(التنمية الصناعية) يرفض التحول لبنك متخصص فى المشروعات الصغيرة

لم يتلق بنك التنمية الصناعية أى إخطار من البنك المركزى بتحويله لمصرف متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من بنك تجارى، بالرغم من وجود مؤشرات قوية عززت من ذلك الاتجاه، بعد المشاورات التى أجراها وزير المالية، سمير رضوان ومحافظ البنك المركزى، فاروق العقدة، قبل شهر، مع مسئولين فى البنك الدولى بهذا الشأن، بحسب ما ذكره حسام ناصر رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، ل«الشروق».
ورفض ناصر فكرة تحويل نشاط مصرفه إلى بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعدة اعتبارات منها انه يمتلك قاعدة فى تمويل النشاط الصناعى، وانه مثل غيره من البنوك لديه مشاكل قد لا تؤدى إلى نجاح فكرة تخصيص بنك لذلك النوع من التمويل، الذى أصبحت الحاجة إليه ضرورة ليقدم الدعم الذى ذلك القطاع، مع الصندوق الاجتماعى، وجمعيات رجال الأعمال، وبعض الوحدات المصرفية التى نجحت قبل سنوات فى تقديم تلك الخدمة.
ويرى ناصر أنه من الأفضل تأسيس بنك جديد يخلو من المشاكل «لو أردنا نجاح التجربة».
كان وزير المالية ومحافظ البنك المركزى قد بحثا مع البنك الدولى، إمكان تخصيص بنك يدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، دون الإفصاح عن كيفية تنفيذ ذلك، سواء من خلال إنشاء بنك جديد، أو تحويل بنك قائم إلى متخصص، فى ضوء إستراتيجية حكومية تستهدف تقليل عدد البنوك وعدم منح تراخيص جديدة، وذهبت أغلب الترشيحات إلى بنك التنمية الصناعية لوجود قاعدة عملاء أصحاب مشروعات حرفية لديه.
مصادر قريبة من المفاوضات أكدت أنه لم يتم بشكل نهائى حسم ذلك الأمر، وهناك عدة بدائل تدرس حاليا، منها توسع البنوك الحكومية فى تقديم ذلك النوع من التمويل.
كان طارق عامر رئيس البنك الأهلى اكبر البنوك العاملة فى السوق ،قد قال قبل أيام إن مصرفه خصص من محفظة قروضه 40 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من ناحية أخرى، كشف ناصر عن عدم تلقى مصرفه حتى الآن حصة من قرض البنك المركزى، الذى حصل عليه من البنك الدولى والبالغ 500 مليون دولار، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المتخصصة، والذى تم التصديق عليه من قبل مجلس الشعب فى الأسبوع الأخير من دورته الأخيرة، والتى انتهت فى يونيو الماضى.
كان آخر القروض المساندة التى حصل عليها بنك التنمية الصناعية من قبل البنك المركزى فى مطلع 2008 إبان الاستحواذ على بنك العمال، «حصلنا على مليار جنيه من البنك المركزى، منها 250 مليون قبل الاستحواذ على العمال،والباقى بعد ذلك». قال ناصر.
وقدر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، عدد العملاء المتعثرين لمصرفه، بنحو 300 عميل، يتم التفاوض معهم بشكل يومى، للوصول إلى تسويات تنهى تلك المديونيات التى كانت تزيد على 6 مليارات جنيه عام 2003، وتقل حاليا على 350 مليون جنيه.