محافظ البنك المركزى ل"اليوم السابع": فرض وزارة المالية ضريبة على مخصصات البنوك إجراء خاطئ.. وانفرادها بمناقشات القرار غير مقبول.. ويؤكد: لا مثيل لها عالميًا..والمخصصات من أسباب قوة الجهاز المصرفى

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء "خاطئ" و"غير مناسب"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة وأن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك.
وانتقد "رامز"، سياسة وزارة المالية فى الانفراد باقتراح ومناقشة هذا القرار المتعلق بالبنك المركزى، وأنها لم توضح الصورة الفنية الكاملة لأبعاده لمجلس الشورى، مؤكدًا أن هذا التصرف من قبل "المالية"، يدل على غياب التنسيق بين البنك المركزى، المسئول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، ووزارة المالية المسؤولة عن السياسة المالية، وسوف يؤثر على التعاون بين الطرفين مستقبلا، مؤكدًا أن تلك المخصصات، تعتبر مصروفات ولا تعد من إيرادات البنوك ولا يجوز فرض ضريبة عليها، وأن المخصصات التى تكونها البنوك ساهمت فى تدعيم الجهاز المصرفى المصرى خلال السنوات الماضية، مما أسهم فى قوة الوضع المالى للبنوك، ودعم الاقتصاد المصرى.
وأكد هشام رامز، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار لم يتم اقتراحه ومناقشته خلال اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية التى تتم بصفة دورية، مؤكدًا أنه فوجئ بهذا القرار الذى تم مناقشته وإقراره فى مجلس الشورى دون مشاركة من المسئول الأول عن البنوك فى مصر وهو البنك المركزى، قائلا: "وزارة المالية وقعت فى خطأ كبير بهذا التعديل على ضريبة المخصصات بالبنوك، دون الرجوع للبنك المركزى".
وأوضح "رامز"، أن تلك المخصصات تتكون طبقًا لظروف كل حالة ائتمانية ووفقًا للظروف الائتمانية والأوضاع الاقتصادية لكل عميل، موضحًا أن النظم المحاسبية العالمية، تنص على أنه عند تأثر وضع العميل المالى سلبًا، فإن حساب "الاضمحلال" والذى لا يعد كإيراد، لا يجوز فرض ضريبة عليه، وهو مطبق فى جميع النظم المصرفية الدولية، للمحافظة على سلامة البنيان المصرفى ورفع قدرته على مواجهة المخاطر، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الضريبة لا يحمل ميزات كبرى، ويمثل ضررًا كبيرًا للبنوك.
وتابع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع": "البنوك منذ 6 سنوات مضت كانت تعانى عجزًا فى المخصصات، وبرنامج الإصلاح المصرفى نجح فى تغطية البنوك للمخصصات المطلوبة"، مضيفًا: "البنوك لا تبالغ فى تكوين المخصصات عكس ما تردد فى مناقشات مجلس الشورى، وهى تتكون بناءً على نسبة الديون المتعثرة للديون الجيدة، ووفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، والبنك المركزى يراقب تطبيق هذه المعايير بصفة دورية"، لافتًا إلى أن البنوك من أكبر المؤسسات التى تدفع ضرائب فى مصر.
ووافق مجلس الشورى بعد مناقشات بحضور مسئولى وزارة المالية، يوم الاثنين، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على "إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب"، وقال "بدر الدين": "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات"، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة إن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض، لافتًا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.