نجحت البنوك المصرية في تحقيق أعلي معدل أرباح في تاريخها العام الماضي وذلك يعتبر مؤشر قوي علي فشل الشائعات المغرضة التي حاولت إثارة القلق والشكوك في المعاملات المصرفية مؤخرا . كما زادت الودائع المصرفية خلال الشهر الماضي, واحتفظت القيمة الادخارية للجنيه بحدودها الآمنة وتقدمها علي الدولار وبقية العملات الأجنبية, بالإضافة إلي توافر نحو600 مليار جنيه سيولة في القطاع المصرفي حاليا. وتوقع مصرفيون توجيه البنك المركزي ضربة شديدة للمضاربين في سوق الصرف خلال أيام, لإعادة التوازن والاستقرار لسوق صرف العملات, كما توقع مستوردون زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة10%. ووصف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, ارتفاع سعر الدولار بأنه انعكاس لما شاهدناه في الفترة الماضية من عدم الاستقرار, وأعرب عن أمله أن نشهد استقرارا سياسيا خلال الفترة المقبلة يتبعه استقرار اقتصادي, بما يؤدي إلي انخفاض سعر الدولار. من جانبه، كشف طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك في تصريحات صحفية، عن زيادة الودائع المصرفية خلال الشهر الماضي بنحو ملياري جنيه, في البنك الأهلي أكبر البنوك بالسوق، الأمر الذي يمثل نموذجا للاتجاه الإيجابي للمدخرات في البنوك الأخرى، مشيرا إلى أن الودائع لدي البنوك تتجاوز2.1 تريليون جنيه, منها ما قيمته200مليار جنيه بالعملات الأجنبية, أي نحو30 مليار دولارا، مشددا على أن البنوك المصرية حققت أعلى معدل أرباح في تاريخها العام الماضي، وتتمتع بقوة مركزها المالي. أكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة, أن القطاع المصرفي أنجح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التي تطبق المعايير العالمية, حيث حقق17مليار جنيه أرباحا في العام الماضي, ودفع8 مليارات جنيه ضرائب للدولة. وقال: إن حجم السيولة بالقطاع المصرفي مطمئن جدا, حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع50% مقارنة بنحو57% في الدول الأوروبية, ولديه سيولة كبيرة تصل إلي600 مليار جنيه. وأضاف أن القيمة الادخارية للجنيه لا تزال أكبر من الدولار, أو أي عملة أجنبية أخري, ويمكن حسابها علي مدي 5 سنوات، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة علي الجنيه خلال هذه الفترة10%, ولو حسبنا ارتفاع الدولار أمام الجنيه من550 قرشا إلي650 قرشا, وبأخذ متوسط سعر الفائدة عليه2%, فإن القيمة الادخارية للجنيه تتفوق كثيرا وتحقق لصاحبها عائدا مجزيا, وأتوقع أن يتكبد المضاربون خسائر فادحة خلال الفترة المقبلة, لأن لدينا مصادر متنوعة لموارد النقد الأجنبي ستزيد إيراداتها عقب تحرك الاقتصاد خاصة من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.