رجحت مصادر مصرفية اختيار بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية، ليكون البنك المتخصص فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذى كانت أجريت مفاوضات بين وزارة المالية والبنك المركزى بشأنه قبل أسبوعين على هامش اجتماعات تمت فى واشنطن مع البنك الدولى. وقالت مصادر قريبة الصلة من الملف ل«الشروق»، إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة من قبل البنك المركزى، الذى له الكلمة العليا فى إدارة السوق المصرفية، بموافقته على تحويل بنك القاهرة إلى بنك متخصص فى تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعول عليها الحكومة فى دفع معدل النمو خلال الفترة المقبلة. وعن أسباب اختيار بنك القاهرة دون سواه من البنوك الحكومية السبعة العاملة فى السوق، قالت المصادر إن محفظة البنك نظيفة بدرجة 100% عقب تحويل محفظة الديون المتعثرة إلى بنك مصر إبان تجهيزه للبيع قبل أربع سنوات، وهو ما يعنى خلوه من المشكلات بدرجة كبيرة، وهو الأمر غير المتوافر فى أغلبية البنوك الحكومية» ربما يكون السبب الأساسى فى استبعاد بنك التنمية الصناعية، الذى كان مرشحا عقب الإعلان عن تلك الخطوة» تبعا لمصدر مطلع. وأعطى المصدر سببا آخر لاختيار بنك القاهرة، وهو تمتعه بقاعدة قوية لعملاء فى تلك الخدمة، الذى يعد الأول فيها فى السوق، ويليها بنك الوطنى للتنمية، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى وعدد من جمعيات رجال الأعمال خصوصا فى الإسكندرية والشرقية. «قبل سنوات قدم بنك القاهرة تلك الخدمة بنجاح، مستغلا شبكة فروعه الممتدة على مستوى الجمهورية لتحقيق تلك الخدمة التى تخدم عددا كبيرا من الافراد» أضاف المصدر. ولم يتسن ل«الشروق» حتى مثول الجريدة للطبع الحصول على تعليق من قبل رئيس مجلس إدارة البنك محمد بركات ولا الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة محمد كفافى، حول هذا القرار، وسط اجتماع لمجلس إدارة البنك أمس. كان باسل الحينى نائب رئيس بنك القاهرة والمشرف على قطاع الائتمان والتجزئة، قد قال ل«الشروق» فى وقت سابق إن مصرفه يدرس تأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة أحد المؤسسات الدولية، عقب إقرار القانون الخاص بذلك النوع من التمويل، والذى كان من المنتظر عرضه على البرلمان فى دورته الأخيرة، ولكنه لم يتم. وتزيد قيمة التمويل المقدم من بنك القاهرة لذلك القطاع بنحو 3.6 مليار جنيه، تم توجيهها إلى أكثر من 750 عميلا. كانت محفظة البنك «شركات تجزئة مصرفية» بلغت 8.944 مليار جنيه فى يونيو 2008 قفزت فى يونيو 2009 إلى 12.305مليار جنيه مارس 2010 بلغت 14.370مليار جنيه. ومن المنتظر أن يعلن البنك عن الأرقام النهائية لعام 2010 ولأول مرة وفقا لقانون الشركات خلال الأيام الماضية عقب تصديق الجهاز المركزى للمحاسبات. «معدل توظيف الإقراض إلى الودائع والمقدر بنحو 38%، يجعل هناك سيولة لدى البنك قد تساعد فى إنجاح تحويل بنك القاهرة إلى بنك متخصص، بعد أن توقف لمدة تقترب من عامين عن منح القروض الكبرى، بسبب الظروف التى مر بها قبل تحويل محفظته المتعثرة إلى بنك مصر».. وفقا لمصدر قريب من الملف. كان بنك القاهرة قد حقق 152مليون جنيه أرباحا فى النصف الأول من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى. كان البنك المركزى قد قدم حوافز للبنوك قبل ثلاث سنوات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفاء البنوك المتعاملة مع هذا القطاع من نسبة الاحتياطى القانونى والذى يقدر ب14% من إجمالى قيمة الودائع لديها، الأمر الذى سيساعد على زيادة حجم إقراض البنوك لذلك القطاع بنسبة 25%، لكنها ليست على المستوى المأمول حتى الآن، وهو ما عجل بطرح وجود بنك متخصص.
