خبراء يحذرون‏:‏ارتفاع سعر الدولار يشعل نار أسعار السلع الغذائية

حذر خبراء اقتصاديون من استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار والذي وصل إلي‏98.5‏ جنيه شراء‏,29.5‏ جنيه بيعا تأثرا بالاحداث التي تمر بها مصر بما ينذر بارتفاع موجه الأسعار المحلية نتيجة اعتماد السوق المحلية علي الاستيراد خاصة السلع الغذائية‏.‏
وأكدوا ضرورة العمل علي تعويض موارد النقد الاجنبي المتمثلة في الاستثمارات الاجنبية المباشرة والموارد السيادية للدولة كالسياحة وقناة السويس وغيرها من العوائد اللازمة للاستيراد لضمان عدم ارتفاع أسعار السلع المستوردة‏.‏
كما طالبوا بضرورة عقد لقاء عاجل مع الخبراء الاقتصاديين لمناقشة الأزمة الحالية للاقتصاد المصري ورسم سياسة مغايرة تمكنه من النهوض من كبوته الحالية‏.‏
الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي يري أن تراجع أداء الجنيه المصري ينذر في العادة بارتفاع الاسعار المحلية نتيجة الاعتماد علي الاستيراد إلا أن توقعات ارتفاع السعر المحلي ستكون مضاعفة نتيجة لشح موارد العملة الأجنبية بعد تراجع إيرادات السياحة وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من موارد العملة الأجنبية وبالتالي ستحدث صعوبة امام الموردين في شراء السلع الخام اللازمة للإنتاج المحلي والسلع الغذائية وهو ما يضاعف التخوف من ارتفاع الأسعار المحلية‏.‏
واضاف أن ارتفاع اسعار السلع الغذائي سيكون الأكثر تأثيرا علي جموع المستهلكين خاصة انه لم يعد امام مخزون الغذاء سوي بضعة اشهر اضافة إلي أن‏54%‏ من احتياجات القمح تعتمد علي الاستيراد‏.‏
وقال مختار إننا بحاجة ملحة إلي زيادة موارد النقد الأجنبي للاستيراد وإلا ستتعرض السوق المحلية إلي ارتفاع معدلات التضخم كما أن تدوير عجلة الإنتاج بل ومضاعفة أدائها اصبح مهمة وطنية علي كل مصري اجدر به من الاحتجاجات الفئوية التي أدت إلي شلل الاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية ومازالت مستمرة في بعض القطاعات وطالب الشريف باستمرار تسهيل الإجراءات امام الموردين برفع الرسوم الجمركية خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع اسعار البترول عالميا اثر الاحتجاجات الشعبية المنتشرة في الوطن العربي‏.‏
ونوه الشرف علي ضرورة الإدارة الجيدة للمعونات الأجنبية بغية عدم إهدارها كما كان يحدث في الماضي قائلا‏:‏ علينا ان نستثمر السمعة الطيبة لمصر ليس فقط في جذب معونات كعلاج مؤقت للأزمة وإنما في تشجيع الاستثمارات الأجنبية‏.‏
بينما يقول الدكتور شريف قاسم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إنني طالما حذرت من العلاقة المتأزمة بين الدولار والجنية المصري التي دائما ما تكون لصالح الدولار مما يترتب عليه ارتفاع أسعار السلع وهذه المرة سيكون تأثيرها أشد وقعا علي الاقتصاد المصري مع زيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع عوائد النقد الأجنبي‏.‏
وقال إن البنك المركزي المصري مسئول عن هذه العلاقة المتأزمة نتيجة انخفاض سعر الفائدة علي ودائع العملاء وهو ما يؤدي إلي تراجع قيمة الجنيه المصري واشتعال معدلات التضخم نتيجة تخفيض سعر الفائدة الذي جعل معظم المدخرين لايستثمرون مدخراتهم في شكل ودائع وإنما في شكل مضاربات علي الأرض والذهب والعقارات مما زاد من تراجع قيمة الجنيه المصري وسهولة تأثره بهوامش الاحداث فما بالك هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد واضاف أن البنك المركزي المصري لن يستطيع الاعتماد كل مرة علي سحب الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه المصري امام العملة الأجنبية بعدما سحب مليار دولار خلال الفترة الماضية لأنه ينذر بنفاد الاحتياطي كما انه ليس حل عمليا علي الاطلاق‏.‏
واقترح قاسم البدء في مجموعة مشروعات من قبل البنوك تشجع المستثمرين علي طرح اسهمهم بالاكتتاب بحيث يحسن استغلال الودائع ونحد من ظاهرة الدولرة التي يلجأ إليها المودعون بهدف الحفاظ علي قيمة اموالهم نظرا لاستقرار أسعار الدولار عالميا‏.‏
كما اقترح تنفيذ حزمة من الإجراءات لشد ازر العملة المصرية والتخفيف من تداعيات تأثيرها علي ارتفاع الاسعار المحلية منها زيادة الإنتاج المحلي خاصة قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم تأثر السلع الغذائية بارتفاع اسعار العملات الاجنبية‏.‏ وطالب بطبع الجنيه المصري ورقيا قائلا‏:‏ إن العملة المعدنية أدت إلي ضياع قيمة الجنيه المصري في نظر المستهلكين وهذا الطابع له تأثيره في رفع الاسعار المحلية‏.‏ كما طالب بضرورة عقد لقاء عاجل مع خبراء الاقتصاد لفتح حوار وطني بين الاقتصاديين ليس فقط لمواجهة تراجع العملة المصرية وإنما أزمة الاقتصاد المصري بجميع جوانيه ورسم سياسات مغايرة وفق رؤية شمولية متكاملة‏.‏
وأوضح الدكتور أحمد الاطرش استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان زيادة التأثير السلبي لصعود العملة الأجنبية امام العملة المحلية يتضاعف مع زيادة العجز في الميزان التجاري إلي‏7.11%‏ خاصة مع توقع انخفاض الصادرات إلي كثير من الدول العربية في ظل الاحتجاجات الشعبية المستمرة وقال إنه لابديل عن زيادة الايرادات والكف عن تعطيل الاقتصاد المصري وعودة الأمن للشارع المصري بما يكفل تقدم عجلة الإنتاج‏.‏