سيطرت حالة من الذعر على تعاملات المستثمرين بالبورصة أمس، بعد إعلان الحكومة عن فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية مما دفعها للتراجع بنسبة 2.6٪ وخسرت الأسهم نحو 7.5 مليار جنيه من قيمتها. وبينما طلبت هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة من الحكومة ضرورة توضيح آليات تنفيذ الضريبة الجديدة التى يثار بشأنها علامات استفهام كثيرة، أكدت مصلحة الضرائب أن الضريبة الجديدة لن يتم تنفيذها بأثر رجعى، وستصدر بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى بحيث يبدأ تطبيقها الشهر المقبل. تباينت آراء خبراء أسواق المال بشأن فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية حيث أكد البعض أن التوقيت الحالى غير مناسب لفرض ضرائب جديدة من شأنها التأثير السلبى على السوق، إلى جانب أن الفترة الحالية تحتاج إلى طرح حوافز جديدة للاستثمار، إلا أن البعض الآخر أكد أن هذه الضريبة مطبقة فى غالبية دول العالم، بجانب أن الحكومة فرضت الضريبة على توزيعات الأرباح وليس على المكاسب الناتجة عن التعاملات اليومية للبورصة. وطالبوا الحكومة بتوضيح كيفية تنفيذ الضريبة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالشركات القابضة التابعة لها وخضوع توزيع أرباحها للضريبة فيما يشكل ازدواجاً ضريبياً يحتاج إلى توضيح من الحكومة. «الضرائب»: تطبيق القرارات الجديدة لن يتم إلا بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى أعلنت مصلحة الضرائب، أن قرارات فرض الضرائب والرسوم الجديدة لن يتم تنفيذها إلا بصدور مرسوم بقانون من المجلس العسكرى، بدلاً من البرلمان، مؤكداً أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ الشهر المقبل. وقال مسؤول بالمصلحة فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن الضرائب الجديدة سيتم العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعى، حيث لا يجوز دستورياً وفقاً للإعلان الدستورى، تطبيق الأثر الرجعى عن الفترة السابقة. وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بواقع 10% تعد ضريبة استثنائية، وتتعارض - حسب قوله - مع توقعات الممولين والمستثمرين ممن قاموا بإجراء توسعات ودمج بين الشركات، وحققوا أرباحاً من إعادة تقييم الأصول، قبل صدورالقانون. وأكد أن فرض ضريبة على التوسعات الرأسمالية سيؤدى إلى زيادة العبء الضريبى على الشركات، وتحديث وسائل الإنتاج، مشيراً إلى أن أرباح إعادة التقييم، والدمج تقديرية غير محققة، محذرمن ازدواج ضريبى فى هذا الشأن، وتابع المسؤول كان من المفترض زيادة سعر الضريبة إلى 30 % تدريجياً. وانتقد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، توسع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2011/2012، فى الإنفاق الحكومى فى ظل تزايد العجز الكلى المتوقع بالموازنة إلى نحو11%، وانكماش الإيرادات. ودعا «رزق» وزير المالية إلى إعلان خطة تقشفية لمواجهة الأزمة الراهنة، وترشيد الإنفاق، وإحكام السيطرة عليه، مؤكداً أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية ضمن مشروع الموازنة الجديدة أثار التباساً لدى المستثمرين من الشركات والأفراد فور إعلانه، أمس الأول، وطالب الحكومة بفرض ضريبة جديدة على أرباح ومعاملات المضاربين بالبورصة، والذين لا يهدفون إلى الاستثمار طويل الأجل. كما دعا وزارة المالية إلى السيطرة على دعم المنتجات البترولية، لا سيما أنه دعم ورقى لا تدفعه المالية - حسب قوله - لترشيد الإنفاق. من جهته، طالب عادل بكرى، المحاسب القانونى، عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، الحكومة ووزارة المالية بإعلان تفاصيل القرارات الضريبية الأخيرة، لمعرفة آليات الخضوع من عدمه، وحجم الأعباء التى ستزيد بفرضها على الممولين، وكذا تقسيمات الشرائح. من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تجاهلت وضع موازنة للطوارئ فى حال فشلها فى تحقيق الإيرادات المنصوص عليها فى الموازنة الجديدة. وأضاف «دلاور» أنه يشك فى قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات التى حددتها ب350 مليار جنيه، مشيراً أنه كان من المهم أن توضح وزارة المالية المخاطر حالة عدم تحقيق تلك الإيرادات، والآليات والسياسات التى سيتم اتباعها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية. وتابع أن المالية لم توضح خلال استعراضها ملامح الموازنة الجديدة تفاصيل الإيرادات التى اعتمدت عليها لوضع الموازنة والحالة الاقتصادية المستقبلية لتلك الإيرادات، بل اكتفت بالحديث عن حجم الإنفاق والزيادات فى دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية والإسكان والصحة لتظهر بشكل مرضى للرأى العام. البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه بعد فرض المالية ضريبة الارباح الرأسمالية هوت البورصة المصرية بشكل حاد، خلال تعاملات، أمس، وسط حالة من القلق سيطرت على المستثمرين الأفراد دفعتهم لعمليات بيع مكثفة بعد إعلان وزارة المالية، أمس الأول، عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية تقدر ب10%. وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Egx30» منخفضا 2.65% بعد أن فقد 145 نقطة ليستقر مع الإغلاق عند 5361 نقطة، فيما انخفض مؤشرا الأسعار «Egx70» و«Egx100» بنحو 1.5% بعد هبوط أسعار إغلاق 151 ورقة مالية فى مقابل ارتفاع 25 ورقة فقط، ليظلل اللون الأحمر شاشات التداول. وكانت الدقائق الأولى من جلسة أمس مخيفة للمستثمرين الأفراد، حيث انخفض المؤشر الرئيسى خلالها نحو 3.5% خسرت الأسهم فيها نحو 10 مليارات جنيه، فيما قُلص جزء من الخسائر لدى الإغلاق، لتصل الخسائر إلى 7.5 مليار جنيه. وبلغت التعاملات الإجمالية 849 مليون جنيه، متضمنة تعاملات على السندات بنظام المتعاملين الرئيسيين وسط حالة من الترقب سيطرت على المتعاملين. واتجهت تعاملات الأجانب للبيع المكثف بصافى بيع 69.2 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء مما قلص الخسائر الصباحية للسوق. وانخفضت الأسهم القائدة بشكل جماعى بنسب تراوحت بين 2% و5% تصدرتها أسهم طلعت مصطفى وأوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والبنك التجارى الدولى، فيما ارتفعت أسهم الصعيد العامة للمقاولات والمجموعة المصرية العقارية والعقارية للبنوك الوطنية بنسب تراوحت بين 1 و5%. وقال محمد بهاء الدين، مدير إدارة التحليل المالى بشركة المروة للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الدقائق الأولى للجلسة كانت مرعبة للمستثمرين، خاصة مع الهبوط الحاد، مشيرا إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت فى حدة الهبوط، منها انخفاض الأسواق الأمريكية، أمس الأول، بخلاف البورصات الأوروبية، موضحا أن السوق بدأت فى تقليص الخسائر منتصف الجلسة مع دخول المؤسسات كمشترين. وقال محمد عبدالرحيم، منفذ عمليات بإحدى شركات الأوراق المالية، إن المؤسسات الأجنبية بدأت فى التواجد منتصف الجلسة مما قلص الخسائر لكن المؤسسات الأجنبية ستعيد النظر فى السوق نتيجة لفقدانها ميزة تنافسية من أهم ميزات السوق المصرية وهى عدم إخضاع الأرباح الرأسمالية للضرائب. محمد عبدالسلام رئيس البورصة: عرفت بالقرار من الإعلام والحكومة «تتخبط».. و«الهيئة» طلبت النص التنفيذى لدراسته أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة عن إعداد مذكرتين للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بشأن مشروع الضريبة الجديدة وتأثيرها على السوق. وقال محمد عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس البورصة، فى مؤتمر صحفى، أمس، إنه سيتم توضيح سلبيات القرار على البورصة وعوائدها على الاقتصاد، مضيفا أنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية حول رأيهم ومقترحاتهم بشأن هذه الضريبة. وأكد أن المذكرة ستتضمن ما هو فى صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن اتجاه الحكومة، وسيكون رأى البورصة حيادياً وصادقاً بما يكون فى مصلحة السوق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور فى تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل. وشدد على وجود تخبط فى أداء الحكومة الحالى، قائلا: «أنا محبط لأن القرارات اتخذت دون وجود تمثيل لهيئة الرقابة المالية والبورصة»، مضيفا: «أنا فوجئت به من وسائل الإعلام». وتخوف «عبدالسلام» من تأثيرات سلبية للقرارات الضريبية على نتائج الجولات الترويجية التى قامت بها البورصة مؤخرا خارج مصر. وحول ما إذا كان سيقدم استقالته من رئاسة البورصة، احتجاجا على تهميش دور البورصة وعدم مشاورتها قبل اتخاذ القرار.. قال «عبدالسلام» إنه مستعد لتقديم استقالته لو أن ذلك سيثنى وزارة المالية عن القرار قائلا: توقيت القرار غير سليم ولا يمكن أن يكون الوضع الحالى سيئاً ونحاول جذب استثمارات ونفرض ضرائب جديدة. من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة سترسل رأيها فى قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب بعد دراستها مضيفا أن الهيئة طلبت أمس من وزارة المالية تفاصيل القرار التنفيذى الخاص بتلك الضرائب لدراسته وإبداء الرأى فيه. وأضاف أن الهيئة تحتاج لاستيضاح بعض النقاط فيما يخص تلك القرارات وتأثيرها على سوق المال ومناقشتها مع وزارة المالية. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن سوق المال المصرية تحتاج إلى قرارات تشجيعية فى المرحلة الحالية للنهوض بالسوق وإعادته إلى نشاطه السابق، بما يساعد على تحفيز الشركات على التوسع فى زيادات رؤوس أموالها، لما فى ذلك من عائد اقتصادى على الدولة. 7 مليارات جنيه قيمة استحواذ «المالية» على بنك القاهرة كشف محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، عن أن صفقة شراء وزارة المالية بنك القاهرة من بنك مصر «المالك» بدأت بعد إعلان محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، نية الحكومة لتأسيس بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يمتلك هذا البنك شبكة فروع واسعة بالمحافظات تمكنه من القيام بهذا الدور. وقال فايد ل«المصرى اليوم»، إن بنك مصر ملتزم بالمحفظة المتعثرة التى آلت إليه من بنك القاهرة بعد الاستحواذ على الأخير فى 2009، على أن ينتقل «القاهرة» لملكية وزارة المالية بمحفظة مالية وائتمانية نظيفة. ورفض فايد الكشف عن حجم الصفقة بين «مصر» و«المالية»، لافتاً إلى أن إجراءات إتمام الصفقة بدأت بعد إعلان وزير المالية عن الصفقة، أمس الأول. وحول وجود تعارض بين دور الصندوق الاجتماعى للتنمية مع الدور الجديد الذى سيلعبه بنك القاهرة، أكد «فايد» أنه لا تعارض بين الجهتين، لافتاً أن كلا من البنك والصندوق سيلعب الدور نفسه فى توفير التمويل للمشاريع الصغيرة. وأشار هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، إلى أن الدور الجديد لبنك القاهرة سيكون مكملاً للدور الذى يقوم به الصندوق منذ تأسيسه، مضيفاً أن دور الصندوق لا يقتصر على التمويل فقط وإنما تأسيس المشروعات ودراسات الجدوى. وأضاف: «كنا نطالب الحكومة منذ فترة بتأسيس بنك متخصص، ومع وجود بنك القاهرة فإننا سنصل لشريحة أكبر من الراغبين فى التمويل بسبب شبكة فروعه الكبيرة». من جانبه، قدر مصدر مسؤول بشركة مصر للاستثمارات المالية، قيمة الاستحواذ على كامل أسهم بنك القاهرة بأكثر من 7 مليارات جنيه تمثل القيمة المساوية على عدد 399.9 مليون سهم من أسهم بنك القاهرة، وبسعر يقدر ب 17.44 جنيه للسهم الواحد. تراجع تكلفة مخاطر الائتمان على ديون مصر عقب إعلان الموازنة الجديدة قالت شبكة بلومبرج الإخبارية إن تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد تراجعت عقب إعلان الحكومة بنود الموازنة للعام المالى الجديد 2011 / 2012، وما كشفت عنه من فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية بقيمة 10% للحد من عجز الموازنة، الذى بلغ 10.95% من الناتج المحلى الإجمالى. ونقل الموقع عن وحدة البيانات «سى إم إيه» التابعة لمؤسسة إدارة المخاطر العالمية «سى إم إيه جروب» تأكيدها على أن تكلفة تأمين ديون مصر ضد مخاطر التعثر عن السداد لمدة خمس سنوات تراجعت بمقدار 21 نقطة لتبلغ 304 نقاط. وقال هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، إن تراجع تكلفة تأمين الديون الخارجية للحكومة جاء على خلفية جدية الدول المانحة والمقرضة فى دعم الاقتصاد المصرى بعد مساعدات أمريكا وأوروبا والدول الثمانى الكبرى.
