مصرفيون يحذرون من الضرائب التصاعدية على البنوك

حذر مسؤولون فى عدد من البنوك وخبراء ضرائب من زيادة الأعباء الضريبية على الكيانات المصرفية، بسبب تطبيق الضريبة التصاعدية الجديدة على أرباحها، لترتفع النسبة المقررة عليها إلى 25% بدلاً من 20%.
وقال حسن عبدالمجيد، نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، العضو المنتدب، إن زيادة الأعباء الضريبية على البنوك ستتسبب فى إعاقتها عن التوسع ونشر الفروع، وتحسين خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها. وأشار «عبدالمجيد» إلى خضوع البنوك وشركاتها التابعة لشريحة الضرائب الجديدة، التى أقرتها الحكومة وتقضى برفع نسبة الضرائب على من تزيد أرباحهم على 10 ملايين جنيه بواقع 5%، لتصبح 25% بدلاً من 20% فى السابق.
من جانبه، قال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن هناك ازدواجاً ضريبياً فى تطبيق قوانين الضرائب على أنشطة البنوك.
وطالب «عبدالغنى» بضرورة إعادة النظر فى بعض الأعباء الضريبية على البنوك، ومنها ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على رصيد القروض بواقع 4 فى الألف، خاصة أن ميزانيات البنوك تتضمن دائما قروضاً متعثرة يتم تجنيب مخصصات لمواجهتها.
فى المقابل، أكد الدكتور محمد سرور، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضريبة الجديدة تهدف لتدبير موارد مالية محلية لمواجهة الأزمة التى يمر بها الاقتصاد، مشيرا إلى بدء العمل بالشريحة الضريبية الجديدة منذ أول يوليو الماضى.
من جانبها، قالت بسنت فهمى، مستشار بنك «البركة مصر»، إنه ليس من حق البنوك أن تشكو الخضوع للشريحة الضريبية الجديدة، خاصة أنها تحقق أرباحا سهلة من خلال استثمار وتوظيف ودائع العملاء فى أذون الخزانة لدى البنك المركزى ووزارة المالية.