ارتفاع الدولار أم خفض سعر الجنيه؟! هل هى لعبة اقتصادية أم لعبة سياسية؟! الذى نعرفه أن تراجع الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار يرجعه البعض إلى عدم الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر، وعلى الرغم من تحرك البنك المركزى سريعاً لمحاولة إنقاذ الجنيه فإن الخبراء يرون أن حلول المركزى ليست مفيدة فى هذا التوقيت الحرج وأن الوضع المستقبلى للصرف مقلق لأن الطلب على العملة لا يزال أكثر من الحقيقى والمضاربات لن تنتهى بين يوم وليلة، محذرين من موجة غلاء فى أسعار السلع الاستراتيجية. وفى حديثهم ل «أكتوبر» اقترح الخبراء حزمة من الإجراءات الاحترازية طالبوا بتطبيقها فى أسرع وقت أبرزها تطوير منظومة الضرائب وترشيد الإنفاق الحكومى واستعادة الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.. وآراء أخرى تكشف النقاب عن حل لغز الدولار. بداية يقول الدكتور على لطفى أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق أن أهم الأسباب التى أدت إلى تحريك سعر الصرف للعملة الأجنبية « الدولار» أمام الجنيه ترجع إلى تناقص الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة يرجع إلى الانفلات الأمنى، وعدم الاستقرار السياسى، وكثرة المليونيات غير السلمية أهم أسباب أزمة الدولار. وللخروج من هذه الأزمة يقول إنه لابد من تطبيق حزمة من الإجراءات الصارمة تبدأ باستعادة الأمن بأسرع مما يمكن، والإسراع فى تحقيق الاستقرار السياسى، عن طريق المصارحة بين جميع القوى السياسية، مع تطوير منظومة الضرائب، من ضرائب تصاعدية، وضرائب عقارية، وضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية، ومنع التهرب الضريبى، وترشيد الإنفاق الحكومى بالحد من مكافآت المستشارين التى تصل إلى نحو 78 مليون جنيه شهرياً. وتقليل البعثات المصرية للخارج التى ليست لها ضرورة، مثل مكاتب التمثيل المختلفة والتى تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، حيث إن رواتب هؤلاء تكون بالعملة الصعبة. ويضيف رئيس الوزراء الأسبق: من الضرورى ترشيد الدعم الحكومى والذى بلغ عام 2012 نحو 146 مليار جنيه، حيث إن ثُلث هذا المبلغ لا يصل إلى المستحقين من الفقراء بل يصل إلى الأغنياء. ويطالب د. على لطفى بضرورة أن تقوم الدولة بطرح رخصة رابعة لشبكة المحمول ورخص جديدة لشركات الأسمنت، وأخرى لمصانع الحديد، حيث إن هذه الرخص ستزيد من الدخل للاقتصاد فيما لا يقل عن 10 مليارات دولار، مضيفاً لابد أن تقوم الحكومة بالإسراع فى ترشيد الاستيراد للسلع الاستفزازية، ومن حق مصر أن تسارع أيضاً فى تفعيل اشتراكها ضمن منظمة التجارة العالمية بتخفيض حصص الاستيراد لبعض السلع. ويشير لطفى إلى أن سعر الصرف لن يتحسن إلا بعودة الأمن والاستقرار السياسى، وعودة السياحة فهذه عناصر لابد من تطبيقها حتى لا يتدهور الاقتصاد وتتعقد الأزمة. أما جمال محرم رئيس «الغرفة المصرية – الأمريكية» ورئيس بنك «بيريوس – مصر» السابق، فيرى أنه إذا لم تتخذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة ستصل أزمة الدولار إلى حد الخطورة، موضحاً أن أهم هذه الإجراءات تتمثل فى ضرورة تخفيض الدعم الذى تنفقه الدولة، والذى لا يصل معظمه لمستحقيه، وأن يعود الاستقرار والأمن حتى تعود السياحة «المورد السريع للعملة الأجنبية». مضيفا أنه من الضرورى ترشيد النفقات الدولارية للاستيراد غير الضرورى، منوهاً بأنه من الضرورى أن يتكاتف الشعب بطوائفه المختلفة مع الدولة، سواء من جانب المستهلك بشرائه للمنتج المحلى بدلاً من المستورد، أو رجل الأعمال المنتج والمصنع بالبحث عن مواد خام محلية بدلاً من المستوردة بالعملة الصعبة. مشددًا على أن قرض صندوق النقد البالغ ال 4.8 مليار دولار لن يكون طوق النجاة للخروج من أزمة النقد الأجنبى. وتؤكد منى ياسين الخبيرة المصرفية ورئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أن ما يحدث الآن من أزمة فى العملة الأجنبية سببه الرئيسى القلق الاقتصادى والسياسى الذى تعيشه مصر، لافتة إلى أن أهم هذه المشاكل هى تأثر السياحة، وقلة دخل العملة حتى من التحويلات الدولارية التى تأتى من المصريين العاملين بالخارج، مشيرة إلى أن عودة الاستقرار الأمنى والسياسى ضرورة مهمة لعودة السياحة، موضحة أن عودة الاستقرار السياسى يأتى من خلال استيعاب القيادة السياسية للقوى السياسية المعارضة، والتعامل معها، والسماع لها، وتحقيق الحد المسموح به من المطالب. إجراءات المركزى وترى منى ياسين أن الحلول التى يتخذها البنك المركزى: لن تكون مفيدة قى هذا التوقيت الحرج، لأن هناك شرخاً فى الاقتصاد ولابد من علاجه، وأصبح الأمر لا يتحمل الانتظار، ولا الحلول الفردية، محذرة من أن الأزمة ستستمر وتتفاقم إذا استمر الطلب الزائد للعملة، مادام كان الطلب أكثر من المعروض من العملة. وتطالب منى ياسين بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بفرض ضرائب على أرباح البورصة التى تزيد على 100 ألف جنيه، كما يحدث فى جميع دول العالم، مشيرة إلى أن هذا لا يؤثر لا على الدولة ولا المستثمر، موضحة أن المستثمر الأمريكى على سبيل المثال إذا ربح 100% فإنه يأخذ 20% لنفسه، والحكومة الأمريكية، تحصل على 18% ضريبة ، لأن إجمالى الضريبة هناك تصل إلى 38%، كما أن هذا الأمر لن يجعل المستثمر يهرب كما يحدث فى دول الخليج، والتى لا تمثل شيئاً فى اقتصادها مثل الاقتصاد المصرى الذى يعانى من حجم استهلاك 90 مليون نسمة، وحجم ميزانياته يوازى أضعاف ميزانيات دول الخليج، لافتة إلى أن البورصة الآن لن تضم إلا المستثمر صاحب الأموال الساخنة «HOT MONY» والذى يستغل الفرص فى الأسواق المقلقة. ومن جانبه، يضيف الخبير المصرفى حلمى الشايب المستشار ببنك «بيريوس – مصر» ومدير بنك مصر الدولى الأسبق، أنه إذا لم تتخذ الإجراءات الإيجابية سريعاً على المدى القصير فيما يتعلق بالعملة الأجنبية سندخل فى نفق مظلم، لافتاً إلى أن أهم تلك الإجراءات عودة الأمن والاستقرارللدولة والذى تأثر من جرائها العديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأغلقت بسببه العديد من المصانع التى كانت تدر عوائد وعملات أجنبية، إلى جانب الموارد الأجنبية الأخرى سواء من دخل قناة السويس الذى قل لحدود كبيرة، أو حتى من دخل البترول ومشتقاته، أو تحويل المدخرات للعاملين بالخارج، الذى قل نتيجة لاتخاذ بعض القرارات من الدول التى يعملون بها. ويضيف الشايب أن الخطورة الآن أنه لا يوجد لدينا أى شىء ملموس يدر للدولة عملة أجنبية، وكل ما يحدث من دخل هو بالعملة المحلية، سواء من خلال السياحة الداخلية، أو الموارد الأخرى فى الضرائب أو غيره، وللأسف إننا لم نفكر إلى الآن فى إنتاج سلعة لها رواج أوطلب عالمى، وحتى المصانع التى تصدر ملابس ومفروشات للخارج أغلقت أبوابها هذه الأيام، ولا يوجد أى قرار إيجابى من الدولة لإنقاذ الصناعة، لافتاً إلى أنه من الضرورى الإسراع فى توفير منظومة الأمن، حتى يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه، مضيفًا: ومن الضرورى اتخاذ القرارات المفيدة للدولة إذا كنا نريد ذلك على الأرض وحتى إجراءات «البنك المركزى» والذى يحاول جاهداً اتخاذها الآن لن تفيد فالحصيلة الموجودة لا تكفى 3 أشهر لاستيراد السلع الضرورية ولسنا فى مرحلة الأمان ودعم «المركزى» لأزمة الدولار لن يغطى الطلب الشديد والعجز الموجود، بدليل طرحه مؤخراً 75 مليون دولار بالبنوك، لن تغنى ولا تسمن من جوع، حيث إن معظم المودعين يلجأون الآن إلى سحب مدخراتهم بالبنوك ويذهبون لشراء الأراضى والعقارات والذهب، وغيرها من الأصول العينية ، إلى جانب المحاولة فى الدخول فى عمليات الدولرة من أجل تحقيق الربح السريع بالمضاربات. ويحذر الشايب من أنه إذا فسدت منظومة الاقتصاد فلن نستطيع إصلاحها ولا فى عدة سنوات. سعر الدولار ومن جهته، يقول على الحريرى سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن البنوك قامت بتعديل أسعار الدولار الأسبوع الماضى بزيادة حوالى 3 قروش، على شراء شركات الصرافة لتأمين الطلب على الدولار خلال عطلة عيد الميلاد مشيرا إلى أن أسعار الدولار بالشركات سجلت 6.51 جنيه للشراء مقابل 6.54 جنيه للبيع. وأضاف أن أسعار صرف الريال السعودى تأثرت بأسعار صرف الدولار، حيث سجلت 1.72 جنيه للشراء مقابل 1.75 جنيه للبيع، بينما ارتفع اليورو بنحو 15 قرشا متأثرا بارتفاعه عالميا، ليسجل 8.60 جنيه للشراء مقابل 8.65 جنيه للبيع. وأشار الحريرى إلى أن حالة الركود تخيم على الأسواق، بسبب الاحتفال بأعياد رأس السنة، علاوة على عطلة البنوك، والتى أثرت على تراجع الطلب من قبل المواطنين والشركات، مؤكداً أن عددا كبيرا من شركات الصرافة أغلق أبوابه مع البنوك للاحتفال بأعياد رأس السنة، لذلك استقر الدولار عند هذا الحد المعلن. وأوضحت د. سلوى العنترى أستاذ الاقتصاد أن الجنيه تأثر بالإجراءات التى اتخذت من أجل شروط البنك الدولى وهى تخفيض قيمة الجنيه المصرى والذى سينعكس بدوره على جميع السلع المستوردة، وبصفتنا دولة مستوردة للقمح والدقيق سيرتفع سعر رغيف العيش. وأضافت أننا مقبلون خلال الأيام القادمة على موجة جديدة من غلاء الأسعار والضرائب وكذلك فإن ارتفاع الضريبة على إحدى السلع والخدمات التى تقدمها الدولة، سينعكس على المشروعات الإنتاجية والتى ستؤدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وتكاليف الوقود ، وبالتالى نتوقع زيادة الركود خاصة فى ظل غياب عدم كفالة حد أدنى للأجور أو سياسة ضبط الأسعار بالأسواق دون أى رادع. وفى المقابل يختلف منير الزاهد رئيس بنك القاهرة مع الآراء السابقة، قائلاً الصورة ليست بهذه القتامة والسواد لأن الجهاز المصرفى يعتبرعصب الاقتصاد وهو الذى يسانده على مدى عامين من مخاطر كبيرة، ولايزال يمثل أقوى القطاعات ويطبق معايير «بازل2»، التى امتنعت كثير من الدول عن تطبيقها ومنها الصين واندونيسيا وباكستان، والدليل أنه حقق17 مليار جنيه أرباحاً العام الماضى ودفع 8 مليارات جنيه ضرائب للدولة، كما أن حجم السيولة بالقطاع المصرفى مطمئن جدا، حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع50% مقارنة بنحو 75% فى الدول الاوروبية، وبالتالى فليس هناك ما يقلق على الإطلاق لان السيولة متوافرة والودائع مستقرة وآمنة، مشيراً إلى أن معدل كفاية رأس المال تصل إلى 14% من إجمالى المركز المالى للبنوك وهى نسبة عالية جدا مقارنة ب 8% المعدل العالمى وفق معايير ومقررات «بازل 2»، وارتفاع معدل كفاية رأس المال لحقوق الملكية يعنى بكل وضوح الجدارة والمتانة للجهاز المصرفى، خاصة أن البنك المركزى طلب من جميع البنوك منذ سنوات رفع معدل كفاية رأس المال إلى10% على الاقل رغم أن مقررات «بازل2» تصل إلى 8%. ويدلل الزاهد على قوة البنوك وخاصة بنوك القطاع العام بأن أرباح «بنك القاهرة» مثلاً قفزت إلى850 مليون جنيه مقابل 40 مليوناً فقط العام الماضى، كما أن نسبة التعثر لا تتجاوز 1% وهى فى مجال التجزئة المصرفية كلها ويقابلها مخصصات بالكامل. ويضيف رئيس بنك القاهرة أن الوضع المستقبلى للصرف مقلق؛ لأن الطلب على العملة لايزال أكثر من الحقيقى، ولأن المضاربات لن تنتهى بين يوم وليلة ولكن من المؤكد أنها ستتوارى بعد فترة كما أن قرار رئيس الجمهورية بالحد الاقصى للراكب من الدولارات سواء للداخل أو الخارج ب10 آلاف دولار سيسهم فى غل المضاربات. ويشير الزاهد إلى أن خير ما يدل على صمود العملة المحلية ويطمئن فى هذا الصدد هو أن القيمة الإدخارية للجنيه لا تزال أكبر من الدولار أو أى عملة أجنبية أخرى ويمكن حسابها على مدى 5 سنوات حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على الجنيه خلال هذه الفترة10% فى المقابل حتى لو حسبنا ارتفاع الدولار أمام الجنيه من550 قرشا للجنيه ورغم ارتفاعه إلى هذا المستوى650 قرشا وبأخذ متوسط سعر الفائدة عليه 2%، فإن القيمة الادخارية للجنيه تتفوق كثيرًا وتحقق لصاحبها عائداً مجزياً وكذلك الحال فى حالة حساب القيمة الادخارية خلال فترة العامين منذ الثورة لأنه حتى يصل الامر إلى القيمة التعادلية يتطلب وصول الدولار إلى 695 قرشاً، ولا تزال القيمة الادخارية للجنيه آمنة ولا أتوقع أن تستمر ظاهرة الدولرة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتكبد المضاربون خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة؛ لأن مصر لديها مصادر متنوعة لموارد النقد الأجنبى ستزيد إيراداتها عقب تحرك الاقتصاد خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ، ودخل قناة السويس وزيادة الصادرات. وقف النزيف ويقول طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلى أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أو الانخفاض حيث يتوقف ذلك على العرض والطلب. مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الجديد الذى اتبعه البنك المركزى وكلف البنوك للعمل به فإن البنوك والسوق بصفة عامة هى التى تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل فى هذا الشأن. وأشار رئيس اتحاد البنوك إلى إننا نهدف جميعا إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى من التآكل بل ونهدف إلى زيادتها مستقبلا ووقف النزيف الذى تعرضت له خلال العامين الماضيين، منوهاً بأن النظام الجديد «إف إكس أوكشنز « من شأنه أن يساعد على حماية الصناعة الوطنية حيث يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك تخفيض حجم الاستيراد بحيث يصبح مقصوراً على السلع الأساسية خاصة أن السلع المستوردة التى كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة من ناحية السعر لم تعد منافسة سعريا فى السوق المصرية. لافتاً إلى أن هذا النظام معمول به فى دول كثيرة مثل المكسيك وشيلى وأثبت نجاحا كبيرا فيها وساعد على توفير احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية فيها، موضحاً أن إجمالى الدولارات التى قامت البنوك ببيعها الأسبوع الماضى بلغت فى منطقة بحرى 700 ألف دولار، وفى الإسكندرية مليون دولار، وفى القاهرة 5 ملايين دولار، فى حين كان البنك المركزى طرح 75 مليون دولار لبيعها للبنوك وفقا للنظام الجديد وبموجب هذا النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة على مشترواتهم من العملات الأجنبية. أما محمد الديب رئيس البنك الأهلى سوستيه جنرال فيرى أن الجنيه المصرى مازال محتفظاً بقيمته وما يحدث هو تأرجح فى القيمة السوقية للجنيه ولكنه سيرجع مثلما وصل فى يوم ما إلى 7 جنيهات مقابل الدولار إلى أدنى قيمة للدولار وهى 5 جنيهات. وحذر الديب المصريين من « الدولرة « بأن يقوموا بتحويل الجنيه للدولار، لأنهم بذلك يقفون فى طريق عودة الجنية المصرى لمكانته. ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ورئيس بنك مصر إيران الحالى أن سعر الدولار متغير وحسب العرض والطلب عليه، موضحا أن نسبة ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية لا تعتبر نسبة كبيرة وهو أمر طبيعى نظرا للأحداث السياسية الملتهبة وأيضا لانخفاض الاستثمارات القادمة إلى مصر، والحديث عن المضاربة على الدولار هو حديث لن يجنى ثماره إلا الاقتصاد لأن ظاهرة الدولرة تؤدى إلى ارتفاع أسعار الدولار وحدوث حالة من التضخم التى تؤدى إلى الارتفاع الجماعى للسلع الاستهلاكية لأن مصر تستورد معظم احتياجاتها، مضيفا: علينا جميعا أن نثق فى الجهاز المصرفى المصرى، فالخوف من عدم قدرة هذا الجهاز على الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه ليس له ما يبرره وتحديد مبلغ 10 آلاف دولار للخروج من مصر هو أمر طبيعى ومنطقى ومتبع فى أكبر دول العالم وليس إجراء مصرياً.
