«الفوركس» ..المضاربة في العملات عبر الإنترنت

تجارة الفوركس أو المضاربة في سوق العملات عن طريق الإنترنت وهي اختصار ل«Foregin Exchange markat» واحدة من أسوأ المعاملات الاقتصادية التي يتم استخدام الشبكة العنكبوتية في العمليات التي تتم عبرها، من خلال شركات معينة يستطيع أي شخص له دراية باستخدام الإنترنت من فتح حساب لدي هذه الشركات والمضاربة في العملات ببيع وشراء العملات خلال ثوان معدودة يكفي فقط الضغط علي زر البيع أو الشراء عن طريق برامج معينة توفرها الشركات يتم تنزيلها علي أجهزة الكمبيوتر ليكسب البعض ملايين ويخسر البعض ملايين أخري عن طريق تحصيل فرق سعر بيع وشراء العملات. وهذه التجارة بدأت مواقع كثيرة بجذب الشباب وإغرائهم بارباحها السهلة وتنظيم دورات فيها والتعريف بها عبر العالم الافتراضي للمضاربة فيما يسمي بورصات تجارة العملة عبر الإنترنت الشيء الذي يهدد شركات الصرافة العاملة في السوق لحساب التجارة غير المرئية.
ويقول محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة إن هذا النوع من التجارة يعتبر غير شرعي في مصر ولا توجد شركات صرافة مسموح لها بالعمل في هذه السوق لأنها تحتوي علي مخاطرة كبيرة ولا توجد أي شركة حاصلة علي ترخيص بالعمل في تجارة العملة وإذا كان هناك من يعملون بهذه التجارة فهم يعملون بشكل غير شرعي والسوق المصرفية في مصر لا تعرف سوق البيع والشراء للعملات إلا عبر شركات الصرافة والبنوك العاملة ولا توجد أي مخاطر ظهرت حاليا علي شركات الصرافة بسبب تجارة الفوركس لأنه لا يوجد مصريون يقبلون عليها أو يتعاملون فيها بعيدًا عن السوق الرسمية.
وحذر الخبير الاقتصادي شريف دلاور من انتشار هذا النوع من التجارة والتي تعتبر خامس أكبر تجارة تتم عبر الإنترنت بعد الدعارة والأفلام الإباحية للأطفال القصر وألعاب الفيديو جيم والقمار مطالباً بضرورة إصدار تشريع يجرم هذه التجارة في مصر لأنها أضرت باقتصاديات دول كبيرة وتسببت في أزمات كثيرة منها الأزمة الاقتصادية التي خربت أسواق دول جنوب شرق آسيا عام 1997م وهي من ضمن أحد الأسباب التي تسببت في الأزمة الاقتصادية في اليونان حاليا لأن العمليات التجارية التي تتم عبر الفوركس تتيح انتقال مليارات الدولارات في ثوان مما يهدد اقتصاديات الدول وخاصة أن هناك عصابات من المافيا العالمية تقف وراء نشر هذا النوع من التجارة التي يتم استخدامها في تمويل اقتصاديات أخري أو حتي تمويل الإرهاب، دلاور عبر عن ثقته في أدوات البنك المركزي للرقابة علي جميع التعاملات التي تجري لأن هناك رقابة علي البطاقات الائتمانية وتحركات رءوس الأموال ومراجعة شبه يومية علي أرصدة البنوك من العملات المحلية والأجنبية.
وأشار إلي أن أكثر العملات التي تتم المضاربة فيها عبر الفوركس هي الدولار والين الياباني واليورو وهذا ما يفسر مطلب وزيرة المالية الفرنسية كرستين لاجارد بعد اقرار خطة انقاذ اليونان ب750 مليار يورو بضرورة ايقاف المضاربة في البورصات علي اليورو ولذلك فمن الضروري تفعيل حوكمة الإنترنت لمنع هذه التجارة من الانتشار لأنها تعتبر أموالاً غير مرئية لا تدخل في اقتصاديات السوق ولا تخضع أرباحها لضرائب الدولة ونفس الشيء ينطبق علي المضاربات التي يقوم بها أشخاص في البورصة لعدة أيام يحصدون فيها الملايين دون أن يأخذ علي أرباحهم ضرائب ويطلق عليها الأموال الساخنة ولذلك فيجب إصدار قانون يتيح أخذ ضريبة علي أرباح الأموال الساخنة التي يضارب أصحابها في البورصة الأيام وينسحبون من البورصة بعد جنيهم للأرباح.
دلاور شدد علي ضرورة توسيع النقاش حول هذه المشكلة وخاصة أن استخدام الإنترنت في التجارة بتوسع أصبح أمرًا واقعًا فحجم الأموال التي تنتقل إليكترونيا في يوم واحد يفوق حجم التجارة الدولية العادية في عام كامل.