شخصية بنكية مرموقة يمتلك خبرات مصرفية متراكمة عبر سنوات طويلة من العمل المصرفي له اسهامه المتميز في نجاح الصناعة المصرفية، لمساته واضحة علي بنك القاهرة مؤخرا.. إنه محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة التقت به "العالم الأسبوعي" وناقشته في عدد من القضايا المصرفية التي تخص بنك القاهرة، ذلك الملف الشائك الذي يثير العديد من التساؤلات بين الفينة والأخري، لما يحمله في طياته من قضايا خطيرة تمس التعثر واعادة الهيكلة وتتعلق بالسؤال الذي يثير جدلا كبيرا: هل سيتم بيع البنك أم أنها فكرة قد انتهت تماما؟ كل هذه التساؤلات والقضايا طرحتها "الاسبوعي" علي كفافي حيث أكد أن البنك ماض قدما في خططه التوسعية حتي يتمكن من إعادة وضعه التنافسي في السوق مشيرا إلي أن أرجاء البيع لم يضر البنك نهائيا بل ساعده علي تحسين وضعه وتجويد محفظته بدليل القفزات التي حققها في حجم الودائع والقروض معتبرا أن تصريحات العقدة الأخيرة بشأن البنك تعتبر نهائية أي أنه لا نية لبيع البنك خلال الفترة المقبلة وقال كفافي إن البنك سيهتم بمجال التمويل العقاري والتأجير التمويلي من خلال إنشاء شركتين يتوقع أن تباشرا عمليهما قبل نهاية العام الجاري إلي جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقراض المتناهي الصغر ومنتجات جديدة لجذب ودائع العملاء بالاضافة إلي التجزئة المصرفية. * تم إعادة هيكلة بنك القاهرة 4 مرات، الأولي من أجل استحواذ بنك مصر عليه والثانية من أجل الاندماج، والثالثة من أجل بيعه.. ولكن الرابعة من أجل ماذا..؟ هل فشلت إعادة الهيكلة؟ إن أول فكرة نشأت كانت بهدف دراسة أوضاع البنك ونتج عنها أن هناك تشابها كبيرا في الفروع بين البنكين نظرا لتقارب المسافات بينهما خاصة في منطقة وسط البلد حيث هناك 22 فرعا، وعلي مستوي الجمهورية 94 فرعا متشابها بين البنكين، وتمخض عن الدراسة أكثر من بديل للاستحواذ وكان أحد هذه البدائل بيع بعض الفروع المتشابهة، أو خصخصة البنك.. وكان هو الخيار البديل نظرا لأنه سيضخ استثمارات جديدة للبلد، وسيساعد علي رفع رأسمال بنك مصر، وأخيرا التخلص من أي مخصصات وأيا كانت الأهداف فإن إعادة الهيكلة لا تحمل سوي اتجاه واحد وهو اصلاح البنك واعادة ثقله في السوق فالهيكلة مقسمة إلي مرحلتين إدارية ومالية، الأولي تشمل تحديث البنية التحتية وبناء الهيكل التنظيمي للبنك وذلك تكنولوجيا وإداريا من خلال هيكلة الادارات داخل البنك واستحداث ماهو جديد وبما يتماشي مع المعايير العالمية أما الهيكلة المالية، فقد أسفرت عن تنقية محفظة البنك من التعثر وزيادة نسب السيولة داخل البنك، الأمر الذي سيصب في مصلحة البنك في النهاية، وبغض النظر عن مسميات المراحل فإننا سنمضي قدما في خطط إعادة الهيكلة بما يحقق الهدف الأساسي وهو زيادة قدرة البنك علي المنافسة بما يستحقه من مكانة. وعادة الهيكلة لم تفشل بدليل أن البنك في تطور مستمر ولكنها مرت بمراحل مختلفة وكل مرحلة لها أهداف معينة، واستفاد البنك من خطة اعادة الهيكلة ليستعيد المنحني الصعودي لأداء البنك ورأسماله فبعد أن كان يعاني قبل 4 سنوات من مشكلات عدة، منها ملف التعثر، فقد تم تجويد محفظة قروضه، وكانت اعادة الهيكلة ايجابية وأدت إلي ارتفاع نسبة السيولة بين البنوك عالميا ومحليا فأصبحت 65% بالعملة المحلية و60% بالعملة الأجنبية. * ولكن هل زيادة السيولة ميزة أم عيب؟ يعد ارتفاع نسب السيولة ميزة لأن توظيف الأموال لا يتم إلا في المشروعات التي تستحق، كما لا يوجد قصور في توظيف الودائع، بدليل زيادة محفظة القروض، بمعدل 3 مليارات جنيه من يونية 2008 حتي يونية ،2009 وعلي مستوي الجهاز المصرفي تبلغ قيمة القروض لديه 445 مليار جنيه مقابل ودائع بقيمة 880 مليار جنيه.
