اقتصاديون: تجارة «الفوركس» تسحب المستثمرين من البورصة ونقص الوعى يهدد باستيلاء تجار العملة على أموالهم

حذر عدد من الاقتصاديين من خطورة التوسع فى التجارة بنظام »الفوركس« أو تجارة العملات خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استمرار الأداء السيئ للبورصة وزيادة الخسائر التى يتعرض لها المستثمرون فيها، مؤكدين أن خسائر البورصة ستجعل المستثمرين الذين يحبون المخاطرة العالية إلى اللجوء إلى أوجه استثمار أخرى مثل تجارة العملة »الفوركس« والذهب وإيداعات البنوك وغيرها.
والفوركس هو نوع من تجارة العملة ويتم عن طريق منح الشركة الوسيطة شركة سمسرة أو بنك - ملاءة مالية كبيرة للعميل سواء كان فردا أو مؤسسة ليقوم بالتجارة فى العملات الرئيسية فى العالم على أن تحصل على نسبة من الأرباح وتتحمل جزءا من الخسائر.
كما يمكن أن تقوم هذه الشركات بالتجارة باسم العميل أو نيابة عنه، وتعتبر هذه التجارة عالية المخاطر جدا وانتشرت بشكل كبير فى الفترة الماضية، خصوصا مع الانهيارات التى تعرضت لها البورصات العالمية بسبب الأزمة المالية وهو ما تسبب الآن فى حرب العملات التى لم تقتصر على الأفراد والمؤسسات وإنما امتدت الآن إلى الدول نفسها.
أحمد قورة، الخبير المصرفى، أكد أن قواعد تجارة العملات عن طريق الإنترنت «الفوركس» كما وضعها البنك المركزى تنص على أنه لا يجوز لأى بنك الاحتفاظ بأى احتياطى أو مخزون من العملات الأجنبية بغرض المضاربة أو الاتجار، وغير مصرح قانونا لغير البنوك فى التعامل المباشر مع بورصات تجارة العملة.
وقال قورة، إن بورصة العملات الأجنبية، مثلها مثل نظيرتها، بورصة الأوراق المالية، تخضع لقواعد منظمة وتنوب البنوك المحلية والأجنبية فى التعامل المباشر معها، وتعمل هذه البنوك فى وظيفة السمسار فى البورصة التقليدية، ولكن هناك مشكلات مثل نقص الوعى الاستثمارى لدى قطاع عريض من العملاء فى متابعة بيانات وأخبار الاقتصاد الكلى وهى «عصية الفهم» لغير المتخصصين، ومنها سوق العملات الرئيسية، مثل الدولار والين واليورو واليوان.
ويكمل قورة، أن المستوردين يقومون بتلبية احتياجاتهم الدولارية واختزانها لاستخدامها ليس بغرض المتاجرة والمضاربة ولكن لتلبية احتياجاتهم فى عمليات الاستيراد والتصدير.
ومن جانبه أكد سامح غريب محلل فنى أن الفوركس نظام منتشر حاليا ويزداد انتشاره فى فترات هبوط مؤشرات البورصة، مضيفا أن الفوركس يعتبر مجال استثمار بديل عن الاستثمار فى البورصة فى تراجعها.
وأَضاف غريب أن هذا النوع من التجارة له مخاطر كبيرة جداً أضعاف مخاطر البورصة مهما كانت كبيرة أو أى استثمار آخر بسبب نسبة المخاطرة به، لأنه يمكن بسببها أن يخسر المستثمر كل أمواله، نتيجة سببين رئيسيين فى هذا النظام أولهما: التذبذب القوى لأسعار العملات، بالإضافة إلى نسبة المارجن الكبيرة التى تتيحها شركات الفوركس قد تصل إلى 500% من حجم المحفظة.
وأشار غريب إلى أنه لو تم التوسع فى هذا النظام بشكل رسمى فى السوق المصرى سوف يجذب عددا من المستثمرين إلا أنه يرى أن هذا العدد مازال صغيرا بحيث يهدد السيولة فى البورصة المصرية، كما أن الخسائر التى سوف يمنى بها هذا العدد الصغير سوف تمنع الباقى ممن يفكرون فى الدخول فيها من الاقتراب منها إلا أن التوسع فى هذا النظام بدون ضوابط كاملة سيكون له تأثير كبير على المستثمرين والبورصة معا.
وقال غريب أنه رغم عدم وجود هذا النظام بشكل شرعى بين الأفراد فى مصر بسبب منع البنك المركزى له إلا أنه موجود بشكل غير شرعى لأنه يمكن لأى فرد أن يفتح حسابا مع أى شركة فى الخارج.
ولفت غريب إلى أن هذا النظام انتشر بقوة فى الفترة الأخيرة بمصر، إلا أن الشركات التى تعمل به ليست شركات فوركس بالمعنى الحرفى إلا أنها تعمل بشكل خفى كأن تكون »وكيلا« لشركة فوركس متواجدة خارج مصر .
وقال غريب إنه لو تم التوسع فى هذا النشاط فى مصر لن يكون له تأثير كبير على السيولة.