مسؤول مصرفى: 20 رجل أعمال مصرياً يخسرون ملايين الدولارات فى ال«فوركس»

أكد مصدر مصرفى بارز أن البنك المركزى غير مسؤول عن انسياق البعض إلى المضاربة على العملات الأجنبية من منازلهم فى أسواق «فوركس» (بورصة عالمية للنقود الأجنبية «Forehn Exchange Market»، وتتم المضاربة فيها عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التى تحوز على الحصة الرئيسية فى السوق)، أو من خلال شركات أو بنوك تعمل خارج مصر، مشيراً إلى أن القانون لا يحمى المغفلين، وأن واجب البنك المركزى هو الحفاظ على العملة الوطنية وودائع العملاء فى أى بنك فقط،
لافتاً إلى أنه ممنوع على أى بنك فى مصر أن يضارب بالعملات لحساب العملاء، أو لحساب نفسه، محذراً من الجرى وراء وهم تحقيق أرباح تقول الإعلانات إنها تصل إلى 40٪ شهرياً.
وأضاف المصدر أن البنك المركزى ليس فى نيته الترخيص لشركات أو بنوك لممارسة ال«فوركس»، وسيتدخل لمعاقبة أى شركة أو بنك يمارس ال«فوركس» فى البلاد خفية، مؤكداً أن نحو 20 من رجال الأعمال المصريين خسروا مئات الملايين من الدولارات بسبب هذه التجارة، وتم كشف أمرهم بعد انهيار بنك «ليمان براذرز» الأمريكى فى سبتمبر 2008، كاشفاً عن أن أحد البنوك فى مصر حاول بيع أوراق مالية، وصفها بأنها مسمومة، للمصريين، لحساب بنك أمريكى كبير من البنوك التى انهارت بعد ذلك، لكن البنك المركزى أوقف المحاولة فى المهد.
وأكد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أنه من غير الوارد بالفعل الترخيص لبنوك أو لشركات بالمضاربة على العملات، لأنها لا تلبى ضرورة اقتصادية من ناحية، كما أن البنوك المصرية لا تستطيع، فى المرحلة الحالية، دخول هذا النوع من المعاملات ذات المخاطر العالية.
وأضاف العقدة فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن قرار عدم الترخيص لبنوك جديدة لايزال سارياً، رغم أن بنوكاً عالمية شهيرة طلبت، مؤخراً، أن تعمل فى مصر، معتبراً أن العدد الحالى من البنوك كاف، ويحقق الانتشار والمنافسة المطلوبين، لافتاً إلى أنه لا نية أيضاً للسماح بفتح شركات تحويل أموال إلا إذا كانت ستعمل من خلال بنك، حفاظاً على حقوق المحولين،
خاصة أن المواطنين عانوا من الأداء «الردىء» لشركات تحويل الأموال فى الفترة الماضية، مؤكداً أن العدد الحالى لشركات الصرافة كاف جداً لإنجاز العمليات المطلوبة للنشاط الاقتصادى فى الداخل.