في بيتنا بلاعات للنقد الأجنبي

كانت الدول في عصر مقياس الذهب تضطر للاحتفاظ باحتياطي ذهبي للوفاء بطلبات تحويل العملة‏.‏ ومع إلغاء مقياس الذهب عام 1971‏ أصبحت القيم النسبية للعملات ساحة للتلاعب والحروب‏.‏ وتتبادل الدول السلع والخدمات فيما بينها مقيمة بعملاتها القومية وسعر صرفها بالنسبة للدولار أو اليورو كعملتي الاحتياطي العالمي‏.‏ الدول المصدرة يهمها خفض قيمة عملتها نسبيا لترويج صادراتها, ورفع قيم عملات المنافسين لجعل صادراتهم أعلي سعرا وأقل قدرة علي المنافسة. وكلما زادت الحاجة إلي عملة معينة للتداول والادخار, كلما ارتفعت أسعارها بالنسبة للعملات الأخري. ولهذا لجأت كثير من الدول الضعيفة والنامية وغير المصدرة لربط عملتها بعملة قوية مثل الدولار صعودا وهبوطا لحماية نفسها من التقلبات,مما حتم عليها الاحتفاظ باحتياطي دولاري للوفاء بمتطلبات التحويل لحائزي عملتها الوطنية التي لايرغب في الاحتفاظ بها أحد. وانخفاض هذا الاحتياطي عن رصيد يكفي لتحويلات فترة زمنية مناسبة, يفقد الآخرين ثقتهم فيها فيعرضونها وسنداتها للبيع مسببين انهيار قيمتها واستنزاف احتياطيها. وقد يتعمدون هذا كحرب مقصودة. ويسبب انخفاض الاحتياطي عزوف المقرضين عن إقراض الحكومة المعنية بشراء سندات خزانتها لتمويل احتياجاتها.
وتقوم البنوك التجارية المصرية بعمل مقاصات يومية لتسوية قيم عمليات التحويلات والاستيراد والتصدير بين مصر وغيرها من دول العالم وذلك عن طريق بنوك المراسلة حسب أسعار الصرف المعلنة. ويتم تدبير العملات الأجنبية اللازمة لإتمام عمليات التبادل هذه إما بمعرفة المتعاملين بشرائها من السوق وشركات الصرافة (وهي بمثابة مراكز تجميع للعملات الأجنبية من الأفراد والشركات الصغيرة) أو عن طريق البنك المركزي. ويشرف البنك المركزي المصري علي هذه المقاصات لتحديد رصيد التبادل, ويلتزم بتغطية أي عجز يحدث جراء زيادة الإنفاق بالنقد الأجنبي بالمقارنة بإجمالي الإيرادات باستخدام الاحتياطي من العملات الأجنبية, وإلا توقف الاستيراد وانهارت قيمة الجنيه, كما تتجمع لديه الفوائض والوفورات علي المستوي القومي. وإذا انخفضت موارد العملات الأجنبية عن الإنفاقات, يحدث نزيف للاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي. وإذا انهارت قيمة العملة الوطنية فستتضخم أسعار الواردات بصورة لاتمكن الحكومة من تغطية تكلفتها فتقل الواردات بصورة غير محكومة ويعاني الاقتصاد من نقص السلع الحيوية لحسن دوران عجلة الاقتصاد ويدخل الاقتصاد في منزلق كساد يؤدي إلي مزيد من الكساد.
مصادر العملات الأجنبية الرئيسية لمصر هي تحويلات المصريين في الخارج, التي تحول بالتدريج بواسطة البنوك وشركات الصرافة إلي جنيهات متداولة, بالإضافة إلي عوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية. أما مصارف العملات الأجنبية فتضم خدمة وسداد الديون الأجنبية والوفاء بمقابل السلع والخامات المستوردة مثل الأجهزة والأدوات والمعدات ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية والخدمات وغيرها, وكذا الوفاء بتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وكذا أي تحويلات لأرباح المضاربين الأجانب في بورصة التداول المصرية.
فكيف نوقف هذا النزيف لاحتياطي العملات الأجنبية؟ لابد من ترشيد استخدام موارد العملات الأجنبية بترشيد الاستهلاك علي المستوي القومي الشعبي والحكومي, وترشيد الاستيراد خصوصا للسلع الاستهلاكية والتي تقضي علي الصناعات الوطنية المقابلة كالغذاء والملابس والأثاث والمفروشات وغيرها, خصوصا تلك التي تصنع فعلا أو يمكن صناعتها محليا, وتمصير مايمكن من الأنشطة والصناعات والخدمات الأساسية كالاتصالات أو وضع ضوابط علي تحويل عوائدها أسوة بما تفعله الهند, ووضع ضوابط ذكية (لضبط) سوق المضاربة في الأسهم والسندات (سوق التداول أو السوق الثانويةغير المنتج) وعدم اقتراض عملات أجنبية للوفاء بإنفاقات بالجنيه الذي تحتكر الحكومة إصداره, أو لإقامة مشروعات يتحقق دخلها بالجنيه المصري. ووضع الاحتكارات والثروات الطبيعية في مجال الملكية العامة, وزيادة القيمة المضافة من الخامات والسلع والمحاصيل الوطنية بتصنيعها ولو جزئيا بدلا من تصديرها كخامات وسلع أولية.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فالعجيب أن معظمه يتم بقروض وتسهيلات من بنوك مصرية للأجنبي اللامع الأنيق دون أي ضخ فعلي لنقود من الخارج حيث يتباري رؤساء كبري البنوك لاستقبال ممثلي الشركات الأجنبية عارضين عليهم تسهيلات لايحلم بها مصري. أما البنوك الأجنبية فأعمالها طريفة سنبسطها فيما بعد. وإذا كانت كل هذه البلاعات موجودة في الاقتصاد الوطني, فإن أي إنفاق بالعجز بالعملة الوطنية لتمويل مشروعات التنمية سرعان ما ينتقل لأيدي هذا الجيش الجرار من الأجانب إما في الخارج عن طريق الاستيراد العشوائي, أو في الداخل عن طريق الاحتكارات الاستنزافية التي بيناها أعلاه, الذين سيطالبون البنك المركزي بتحويل نقوده المصرية التي لايريدها أحد لعملات أجنبية واسعة التداول. نفتخر بوجود كل هذه البلاعات كعلامة علي الحداثة والتطور, ثم نتباكي علي استنزاف الاحتياطي الأجنبي! لم يحدث أبدا أن بنت أمة نفسها بهذه الطريقة. ومن سمح بتقنين تمزيق المستوردين للمصنعين بحجة التنافس والحرية؟ إن لم نفعل مافعلته الدول كلها بما فيها أمريكا وأوروبا والصين لحماية اقتصادها, فليس من حقنا أن نشكو مما يفعله الآخرون بنا.
المزيد من مقالات د. صلاح عبد الكريم