في مؤشر قوي علي فشل الشائعات المغرضة التي حاولت إثارة القلق والشكوك في المعاملات المصرفية أخيرا, نجحت البنوك المصرية في تحقيق أعلي معدل أرباح في تاريخها العام الماضي. كما زادت الودائع المصرفية خلال الشهر الماضي, واحتفظت القيمة الادخارية للجنيه بحدودها الآمنة وتقدمها علي الدولار وبقية العملات الأجنبية, بالإضافة إلي توافر نحو600مليار جنيه سيولة في القطاع المصرفي حاليا. وتوقع مصرفيون توجيه البنك المركزي ضربة شديدة للمضاربين في سوق الصرف خلال أيام, لإعادة التوازن والاستقرار لسوق صرف العملات, كما توقع مستوردون زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة10%. ووصف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, ارتفاع سعر الدولار بأنه إنعكاس لما شاهدناه في الفترة الماضية من عدم الاستقرار, وأعرب عن أمله أن نشهد استقرارا سياسيا خلال الفترة المقبلة يتبعه استقرار اقتصادي, بما يؤدي إلي انخفاض سعر الدولار. ومن جانبه, كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك عن زيادة الودائع المصرفية خلال الشهر الماضي بنحو ملياري جنيه, في البنك الأهلي أكبر البنوك بالسوق, الأمر الذي يمثل نموذجا للاتجاه الإيجابي للمدخرات في البنوك الأخري, مشيرا إلي أن الودائع لدي البنوك تتجاوز2.1 تريليون جنيه, منها ما قيمته200مليار جنيه بالعملات الأجنبية, أي نحو30 مليار دولار. وشدد علي أن البنوك المصرية حققت أعلي معدل أرباح في تاريخها العام الماضي, وتتمتع بقوة مركزها المالي. وأكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة, أن القطاع المصرفي, أنجح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التي تطبق المعايير العالمية, حيث حقق17مليار جنيه أرباحا في العام الماضي, ودفع8 مليارات جنيه ضرائب للدولة. وقال إن حجم السيولة بالقطاع المصرفي مطمئن جدا, حيث تصل نسبة القروض إلي الودائع50% مقارنة بنحو57% في الدول الأوروبية, ولديه سيولة كبيرة تصل إلي600مليار جنيه. وأضاف أن القيمة الادخارية للجنيه لاتزال أكبر من الدولار, أو أي عملة أجنبية أخري, ويمكن حسابها علي مدي5 سنوات, حيث بلغ متوسط سعر الفائدة علي الجنيه خلال هذه الفترة10%, ولو حسبنا ارتفاع الدولار أمام الجنيه من550 قرشا إلي650 قرشا, وبأخذ متوسط سعر الفائدة عليه2%, فإن القيمة الادخارية للجنيه تتفوق كثيرا وتحقق لصاحبها عائدا مجزيا, وأتوقع أن يتكبد المضاربون خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة, لأن لدينا مصادر متنوعة لموارد النقد الأجنبي ستزيد إيراداتها عقب تحرك الاقتصاد خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. وعلي جانب آخر, أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن آلية البنك المركزي الخاصة بتنفيذ عطاءات لشراء وبيع الدولار, ستحقق استقرارا في سوق الصرف, الأمر الذي يعود علي المضاربين علي الدولار بخسائر خلال الأيام المقبلة, خاصة مع تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية خلال يناير الحالي. ومن جهة أخري, أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية, استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوي العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة في سعر الصرف, وتوقع البنك المركزي المصري عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج.
