تدخل رئاسى لوقف الضرائب على مخصصات البنوك

خلاف جديد بين السياسة المالية والنقدية .. وغياب التنسيق مستمر

علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان البنك المركزى واتحاد بنوك مصر رفضا إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح تقدم به أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على «إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب».

واكدت المصادر ان هناك تحركا لإلغاء ما جاء فى اجتماع مجلس الشورى بعد مناقشات بحضور مسئولى وزارة المالية الاثنين الماضى، حيث اعتبر البنك المركزى واتحاد البنوك الاجراء «خاطئا» و«غير مناسب»، وغير متبع فى أى من دول العالم.

وكشفت المصادر على تصعيد الامر الى رئيس الجمهورية فى حالة عدم الرجوع فى القرار المتجاهل الطرف الاصيل فى القضية ممثل فى البنك المركزى، حيث يتطلب القرار حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى. وبالتشاور مع اتحاد البنوك والبنوك العاملة فى السوق.

وقد استند «بدر الدين»: «فى طلبه بأنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات»، وهو ما وافقت الحكومة عليه، حيث قال ممثل الحكومة إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض.

وقد وصل اجمالى المخصصات إلى 57.796 مليار جنيه مقارنة 56.288 مليار جنيه فى ديسمبر، مقارنة 53.611 مليار فى يوليو بمعدل نمو بلغ 4.99% حسب بيانات المركزى، فى محاولة من قبل البنوك لتجنب مشاكل التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسبب الاحداث الراهنة.

وقد باغت مجلس الشورى الجهاز المصرفى بإلغاء الاعفاء الضريبى على مخصصات البنوك، وهو ما يهدد برفع التكلفة داخل الجهاز المصرفى بشكل كبير. وقال مصدر رفيع المستوى بالجهاز المصرفى ان هناك خلطا عند من قدموا الاقتراح ومسئولى الحكومة بين الاحتياطات والمخصصات، فى محاولة للحصول على اموال ضمن حزمة التعديلات الضريبية التى أقرها مجلس الشورى، متجاهلا ان المخصص يخصم من ارباح البنك ويؤثر على ربحيته.

وسيتعين على البنوك فى حالة اعتماد القرار دفع 40% ضرائب على مخصصاتها التى اعتبرها صاحب الاقتراح بمثابة أموال معطلة. وحسب النظام المحاسبى القانونى يستطيع البنك استرداد حجم المخصصات، ورده مرة اخرى الى الايرادات فى حالة تغير الموقف والخروج من الاسباب الى دفعت البنك الى تجنيب تلك المبالغ فى المخصصات للتحوط.

وانتقدت القيادات المصرفية سياسة وزارة المالية فى الانفراد باقتراح ومناقشة هذا القرار المتعلق بالجهاز المصرفى، وأنها لم توضح الصورة الفنية الكاملة لأبعاده لمجلس الشورى. متجاهلة البنوك فى قرار يؤثر على عملها.

«محاولة جديدة لصراع بين السياسة المالية والسياسية النقدية، مع غياب فى التنسيق وتجاهل ان القرار يضر الجهاز المصرفى، حيث ساهمت المخصصات التى كونتها البنوك فى السنوات السابقة فى تدعيم الجهاز المصرفى المصرى وهو ما أسهم فى قوة الوضع المالى للبنوك، ودعم الاقتصاد المصرى»، قال مصدر.

واعتبر رئيس احد البنوك الكبرى فى السوق القرار بمثابة خسارة مزدوجة للبنك، حيث تقوم البنوك بتكوين المخصصات لمواجهة حالات «التعثر» الخسارة الاولى، والثانية فرض كبير تصل الى 40% ضريبة، مؤكدا ان النسبة المفروضة تشكل عبئا كبيرا على البنوك لأنها مرتفعة للغاية، ولذلك يجب ان تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبا على القطاع المصرفى. مؤكدا أن البنك المركزى واتحاد بنوك مصر لم يكنا طرفا فى المناقشات التى دارت بشأن هذه النقطة.

«المبالغات فى وضع المخصصات غير صحيحية وعملية تكوين المخصصات لها معايير تتم مراجعتها من البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للبنوك العامة» تبعا للمصدر.

واضاف ان تكوين المخصصات يتم لمواجهة التزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفى ولا يمكن للبنوك ان تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التى قد تفعل ذلك خاصة ان البنوك محكومة رقابيا من عدة جهات.

من جانبه قال خبير المخاطر بصندوق النقد الدولى ربيع نعمة اجراءات البنوك فيما يتعلق بمخصصات تستهدف بالاساس الحفاظ على الاقتصاد وتنفيذ الاهداف والقدرة على مسايرة التطور والنمو والتمويل. واعتبر زيادتها بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا إلى ان البنوك تلجأ إلى تلك الادوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك.

«رفع البنوك المخصصات خلال الفترة السابقة اجراء احترازى من مستقبل قد يكون صعبا» تبعا للمصدر.. ويعد الجهاز المصرفى اكبر الموردين لمصلحة الضرائب والبنك الاهلى المصرى اكثر دافعى الضرائب وسدد العام المالى الماضى نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة.

وحسب مصادر مصرفية يدفع عدد من البنوك جزءا من قيمة الضرائب قبل حلول التوقيت الزمنى الموجب لدفعها لها، بعد مخاطبة مركز كبار العملاء لهم فيما يعرف «بدفع مبكر تحت الطلب».