أكد خبراء الاقتصاد ان هناك عدة إجراءات من بينها 3 خطوات رئيسية لوقف انفلات الدولار هي ترشيد عمليات الاستيراد.. وفرض ضرائب علي الأموال الساخنة وتجريم التعامل بالدولار في مصر كما يحدث في المدارس الدولية والجامعات الخاصة مما يساعد علي خلق سوق موازية. قالت الدكتورة سلوي العنتري رئيس قسم البحوث المصرفية السابق بالبنك الأهلي ان البنك المركزي اضطر للدخول كلاعب رئيسي في سوق الصحف كإجراء ضروري للحيلولة دون انهيار قيمة العملة المحلية في ظل تقلص موارد النقد الأجنبيِ وتراجع الاحتياطي وبدء المضاربات علي سعر الجنيه. أشارت إلي أن فرض عمولة 1% علي بيع الدولار منطقي للحد من عمليات الشراء بغرض الدولرة أو المضاربة وحتي تتاح موارد النقد للاحتياجات الضرورية للاقتصاد. طالبت العنتري بضرورة اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية مكملة ومساندة لآلية البنك المركزي لمواجهة المأزق فالبنك لا يستطيع أن يحارب وحده مشيرة إلي أهمية فرض ضرائب علي الأموال الساخنة واتخاذ إجراءات تختص السياسة التجارية لعدم استنزاف موارد النقد الأجنبي. أشارت العنتري إلي أن الآثار السلبية في حالة استمرار ارتفاع الدولار تتمثل في زيادة أسعار السلع خاصة الغذائية منها باعتبار مصر مستوردا صافيا للغذاء. فيما أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان الآلية الجديدة للمركزي تعد خطوة علي طريق تحرير سعر الصرف يؤكد الدكتور شريف دلاور أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية انه ليس كذلك. مشيراً إلي أن ما يحدث إعادة التوازن للسوق وكان ذلك مطلوبا قبل سقوط دولة مبارك.. فالجنيه كان مسنودا بفعل عوامل خارجية مثل التحويلات والسياحة وليس بفضل عوامل الإنتاج. أكد دلاور بدوره علي ضرورة اتخاذ إجراءات وسياسات مالية عاجلة مكملة لجهود المركزي للحفاظ علي النقد الأجنبي أهمها فرض ضريبة علي التعاملات قصيرة الأجل في البورصة مثلما فعلت ماليزيا.. وخروج مبالغ تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار عن طريق البورصة بعد الثورة. طالب بتجريم التعامل بالدولار في مصر مؤكدا أن ذلك لا يحدث إلا في مصر ولذلك لابد من ترشيد الواردات خاصة من السلع غير الضرورية. فيما أعلن البنك المركزي عن ضخ نحو 75 مليون دولار لمواجهة احتياجات البنوك من العملات الأجنبية في إطار آلية عروض الشراء والبيع قال "عامر" انه لم يعد هناك فرصة للمضاربة علي سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات في مصر. أضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان النظام الجديد أثبت نجاحه وقلل بصورة كبيرة من الطلب علي الدولار. أشار إلي أن البنك الأهلي استدعي مئات الملايين من الدولار "كاش" من الخارج خلال الأسبوع الماضي إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أمس. أوضح انه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أو الانخفاض حيث يتوقف ذلك علي العرض والطلب.. مشيرا إلي أنه وفقاً للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هي التي تحدد أسعار الدولار وفقاً لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن. قال رئيس اتحاد البنوك اننا نهدف جميعا إلي الحفاظ علي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي من التآكل بل ونهدف إلي زيادتها مستقبلا ووقف النزيف الذي تعرضت له خلال العامين الماضيين.