مخاوف من فرض ضريبة "مفاجئة" على مخصصات البنوك.. إقرار الضريبة الجديدة فى جلسة التصويت دون علم "المركزى" يثير التساؤلات.. وخبراء: البنوك ستتحمل مخاطر الديون المتعثرة وتدفع عنها ضريبة بموجب التعديل

انتقادات واسعة طالتها التعديلات على ضريبة الدخل التى أقرها مجلس الشورى الاثنين الماضى، خاصة ما يتعلق بفرض ضريبة بنسبة 25% على مخصصات البنوك، وهى الضريبة التى تم اقتراحها وإقرارها بجلسة التصويت على مشروع القانون، دون أن تُناقش أو يعلم بها البنك المركزى، المعنى الأول بالضريبة.
ويرى خبراء الضرائب أن هذه الضريبة سوف تمثل عبئا كبيرا على البنوك، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها كل المؤسسات، حيث ستدفع البنوك ضريبة على هذه المخصصات، كما ستتحمل أعباء الديون المتعثرة فى الوقت نفسه.
قال عمرو المنير، المحاسب القانونى، عضو لجنة خبراء الضرائب بالأمم المتحدة، أن الجميع فوجئ بفرض هذه الضريبة دون أى مناقشة، كما أنها لم تكن ضمن المشروع المقدم من الحكومة ولا اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وهو ما يثير العديد من التساؤلات، فى الوقت الذى كانت هناك مطالب بإعفاء مخصصات القروض بأكملها من الضريبة أسوة بمخصصات شركات التأمين، وليس 80% فقط كما كان معمولا بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأشار المنير إلى أن التعديل الذى أقره مجلس الشورى فى اجتماعه الأخير للتصويت على التعديلات، هو إلغاء المادة 52 بند 2 فقرة"أ"، وبموجب التعديل تم إلغاء الإعفاء الضريبى لمخصصات البنوك، فى حين بقى إعفاء مخصصات شركات التأمين كما هو بنسبة 100%، لافتا إلى أن التعديل به عوار من الناحية الشكلية، علاوة على المشاكل التى ستنتج عنه بالنسبة للبنوك فى المرحلة المقبلة.
وأوضح المنير أن مخصصات البنوك عبارة عن مبالغ مالية يتم تجنيبها من الأرباح، لمواجهة أى مشاكل متعلقة بتعثر العملاء فى سداد القروض، وهى أسس محاسبية متعارف عليها، كما أن هذه المخصصات تُراجع من قبل البنك المركزى وتوضع وفقا لضوابط ومعايير محددة ويراقب استخدامها.
وأكد المنير أن هذا التعديل لن يكون له مساهمة فى تحقيق أى زيادة فى الحصيلة الضريبية، ولكنه مجرد الإسراع فى سداد الضريبة من قبل البنك على المخصصات، وفى حالة وجود ديون معدومة يتم خصم مبلغ الضريبة المدفوع ويعد ضمن التكاليف ويسترد، مشيرا إلى أنه سيمثل عبئا مزدوجا على البنك، حيث سيتحمل الديون المتعثرة كما سيدفع ضريبة على المخصصات.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة بتجارة طنطا، أن مخصصات القروض لدى كل بنك يتم تجنيبها لمواجهة حالات التعثر فى سداد القروض وحالات الديون المعدومة، معتبرا أنه من الخطأ تماما اعتبارها ضمن الإيرادات ويدفع عنها البنك 25% ضريبة.
وأشار عبد الهادى إلى أنه بموجب هذا التعديل سيتحمل البنك الديون المعدومة، كما سيدفع عنها الضريبة فعليا، مشيرا على أن جميع البنوك لديها ديون معدومة وعملاء متعثرون يوميا، حيث تعتبر الديون المعدومة خسارة بعد 18 شهرا من استحقاقها طبقا للمادة 28 من القانون، وبالتالى تقر معايير المحاسبة بمبدأ تجنيب المخصصات لمواجهة أى تعثر، كما أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أقر ب80% من هذه المخصصات، كما أقر 100% من مخصصات شركات التأمين وأعفاها من الضرائب.
من ناحية أخرى يرى حمدى هيبة المحاسب القانوني، الخبير الضريبى، أن التعديل الذى أقره الشورى بفرض ضريبة على مخصصات البنوك هو خطوة صحيحة من الناحية الضريبية، لافتا إلى أن جميع قوانين الضرائب السابقة لم تقر بالمخصصات ولا الاحتياطات وكان يفرض عليها ضريبة، حتى إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل.
وأضاف هيبة أنه من الناحية المحاسبية فمبدأ تجنيب المخصصات سليم لأنها تعترف بمبدأ الحيطة والحذر، فى حين أن المحاسبة الضريبية لا تعترف بهذا المبدأ، ولكن تتعامل من خلال الواقع الفعلي، موضحا حديثه بأن الضرائب لا تعترف بالخسارة إلا فى حالة وجود ديون معدومة بالفعل، وليس باحتمالية وجود هذه الديون.
وأكد هيبة أن تعديل الشورى عاد لأصل المعاملة الضريبية فى السابق، من خلال رد مبلغ المخصصات للوعاء الضريبية، وفى حال وجود ديون معدومة يتم اعتمادها كتكلفة، وهو ما يتماشى مع مبادئ المحاسبة الضريبية.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى وافق بعد مناقشات بحضور مسئولى وزارة المالية، يوم الاثنين، على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح أشرف بدر الدين، النائب عن حزب الحرية والعدالة الحاكم، بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 52، والتى تنص على"إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب"، وقال"بدر الدين": "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك على المخصصات التى تضعها لسداد الديون المعدومة بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات"، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة أن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن القانون ينص على أن 80%، من المخصصات لمواجهة القروض، لافتًا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
وفى المقابل أثارت هذه التعديلات غضب البنك المركزى، حيث قال هشام رامز، محافظ المركزى فى تصريحات سابقة أمس الخميس، أن تطبيق ضريبة على مخصصات البنوك، باقتراح من وزارة المالية فى إطار التعديلات الضريبية الأخيرة، إجراء"خاطئ" و"غير مناسب"، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير متبع فى أى من دول العالم، ولا مثيل له، وأن المناقشات التى دارت فى مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، كانت تتطلب حضور البنك المركزى، وأخذ رأيه فى هذا القرار، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذه المناقشات، لأنه المسئول عن كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وشئون وسلامة الجهاز المصرفى، خاصة أن مجلس الشورى فى مرات سابقة استعان بالبنك المركزى فى مناقشة القرارات المتعلقة بالبنوك، وهو ما لم يحدث عند إجراء هذا التعديل.