خبراء: فرض الضرائب على مخصصات البنوك قرار خاطئ

اجمع عدد من المصرفيين حول عدم صحة قرار مجلس الشورى بشأن فرض ضرائب على المخصصات التي تُجنبها البنوك مقابل الديون المتعثرة، موضحين ان القرار لا يستطيع تحصيل الضرائب بالشكل الذي تتوقعه الدولة، اضافة الي تحميل العميل المزيد من الاعباء حيث لجوء البنك لرفع تكلفة الاقراض حتى تستطيع تحمل التكلفة الجديدة.
واشاروا الى ان القرار يدل على جهل القائمين على شئون الدولة كما يؤدى الى تقليل معدل كفاية راس المال مما يرفع من الاخطار المحيطة بالجهاز المصرفي الذي ظل صامدًا على مدار الأزمات المختلفة من 2008 مرورًا بفترة ثورة 25 يناير وحتي عقب المرحلة الانتقالية وتداعيات الازمة السياسية والانفلات الامني.
قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب، أن القرار الذى اتخذه مجلس الشورى خاطئ، متوقعة أن يلتقى هشام رامز محافظ البنك المركزى مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة لإلغاء القرار.
وأكدت أن القرار يدل على عدم فهم المسئولين للوضع الحالى، مضيفة أن فرض ضرائب على المخصصات سيؤدى إلى تقليل معدل كفاية رأس المال للبنوك، وبالتالي ارتفاع المخاطر المحيطة بالجهاز المصرفي وهو ما يخالف ما تم العمل علي تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية.
وأشارت إلى أنه فى حالة اضطرار الدولة لفرض ضرائب إضافية لزيادة الإيرادات فمن الممكن تحقيق هذه الزيادة عن طريق أرباح البنوك وليس المخصصات، نافية ما يتردد عن أن البنوك تزيد حجم المخصصات حتى تتهرب من الضرائب.
وأوضحت أن حساب المخصصات يتم بطريقة معينة حسب المعايير الدولية وبالتالى فقيام مجلس الشورى بفرض ضرائب على المخصصات من شأنه أن يربك حسابات البنوك.
من جانبه قال حسين رفاعي، رئيس القطاعات المالية بالبنك الاهلي، ان قرار مجلس الشورى بفرض ضرائب على المخصصات بالبنوك غير صائب بالمرة، موضحا ان ابرز الاخطاء هو اتخاذ القرار دون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من البنك المركزي او اتحاد البنوك.
واشار الى ان القرار لا يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ولا القطاع المصرفي حيث انه لن يجذب الحصيلة الضريبية التي ترغبها الدولة بالاضافة الى تأثيراته السلبية على القطاع المصرفي حيث يلجأ البنك في هذه الحالة الى رفع سعر الفائدة على القروض التي يمنحها للعميل لتعويض التكلفة التي تقع على عاتقه بصدور مثل هذا القرار الامر الذي من شأنه ان يؤثر على عملية الاقراض ويزيد من احتمالية تعثر العملاء.
ولفت الى ان ما تردد عن ان البنوك تجنب مخصصات بشكل كبير للتهرب من دفع الضرائب غير صحيح حيث تدفع البنوك الضرائب بالفعل على مجمل الارباح قبل تحويلها الى مخصصات.