قرار بيع بنك القاهرة لوزارة المالية مجمد.. ولا أستبعد تغيير قيادات القطاع المصرفى

قال محمد كفافى الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ان قرار بيع بنك القاهرة لوزارة المالية مجمد فبنك القاهرة مقيّم على دفاتر بنك مصر بنحو 7 مليارات جنيه عندما تم نقل الملكية إليه ولابد من دفع تلك القيمة إلى بنك مصر، حتى لا تتأثر قاعدته الرأسمالية وأكد أنه لا يستبعد حدوث تغييرات مرتقبة فى قيادات القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى اتخاذ تلك القرارات بعد دراسة مستفيضة وغير متسرعة
أعلنت وزارة المالية والبنك المركزى عن تخصيص بنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن شائعات ترددت حول إلغاء الفكرة.. فما حقيقة ذلك؟
اختارت وزارة المالية والمركزى بنك القاهرة ليصبح متخصصاً فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدد من الأسباب أبرزها أن البنك لديه خبرة كبيرة فى تمويل هذا القطاع بالإضافة إلى امتلاكه محفظة نظيفة وجيدة، ولكن إعلان الحكومة عن هذا الأمر كان سابقاً لأوانه، خاصة أن الاتفاق المالى مع مالك البنك وهو شركة مصر للاستثمارات المملوكة لبنك مصر لم يتم بعد.
وكان هناك سيناريوهان للتعامل مع البنك، الأول: أن تبقى وزارة المالية البنك وفق قانون الشركات رقم 159 كشركة مساهمة مصرية فتستحوذ على نسبة 90% من البنك ويستحوذ بنك الاستثمار القومى على 5% بالإضافة إلى استحواذ إحدى الشركات التابعة على ال 5% المتبقية، وبالتالى لن نكون فى حاجة لتغيير السنة المالية مرة أخرى.
والسيناريو الثانى أن تقوم "المالية" بشراء حصة 100% من أسهم البنك وبذلك نصبح بنك قطاع عام كبنكى الأهلى ومصر.
هل معنى تخصيص البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصاره على تمويل هذا النشاط فقط؟
تخصيص البنك ليس معناه التخصص واقتصار عمله فقط على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما تقديم جميع الخدمات المصرفية إلى جانب التركيز الأكبر على تمويل تلك المشروعات، ولكن تم تغيير وزير المالية الدكتور سمير رضوان قبل التوصل إلى اتفاق على عملية نقل الملكية أو شكلها، وبالتالى تم تجميد الفكرة.
وما سبب الجدل الذى دار حول قيمة صفقة بيع البنك ونقل ملكيته لوزارة المالية؟
بنك القاهرة مقيّم على دفاتر بنك مصر بنحو 7 مليارات جنيه، عندما تم نقل الملكية إليه، ولابد من دفع تلك القيمة إلى بنك مصر، حتى لا تتأثر قاعدته الرأسمالية، والبعض يخلط بين القروض المساندة التى حصل عليها البنك بقيمة 5,7 مليار جنيه، وبين قيمة البنك بل يعتقد البعض أنها أموال دُفعت لبنك مصر مقابل عملية دمجه فى القاهرة ولكن تلك قروض سيتم سدادها بعد خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها.
هل يعنى ذلك أن المنح التى وعدت بها مجموعة من الدول العربية لتوجيهها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة توقفت؟
لم تتوقف المنح وإن كان لم يصل منها شىء، فالمنحة السعودية المقررة بنحو 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تصل إلى البنك ولم يتم إيداعها حتى الآن، ولكن وزارة التعاون الدولى اقتربت من توقيع اتفاقية تلك المنحة بالإضافة إلى بعض الاتفاقات الأخرى مع بعض الدول العربية، فالوزارة تسعى إلى الانتهاء من تفاصيلها، للحصول عليها بالكامل.
وهل سيتأثر حجم تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سلباً بتجميد عملية التخصيص؟
على العكس تماماً.. ونحن نعمل داخل بنك القاهرة منذ ستة أشهر على وضع دراسة وطريقة متوازنة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل ثورة 25 يناير، ويتعاون معنا فى ذلك استشارى خارجى، وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا لعرضها على البنك المركزى للموافقة عليها، وتتمثل ملامح تلك الدراسات فى كيفية تقيم العميل عند منحه الائتمان، خاصة عندما لا يمتلك أوراقا أو ميزانيات بالإضافة إلى قيامنا بدور مستشار للعميل من خلال توجيهه وتدريبه وتحديد المبلغ المناسب للتمويل .
وماذا عن تمويل تلك المشروعات حاليا داخل البنك؟
تتم حسب قواعد البنك المركزى الحالية فى تمويل تلك المشروعات والتى تنص على توافر ثلاث ميزانيات فى حالة طلب العميل أكثر من 100 ألف جنيه .
كم يبلغ حجم محفظة القروض الموجهة من البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
قدم البنك تمويلات لتلك المشروعات بلغت حتى الآن نحو 1,3 مليار جنيه، مقسمة لثلاث فئات الأولى بقيمة 480 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، استفاد منها نحو 118 ألف عميل منها 24% للمرأة المعيلة ونحو 58 ألف شاب وشابة تحت سن 30 عاما، والفئة الثانية للتمويلات تحت مليون جنيه تم إقراضها نحو 31 مليون جنيه، والفئة الثالثة فيما فوق مليون جنيه وبحد أقصى عشرة ملايين جنيه تم إقراضهم نحو 670 مليون جنيه إلى جانب امتلاكنا منظومة متكاملة لخدمة القطاع، بالإضافة إلى تخصيص نحو 100 موظف متخصص فى تمويلها إلى جانب الإدارة المركزية بالمقر الرئيسى التى تراجع الائتمان المقدم إليها .
كم يبلغ حجم محفظة قروض بنك القاهرة، وما أبرز القروض التى يعتزم تقديمها؟
محفظة البنك بلغت نحو 13,5 مليار جنيه ووافقنا خلال الفترة الحالية على المشاركة فى قروض مشتركة بقيمة 1,2 مليار جنيه منها 900 مليون جنيه لشركتى شمال القاهرة لإنتاج الكهرباء وشرق الدلتا للكهرباء بالإضافة إلى إقراض شركة للحديد بقيمة 300 مليون جنيه إلى جانب دارسة منح مجموعة من القروض فى العديد من القطاعات .
كم يبلغ حجم ودائع البنك، وهل تأثرت بتداعيات الثورة؟
بلغ حجم الودائع لدى البنك نحو 40,8 مليار جنيه مرتفعا منذ ديسمبر الماضى وحتى الآن بنحو 500 مليون جنيه، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح منتجين جديدين للودائع سيسهمان بشكل كبير فى جذب العديد من الودائع ولكن دائما الودائع فى شهر ديسمبر من كل عام تنخفض لتوزيع الفوائد على الودائع السنوية فيه .
هل حققت الموازنة التقديرية للبنك أهدافها؟
كنا مستهدفين نحو 25% نمواً فى الودائع ولكن الآن تم تخفيضها إلى 18%، بالإضافة إلى انخفاض النسبة المتوقعة للودائع من نحو 10 إلى 9% ليصل إجمالى توظيف القروض للودائع إلى 34,8.%
ماذا عن خطة التوسع فى افتتاح أفرع جديدة؟
لدينا خطة لافتتاح ستة أفرع جديدة خلال العام الحالى فى مجموعة من المناطق الحيوية بعدة محافظات سيتم الإعلان عنها قريبا، خاصة أننا حققنا نجاحا كبيرا فى التجزئة المصرفية، وفى قطاع السيارات فقط استطعنا تمويل نحو 350 سيارة خلال يونيو الماضى .
وما أبرز القطاعات التى يمولها البنك فى أفريقيا؟
نسعى إلى تمويل جميع القطاعات، ونعمل على تنوعها خاصة مجالات البنية التحتية المقاولات والقطاع الصناعى، ومعظمها قروض متوسطة الأجل، وندرس تمويل أحد العملاء خلال الفترة الحالية بقيمة 30 مليون دولار فى إثيوبيا تضخ فى إقامة أحد مشروعات البنية التحتية، ليرتفع حجم التمويل الذى قدمه البنك لعملائه بإثيوبيا إلى نحو 100 مليون دولار .
هل زادت تكلفة الإنتاج بزيادة رواتب العاملين وترقيتهم خلال الفترة الماضية؟
بالفعل حدث ذلك، خاصة أن رواتب العاملين بالبنك زادت فى فبراير الماضى بنحو 25% على المرتب الشامل، بالإضافة إلى 15% فى شهر أبريل على الراتب الأساسى إلى جانب 7% علاوة سنوية فى يوليو الماضى .
استقلالية الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية جعلته متماسكا أمام الأزمات، هل ترى أن صناع القرار الآن يجب أن يحافظوا على تلك الاستقلالية؟
لابد أن تكون هناك حماية لوضع البنوك والنجاح الذى حققته خلال الفترة الماضية، بداية من خطة الهيكلة والإصلاح الأولى فى 2003 وحتى الآن، واستطاع القطاع التماسك حتى فى ظل الأزمات التى مر بها بداية من الأزمة العالمية فى 2008، وحتى الآثار التى أعقبت ثورة 25 يناير .
هل تتوقع تغييرات فى قيادات القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة؟
لا أستبعد ذل لكن يجب ان تؤخذ القرارات بعد دراسة مستفيضة وغير متسرعة.