في الأول من أكتوبر الماضي تقلد منير الزاهد منصب رئيس بنك القاهرة خلفا للأستاذ محمد كفافي, وعلي مدي أربعة شهور كاملة فرض علي نفسه سياسة الصمت الإعلامي متفرغا لدراسة أوضاع البنك واللقاء بالعاملين,ومراجعة كافة الخطط والأمور الإدارية, ووضع تصورات للمستقبل. الأهرام الجريدة الأولي التي إلتقت الأستاذ منير الزاهد وانفردت بأول حوار صحفي معه وضع خلاله النقاط علي الحروف في الكثير من الملفات المهمة.. فتابعوا هذه السطور... بدأت مهمتك كرئيس لبنك القاهرة في الأول من أكتوبر الماضي فماذا كان إنطباعك؟ .. كان إنطباعي جيدا للغاية لعدة أمور الأول هذا الحجم الكبير من الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي قام بها الزملاء في البنك يتقدمهم الأستاذ محمد كفافي والتي جعلت البنك مهيئا للإنطلاق, الأمر الثاني الكفاءات الإدارية المتميزة, وفريق العمل الكفء الذي ينتمي بقوة للبنك. هذا كله يجعل قبول التحدي سهل حيث توجد كل المقومات الداعمة للنجاح. سنعمل علي إستعادة الحصة السوقية الملائمة لمكانة بنك القاهرة, وتفعيل خطة لتنمية البنك. وضعنا هذه الخطة وطرحناها علي مجلس الإدارة. . ما هو الموقف المالي للبنك؟ .. المحفظة نظيفة تماما من أي قروض متعثرة بعد نقل كل الحسابات غير المنتظمة لبنك مصر, وبالتالي فالبنك مهيأ للإنطلاق. وفي أكتوبر عندما تم تكليفي بمسئولية إدارة البنك كانت محفظة الإئتمان أي القروض16 مليار جنيه, منها12 مليار جنيه للإئتمان المصرفي في مشروعات مختلفة, و4 مليارات جنيه للتجزئة المصرفية وتحديدا في القروض متناهية الصغر والتي بدأها البنك منذ عشر سنوات ومنتشرة في جميع محافظات مصر. هذه النوعية من القروض تمثل20% من محفظة التجزئة المصرفية, ولكنها في ذات الوقت تمثل25% من إيرادات التجزئة. والتوصيف الملائم لبنك القاهرة أنه بنك تجاري يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. . ما رأيك في رحلة هذا البنك من بنك عام مملوك للدولة إلي بنك يعد للخصخصة, ثم بنك يتم إعداده للتخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ .. نجاح البنوك التجارية يعتمد بدرجة كبيرة علي الإدارة, وبالتالي تحقيق النجاح مرتبط بالرؤية السليمة للإدارة وليس بمجرد إسم تجاري, فكثير من البنوك العالمية التي عملت في مصر ولها أسماء رنانة ولم تحقق شئ. نجاح البنك يعتمد في الأساس علي الفريق الذي يقوم بالعمل وليس بالإسم أو المالك. لقد عملت في البنك التجاري الدولي19 سنة بعد تخارج تشيس, والبنك الأن أكثر ربحية ونمو وانتشار, بالرغم من أن رأسماله وطني ويدار بواسطة مصريين.. النجاح يتوقف علي الإدارة. ومن ثم فإن خصخصة البنك بهدف تحسين أوضاعه أو تغيير ملكيته لن يفيد إذا لم تكن لديه إدارة كفء. نأتي لفكرة تخصيص البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, هذا الموضوع لم يتم وكان يتطلب قرار وزاري من المالك وهو الدولة, والحقيقية هذا القرار لن يكون منصفا للبنك بالنظر إلي كل القدرات المتاحة به. وفكرة تخصيص بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجع إلي وجود حلقة مفقودة بين البنوك وبين هذه المشروعات, والسبب أن هذه النوعية من المشروعات ليست لديها الكيانات الإدارية والمحاسبية والقوائم المالية التي تؤهلها للتعامل مع البنوك. لدينا قاعدة إعرف عميلك, والتي بناءا عليها يقوم البنك بإقراض العميل. ومن هنا فهذه المشروعات تحتاج إلي دورات تدريبية تؤهلها للتعامل مع البنوك. والمعهد المصرفي يقوم بذلك حاليا, وكان هناك إجتماع أخير بهذا الشآن بين الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي, وتم إختيار بنك القاهرة ليكون البنك الأول في إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وقمنا بطرح مجموعة من النقاط أولها ضرورة بناء القدرات الإدارية لدي هذه المشروعات من خلال دورات تدريبية تسهم بها البنوك, كذلك طالبنا بإنتشار أكبر في جميع المدن المصرية, والمقترح الأخر أن تكون هناك ألية لتقليل التكلفة علي هذه المشروعات ومنها علي سبيل المثال إعفاء جميع عوائد البنك المدينة والمتحصلة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وعاء البنك المقرض الخاضع للضريبة, تخفيض تكلفة الإقراض للعميل من هذه النوعية من المشروعات بنسبة1.5%, ونسبة أخري مثلها توجه لبوالص تأمين من مخاطر عدم السداد. هذه الرؤية التي طرحناها كبنك القاهرة تحقق خفض في التكلفة علي المقترض, وتأمين للبنك المقرض. هذا يعني أن يعمل البنك وتعمل الشركة ويعمل قطاع التأمين وكل هذا يحقق قيم مضافة جديدة سندفع عنها ضرائب أي أنه لن يضيع شئ علي خزانة الدولة. إقتراح أخر تقدمنا به أنه لا داعي لأن تكون هناك دمغة نسبية علي القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأن تكون هناك نسبة إلزامية من محافظ البنوك توجه لهذه النوعية من المشروعات, علي سبيل المثال الهند والبرازيل خصصوا من10 إلي15% من محافظ إقراض البنوك لديهم لهذه النوعية من المشروعات. . البنوك الشريان الرئيسي بالنسبة للإقتصاد ومن ثم فأنتم لستم معزولون عما تحتاجه البلد من حلول للمشكلة الإقتصادية. والدعم يعد من أهم الموضوعات التي تحتاج إلي حلول, كيف تري مسألة الدعم بعد الثورة؟ .. فاتورة الدعم لا تقل عن160 مليار جنيه, ونحن لا نخترع العجلة, إيران كان لديها تجربة جيدة حيث قامت بتحويل الدعم من عيني إلي نقدي. لو أعطينا كل مستحق للدعم فوق25 سنة500 جنيه في الشهر سنحقق وفر قد يصل لنصف المبالغ الخصصة للدعم حاليا إضافة إلي تحول كل هؤلاء لطاقة إستهلاكية علي السلع والخدمات بما يزيد من دوران عجلة الإنتاج. وفي المقابل نتخلص من وجود سعرين للسلع, واحد مدعم والثاني حر. لا يعقل أن لتر البنزين تكلفته8 جنيهات ويتم بيعه ب120 قرش فقط, لا يصح أن يكون رغيف الخبز بخمسة قروش من فترة السادات وحتي الأن والنتيجة أن يذهب الخبز كعلف للماشية, لو دفعنا سعر الرغيف للمواطن نقدا سيكون أفضل. . نعاني بعد الثورة من تراجع معدلات الإستثمار الأجنبي, هل البنوك يمكنها التدخل لتحريك السوق؟ .. نحن في إنتظار المستثمر الأجنبي الذي لن يأتي, لابد وأن يكون المستثمر المحلي البديل في المرحلة الحالية. وبالتأكيد البنوك سيكون لها الدور الرئيس في تحريك السوق, فلو أن هيئة الإستثمار لديها خطة ومشروعات جاهزة تدخل البنوك في تمويلها هذا سيحرك السوق ويحفز مناخ الإستثمار ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات مثل الأسمنت والكهرباء والطاقة يمكن للبنوك الدخول فيها كمقرض وكمساهم, كان هذا نموذجا ناجحا في الثمانينيات, وجميع المشروعات التي ساهمت بها البنوك قامت بتدويرها وتحقيق أرباح رأسمالية منها, السيولة موجودة, والودائع اقتربت من الترليون جنيه ومعدل الإدخار لازال محدود لا يزيد عن13.5%. البنوك عليها واجب ويجب أن تقوم به. . مشكلة البنزين بسبب رفض البنوك تمويل هيئة البترول. لماذا هذا الإمتناع؟ .. لم تمتنع البنوك ونحن مستمرون في تمويل الأنشطة الحيوية, ولكن مشكلة قطاع البترول أن جميع السلع التي يبيعها مدعمة, وأسعارها أقل من التكلفة بكثير ومن هنا فعليها مستحقات كبيرة للغاية والحكومة لا تدفع ما عليها بانتظام, وأموال البنوك أموال مودعين, وهذه الأموال خط أحمر ومن ثم لابد من تدخل الدولة ووزارة المالية بدفع المستحقات علي هيئة البترول وشركاتها. . ماذا عن هيكل الودائع لدي بنك القاهرة؟ وتوجهات محفظة الإقراض؟ .. لدينا مليوني حساب منها1.2 مليون حساب نشط, ونحن من البنوك التي تطرح أسعار عائد منافسة. مثلا حساب البريمو11.5%, وحسابات التوفير7%, وهناك حساب توفير جديد تصاعدي عائده8.5%. ويبلغ حجم الودائع38 مليار جنيه, وحصتنا السوقية في الودائع3.5%. التحدي الأول النهوض بالحصة السوقية في كل المنتجات, والهدف ليس أن أصل إلي أعلي حصة من الودائع ولكن الهدف الأهم التوظيف الأمثل لهذه الأموال. لازالت نسبة القروض إلي الودائع33%, وهو ما يعني وجود فرص للنمو واسعة, وهناك خطة لإعادة هيكلة لمحفظة الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج للتدريب للعملاء, ولموظفي البنك, وبناء فريق للتسويق. . ربما تكون البنوك الإسلامية كفكر يفرض نفسه حاليا, فكيف تري دور البنك في هذا المجال؟ .. البنوك التجارية بشكلها الحالي تحتاج إلي وقت طويل جدا للوصول إلي صيرفة إسلامية متكاملة, علي سبيل المثال عملاء الودائع عليهم أن يتقبلوا فكرة الربح والخسارة, أو أن ودائعهم لن تدر ريع, وكلا الأمرين غير ملائمين للوقت الحالي. الصيرفة الإسلامية بأشكالها مثل المشاركة والمرابحة والمتاجرة, تتوقف علي الأداء الإقتصادي, ومدي جدية الارقام الواردة في القوائم المالية بنهاية العام. وتنظيم الرقابة المهنية الكافية علي القوائم المالية مشوارها طويل للغاية. . لديكم رؤية مختلفة في مجال التجزئة المصرفية هل يمكن إيضاحها لنا؟ .. إجمالي حجم التمويل الحالي للتجزئة المصرفية4 مليارات جنيه, العميل يلجأ لهذا النوع من الإقتراض لتحسين ظروفه المعيشية من سكن إلي سيارة إلي سلع معمرة, والبنك يقرض بناءا علي إشتراطات أساسية بألا يزيد إجمالي الأقساط المستحقة عن40% من صافي الدخل, ونحن لدينا خطة لدعم هذه المنتجات من خلال إقراض موظفي الدولة, وحصتنا السوقية في هذه النوعية من الإقراض تصل إلي25%. الأمر الأخر التمويل متناهي الصغر ويستحوذ علي إجمالي تمويل يصل حاليا إلي980 مليون جنيه قصير الأجل ما بين120 إلي180 يوم, أي أن دورة رأس المال سريعة للغاية ومتجددة, وهذا الرصيد تتم إعادة تدويره4 مرات في السنة. . لديكم أهداف كثيرة, هل رأس المال كاف للمرحلة المقبلة؟ وكيف هي العلاقة مع بنك مصر المالك لبنك القاهرة؟ .. نهدف إلي ألا يقل العائد علي حقوق الملكية خلال العام عن25%, وحجم الميزانية42 مليار جنيه, ورأس المال يمكن أن يكون عبء بقدر ما يتيح من سيولة إذا لم تكن هناك توظيفات, فكلما زاد رأس المال يتطلب نتائج أقوي, وخلال2012 لا نعتقد أن حجم الأعمال سيحقق طفرة كبيرة تتطلب زيادة رأس المال بالنظر للظروف السياسية الحالية. أري ان لدينا سيولة كافية في الوقت الراهن. وعن العلاقة مع بنك مصر, بنك القاهرة أحد إستثمارات بنك مصر والأرباح التي يحققها تذهب إلي شركة مصر للإستثمارات المالك لكل استثمارات بنك مصر بما فيها بنك القاهرة, وبنك القاهرة يعمل وفق قانون159 وتم فصل الملكية عن الإدارة, وهناك تعاون كامل مع بنك مصر في كل شئ. . كانت هناك خطة لتحديث الفروع بدأها الأستاذ محمد كفافي, ماذا تم بها؟ .. لدينا240 فرع, و330 ماكينة صرف ألي, و7600 موظف. وخطة تحديث الفروع مستمرة وسنمر بمرحلة التنميط أي أن يكون للفروع شكل نمطي موحد, وماتم جهد مشكور سنستكمله علي أن ننتهي خلال عامين من الأن. . هل تري أن البنوك في المرحلة الحالية لازالت بذات القوة قبل25 يناير2011 ؟ .. القطاع المصرفي لازال في أقوي وأفضل صورة, عام2004 بدأت عملية إعادة الهيكلة الشاملة, وفي إعتقادي أن كفاءة البنوك تظهر في تحقيق أرباح وقت الأزمات. السوق لازال يتيح مجالا كبيرا لتنمية الأنشطة المصرفية حتي بالرغم من تباطوء معدل نمو الناتج المحلي, لازالت السوق المحلية بها أنشطة واعدة للبنوك التجارية. . وماذا عن تواجد البنوك المصرية في الخارج؟ .. تواجدنا في الخارج تواجد سياسي وليس إقتصادي, الرقيب في أوربا وأسيا وأمريكا أصبح قاسيا ومتطلبا لأمور كثيرة يجعل من أي تواجد في الخارج تواجدا غير إقتصادي, فتكاليف التطابق مع المتطلبات المتطرفة في بعض الأحيان للحوكمة وغسل الأموال وغيرها مكلفة للغاية وتمثل صداعا للبنوك المحلية هناك فما بالنا بالبنوك الوافدة. . من هذه المتطلبات بازل3 إلي أي حد تتوتفق البنوك المصرية معها؟ .. لازلنا نطبق بازل(2), وهناك دول كبري مثل الهند والصين لم تطبقها, وبعض البنوك والحكومات تنظر إلي متطلبات بازل(2) علي أنها مجحفة تقوم علي جودة مخاطر أفضل عن متطلبات رأسمال أقل, أي أنه يكافئ المخاطر بتقليل رأس المال, والدول النامية والشركات والمؤسسات بها تري أن هذه الشروط مجحفة. . أي القطاعات ستقبلون علي تمويلها في المرحلة المقبلة؟ .. نقسم قطاع الإئتمان لعدة قطاعات, ونحرص علي ألا يكون هناك تركز لنشاط دون الأخر, ونتوسع في البترول والغاز والطاقة والطيران ومواد البناء والمشروعات الجديدة ذات الميزة النسبية وكثيفة العمالة. باختصار نحن كبنك القاهرة متواجدون في جميع القطاعات الحيوية. . هل تعتبر هيكل أسعار الفائدة لديكم منافسا؟ .. أسعارنا منافسة في السوق, ولا نبالغ في العائد علي القروض حيث أننا ننمي العائد من خلال العمليات التجارية والأذون والسندات وغيرها. . الرفض الشعبي لبعض المشروعات بسبب مخاوف تأثير علي البيئة أو خلافه هل تزعجكم؟ .. بالطبع تزعجنا, مشروع مثل موبكو23 بنك قدم6.3 مليار جنيه لإقراض الشركة, وكنا ننتظر من الحكومة إجراء سريع لإعادة التشغيل فالخسائر اليومية تصل إلي3 ملايين دولار, وهذه الشركة متوافقة بيئيا. . هل لبنك القاهرة دور في مجال المسئولية الإجتماعية؟ .. إقترحت في إتحاد البنوك أن تقوم البنوك التجارية مجتمعة بجهود لإصلاح أوضاع العشوائيات. وقام الإتحاد بتشكيل لجنة علي أن يسهم كل بنك تجاري بنسبة1% من أرباحه تجدد لمدة5 سنوات لتطوير العشوائيات. سنصل لمبلغ5 مليارات جنيه, وهو مبلغ مؤثر للغاية. تركيا قامت بذلك وكانت تجربة ناجحة جدا. . هل تنوي المنافسة إقليميا؟ .. تواجدنا مهم في البلاد العربية لخدمة المصريين العاملين بها وتعد تحويلات المصريين بالخارج واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي في مصر. لا نهدف للمنافسة ولكن نسعي لخدمة أبناء مصر في كل مكان. . كيف تري المستقبل مع سيطرة التيار الإسلامي خاصة في المجلسين البرلمان والشوري؟ .. أنا مطمئن لسيطرة التيار الإسلامي, فالبلد محتاجة تركز للسلطة بحيث يكون هناك توجه محدد. وغير قلق فهم في موقع المسئولية وما خرج من تصريحات متوافق حتي الأن مع التوجهات التي تساعد عملية التنمية خاصة فيما يتعلق بالسياحة والبنوك.
