنوك قبرص واليونان.
وعلى الرغم من وعود الرئاسة للبنك المركزى بإعادة النظر فى مشروع القانون مرة أخرى لحل الخلاف حول ما يتعلق بفرض ضريبة على مخصصات البنوك، واجتماع الرئيس بهشام رامز محافظ البنك المركزى، الأحد الماضى، الا انه فى اليوم التالى اعتمد الرئيس القانون وتم نشره فى الجريدة الرسمية الثلاثاء.
فى السياق نفسه رفع اتحاد بنوك مصر قبل ايام، تقريرا تفصيليا يحمل توصية إلى البنك المركزى المصرى، صاحب السلطة التنفيذية والرقابية للجهاز المصرفى، يتضمن رفضه التام لضريبة المخصصات على البنوك التى أقرها مجلس الشورى منتصف الشهر الماضى، دون الرجوع إلى قيادات البنوك.
وقال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إن الاتحاد انتهى من رفع توصية للبنك المركزى المصرى، برفض اتحاد بنوك مصر لفرض ضريبة على مخصصات البنوك، لأنها لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
فى الوقت ذاته اكد عز العرب انه لايوجد اعتراض على السياسات العامة للدولة، فلم تعترض البنوك مثلا على فرض الضرائب المقررة اخيرا على الاستثمار فى البورصة، لكنها اعترضت عليها عند فرضها على مخصصات البنوك دون تشاور مع الطرف الاصيل فى المسألة ممثل فى البنك المركزى المنوط به مثل هذا القرار لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى. وما تمثله من خطورة على البنوك المصرية.
وأضاف «عز العرب»، إن هذه الضريبة غير مطبقة فى أى من النظم المصرفية العالمية، مؤكدا على أن اتحاد بنوك مصر لن يجتمع مع أى جهة أخرى، لأن دوره «استشارى» وليس «تفاوضيا»، وترك الأمر بأكمله للبنك المركزى للتواصل مع القيادة السياسية، ووزارة المالية فى هذا الشأن، لأن «المركزى» يعد الرقيب والمسئول الأول عن القطاع المصرفى.
ووافق مجلس الشورى منتصف الشهر الماضى، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على «إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب»، وقال «بدر الدين»: «إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات»، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض، لافتا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
وقدر بدر الدين الحصيلة الضريبية المتوقعة من إقرار ضريبة المخصصات، بنحو 2 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن البنوك العاملة فى السوق المحلية لديها مخصصات تبلغ نحو 58 مليار جنيه، وأن حجم الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها يبلغ نحو 30 مليار جنيه، وأن بعض البنوك العاملة فى السوق بالغت بالفعل فى تكوين المخصصات وهو ما يتضح من الأرقام السابقة.
من جانبه رفض محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية وبنك مصر اتهام البنوك بالمبالغة فى تكوين مخصصات
وقال ل«الشروق» إن البنوك لا تبالغ فى تكوين مخصصات الديون المتعثرة، وأن هناك معايير دولية متبعة فى جميع دول العالم، تنص على تقييم حالات التعثر، وتكوين مخصصات لها قدر هذا التقييم، نافيا ما يتردد عن تكوين البنوك المصرية لمخصصات مبالغ فيها للهروب من الضرائب.
«البنوك اكبر جهة تمول الضرائب، وتعمل باحترافية وهناك جهة رقابية ممثلة فى المركزى، تراقب عملها ولاصحة مطلقا لما يقال عن التهرب لتبرير القانون» قال بركات.
وأكد مصدر مصرفى مطلع على أن البنوك من أكبر المؤسسات العاملة فى مصر التى تدفع ضريبة تصل إلى نحو 25%، وبالتالى فإن فرض مثل هذه الضريبة سوف يضر بالمراكز المالية للبنوك المصرية، مؤكدا أن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء غير دقيق وناتج عن فهم متسرع لطبيعة مخصصات البنوك.
وقال المصدر إن العوائد التى قد تجنيها الخزانة العامة للدولة فى حال فرض ضرائب على مخصصات البنوك ستكون قليلة و«بسيطة» وتقل كثيرا عن تقديرات وزارة المالية وأعضاء بمجلس الشورى الذى يتولى مسئولية السلطة التشريعية فى مصر فى ظل غياب مجلس الشعب.
وكانت وزارة المالية قد قدرت عوائد فرض ضريبة على المخصصات لدى القطاع المصرفى، بنحو 800 مليون جنيه سنويا، فى حين قدرها بدر الدين بنحو 2مليار جنيه.
ويبلغ حجم المخصصات فى الجهاز المصرفى نحو 58 مليار جنيه، أكثر من ثلثها تقريبا يخص البنوك العامة، والتى ستكون أكبر متضرر من تطبيق القانون.
من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد سليم إن القرار سيؤدى بالتبعية إلى خفض معدلات الإقراض وبما يؤثر سلبا على الاستثمار وستتراجع البنوك كثيرا عن منح إئتمان لعدم قدرتها على تكوين مخصص قد يفرض عليه ضريبة من شأنها تحميلها اعباء إضافية مطالبا بضرورة التراجع عنه ورفضه لانه سيؤثر سلبا على مراكز البنوك المالية.
«قرار خاطئ قد يدفع البنوك إلى عدم القيام بتكوين مخصصات، وكذلك فإن حجم ومعدلات الإقراض ستتراجع حتما» قال سليم.
وقال سليم من الناحية الفنية لا يمكن اخضاع المخصصات للضرائب حيث ان ما يخضع للضريبة لابد ان يكون ناتج نشاط أما المخصصات فهى طبقا للتعريفات المحاسبية يتم تكوينها لمواجهة خطر محدد ومعلوم بعكس الاحتياطى الذى يتكون لمواجهة خطر قد يحدث، هذا بالاضافة إلى انه يتم دفع ضرائب على المخصصات عندما يتم سداد الدين ويتم تحويلها إلى حسابات الارباح وبالتالى فإن هذا القانون يؤدى إلى دفع الضرائب على المخصصات أكثر من مرة.
مصرفيون: التعديل ممكن قبل اللائحة التنفيذية
قال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن إقرار قانون الضرائب الجديد بما تضمنه من فرض ضريبة على مخصصات البنوك إجراء مجافٍ للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية،وأن تطبيق القانون بعد اعتماد الرئاسة له ونشره فى الجريدة الرسمية يظل معلقا بما تضيفه اللائحة التنفيذية التى لم تصدر بعد من ضوابط لتنظيم فرض هذه الضريبة بما يتناسب مع التحفظات التى أبدتها البنوك، وأيدها فى ذلك البنك «المركزى». وقال المصدر إن اتصالات تمت بين الجهاز المصرفى والرئاسة بمجرد الإعلان عن المقترح فى مجلس الشورى، مؤكدا أن المالية لم تتواصل مع أطراف فى الجهاز المصرفى مطلقا، خلافا لمزاعم البعض. وقال المصدر إن الاتصالات مازالت دائرة بين البنك «المركزى» من جهة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء من جهة أخرى للتوصل إلى وضع ضوابط تراعى وضع المخصصات التى يتم تجنيبها بالبنوك لمواجهة القروض غير المنتظمة والمشكوك فى تحصيلها، وأن هناك تفاهما بين الطرفين يمكن أن يقود إلى مخرج من هذا المأزق، خاصة أن الحصيلة الضريبية الناتجة عن إقرار هذا البند لن تزيد على 800 مليون جنيه على أساس الرقم المضاف للمخصصات فى ميزانيات البنوك لعام 2012، وهو 5 مليارات جنيه. وأكد مصدر فى بنك حكومى كبير أن الزيادة التى طرأت فى المخصصات فى السنوات السابقة كانت بطلبات من المركزى للمحاسبات والمركزى، وأن المركزى للمحاسبات كل عام له مشكلة كبيرة مع البنوك لإقرار الميزانيات، حيث يطالبها بزيادتها عام تلو الآخر، كما أن تلك المخصصات له قواعد معروفة ومتبعة على مستوى العالم.
وأشار المصدر إلى أن تفادى المشرع عند تحصيل ما يلزم لمواجهة عجز الإيرادات عن طريق الروافد الأساسية مثل ضريبة الشركات وتقليصه للنسبة المفروضة عليها مقابل اللجوء إلى استحداث أوجه جديدة لفرض الضرائب يمكن أن تكون له آثار أكثر سلبية وتؤدى إلى إضعاف كفاءة الجهاز المصرفى فى المستقبل.
مخصصات التأمين والضرائب
تعجب رؤساء بنوك وخبراء من تطبيق ضريبة المخصصات على البنوك وتجاهل تطبيقها على الشركات العاملة فى قطاع التأمين رغم وجود مخصصات كبيرة لها تحكمها مجموعة من الاسس والقواعد تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة فى الدولة التى تضمن حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وبالتالى لابد لكل شركة أن تلتزم بها، بحيث تجنب كل شركة جميع المخصصات الفنية من خلال المخصصات الفنية السارية أو المخصصات تحت التسوية أو التقلبات العكسية، ولاتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد أى ميزانية عمومية الا بعد وفاء شركة تأمين بالتزاماتها بجميع المخصصات الفنية، وهو موضوع غير قابل للمساومة من جانب شركات التأمين « مما يجعل الامر غريبا، وينم على عدم دراسته بصورة احترافية، والهدف الاول منه الحصول على عوائد على حد قول المصادر.
وارتفعت استثمارات شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية لتصل إلى 38.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2012- 2013 مقابل 35.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011 - 2012 بمعدل زيادة 9.3 %.
وترى مصلحة الضرائب أن ضريبة المخصصات نظام عالمى متعارف عليه فى المعايير الدولية، حيث يتم اعتماد المستخدم من هذه المخصصات فقط.