لا يوجد تشريع مصرى لمواجهة جرائم النصب على الإنترنت

مع دخول خدمة الإنترنت عام 93 إلى مصر تزايد عدد مستخدميه وزادت معه الجرائم المستحدثة على المجتمع المصرى كان آخرها ما تم الإعلان عنه منذ أيام من تقديم 200 بلاغ إلى النيابة ضد هيثم الشامى صاحب شركة «الجيل العربى» تتهمه بالنصب وعدم رد أموال جمعها من أصحاب البلاغات للمضاربة فى البورصة عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات «فوركس» نظير أرباح تصل إلى 60%، لتعيد هذه القضية فتح ملف توظيف الأموال فى مصر.
لكن بأسلوب جديد وهو استخدام النت، وفى شهر أكتوبر الماضى تمكنت السلطات المصرية والأمريكية من الايقاع بأكبر شبكة نصب واحتيال عبر الإنترنت تخصصت فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك بأشهر بنكين فى الولايات المتحدة تم القبض فيها على 47 متهما فى مصر.
ونحو 33 آخرين من أمريكا قاموا بالاستيلاء على أكثر من مليون ونصف مليون دولار من حسابات العملاء كانوا ينقلونها عبر الإنترنت إلى حسابات أخرى خاصة بأفراد الشبكة.
وقدرت دراسة لجمعية منتجى برامج الكمبيوتر التجارية خسائر العالم من القرصنة الإلكترونية خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 84 مليار دولار بنسبة تجاوزت 83%، وهو ما دفع البروفسير ليندراد كلنيرك مخترع الشبكة المعلوماتية الدولية للإنترنت خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على اختراع الإنترنت إلى القول بإنه كان يتعين عليه، وعلى جميع العاملين فى هذا المجال تطوير برامج حماية أكثر قوة.
فراغ تشريعى
بالرغم من الكم الكبير من الجرائم الإلكترونية، والتى أكدت إحصاءات أن واحدا من كل عشرة بريطانيين يستخدمون الإنترنت تعرضوا لعملية نصب واحتيال عبر شبكة الإنترنت فضلا عن توسع انتشار هذه الظاهرة فى أمريكا وتزايدها فى مصر، لكن ما أكده خبراء فى الاتصالات أن بهذه الدول تشريعات تجرم هذه الممارسات على عكس الحال فى مصر، حيث يوجد فراغ تشريعى فى مواجهة هذه الجرائم التى ما زالت تخضع لقانون العقوبات العادى، الذى أصبح غير قادر على مواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة التى تحتاج إلى تكييف قانونى.
ويشير إيهاب يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ريسك فرى للاستشارات وإدارة المخاطر الأمنية إلى خلو التشريع المصرى من أى عقوبات خاصة بجرائم النت وما يطبق عليها هو ما يطبق على أى جريمة سرقة يعامل مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وقال إن الجرائم الإلكترونية حديثة على مصر لكنها سوف تزيد خاصة مع اتساع ظاهرة السلع المغشوشة، التى تتم عن طريق التجارة الإلكترونية.
مشددا على دور الدولة فى التصدى لها دون انتظار إلى وقوع هذه الجرائم، وذلك بالاستعانة بتجارب الآخرين فى مجال إدارة المخاطر، وأكد أن كثيرين من المتورطين فى جرائم النت لا يتعرضون للعقاب رغم ارتكابهم جرائم نصب واحتيال لصعوبة الوصول إليهم ولأننا فى مصر غير مؤهلين لمواجهة هذه الجرائم منتقدا التعامل مع هذه الظاهرة بسياسة رد الفعل، مؤكدا ضرورة إدخال تعديلات تشريعية للتصدى لها وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
اختراق البنتاجون
عن كيفية اختراق المواقع الإلكترونية يوضح المهندس محمد أبوقريش نائب رئيس الجمعية المصرية لمهندس الاتصالات أنه كلما حدث تطور تكنولوجى يصاحبه بقوة ممارسات مضادة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا وسيلة يمكن أن تستخدم فى الخير أو الشر، مؤكدا أن الهاكرز «القراصنة» لديهم خبرات كبيرة فى تجريب توليفات سواء بالخبرة أو التخمين أو المهارة كاللصوص فى اختراق المواقع، لافتا إلى نجاحهم فى اختراق وزارة البنتاجون الأمريكية، مؤكدا على توافر وسائل تأمين تعاملات الإنترنت كبرامج الفايرول «الحائط النارى».
التى تركب على أجهزة الحاسب لتمنع أى اختراقات قد تحدث ويكتشف هذا الحائط برامج التجسس أو الفيروسات، مشيرا إلى الصراع الجدلى الدائم بين محاولات التأمين ومحاولات الاختراق، وشدد أبوقريش على أهمية وعى مستخدمى الحاسبات ببرامج التأمين الحديثة حتى لا يقعوا فى شراك خداع محترفى النصب بالنت، وطالب بتوافر بيئة تشريعية فى مصر تلاحق التطور التكنولوجى فى هذا المجال، كما يحدث فى دول كثيرة مؤكدا أن التشريعات فى مصر لا تلاحق الجريمة الإلكترونية.
وهو ما يجعل دولة مثل مصر ودول نامية أخرى أكثر تعرضا للآثار السلبية للتطور التكنولوجى، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية فى التعامل مع ظاهرة القرصنة فى مصر هى عدم توافر المعلومات الدقيقة عنها وعدم رصدها كما يجب.
ويؤكد رضا عيسى مقرر الوحدة الاقتصادية بحركة مواطنون ضد الغلاء أن ظاهرة النصب بالنت فى مصر تعد محدودة مقارنة بدول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة ليس لتوافر وسائل التأمين ولكن لأن استخدام النت لازال محدودا مقارنة بهذه الدول ورغم ذلك هناك أكثر من 165 قضية نصب للكريدت كارد قامت بضبطها وزارة الداخلية فضلا عن تلقى بلاغات عديدة عن رسائل تطلب رقم الحساب وصورة البطاقة وإرسال رسوم وهى وسائل تقليدية متعارف عليها ويؤكد عيسى ان مانراه الأن من جرائم هو قمة جبل الثلج.
متوقعا المزيد منها مع التوسع فى استخدام الإنترنت ويرى عيسى أن البلاغات الأخيرة التى تقدمت بخصوص جريمة توظيف الأموال عن طريق «الفوركس» والمقصود به نظام للمضاربة فى بورصة العملات أو المعادن أو الذهب والبلاتين والنفط مسألة شائعة وهو نظام عابر للحدود يتم الاعلان عنه فى الصحف المصرية حيث يمكن لأى شخص المضاربة ب200 دولار فقط لكن الجديد أنه يتم عن طريق النت مبررا إقبال البعض على تعاملات النت فى هذا المجال بمحاولات البحث عن مكسب سريع فى ظل تدهور الحوال المعيشية وانخفاض سعر الفائدة فى البنوك فضلا عن أوضاع البورصة المتذبذبة.
ويرفض عيسى تدخل الحكومة فى الرقابة على محتوى التعاملات على الإنترنت بما يهدد مبدا الخصوصية، مشيرا إلى الدور الأهم فى تدريب المتصفحين على حماية حقوقهم واكتشاف أساليب النصب بأنفسهم، وأكد أهمية الاستعانة بخبرة مؤسسة «الأيكان»، وهى منظمة عالمية تدير الإنترنت.
ولديها قواعد ثابتة فى هذا المجال ومصر عضو فيها كما أشار إلى أهمية دور الدولة فى إطلاق التحذيرات، كما فعلت وزارة الخارجية المصرية فى التحذير من الشهادات الدراسية المضروبة، التى يتم الإعلان عنها من خلال الشبكات الدولية بالإضافة إلى دور جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى فى التوعية، مؤكدا أهمية تركيز هذه الجمعيات على كل ما يهم المستهلكون.