رغم إلغاء الضريبة علي أرباح البورصة الخبراء: ليست بدعة.. ومن يكسب لابد أن يدفع ثمناً بسيطاً لدعم الاقتصاد والسلام الاجتماعي

رغم تراجع الحكومة عن العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية علي توزيعات البورصة وفقاً لما أعلنه محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس البورصة إلا ان خبراء سوق الأوراق المالية وممثلي شركات الوساطة المالية أكدوا أن هذه الضريبة ليست بدعة وانها مطبقة في مختلف بلدان العالم ولكن قد يكون الوقت غير مناسب وبينما تم اعفاء الشركات المقيدة في البورصة من هذه الضريبة.. يستمر فرضها علي الشركات غير المقيدة كما تستمر علي ناتج عمليات الاستحواذ والدمج والتقييم
.ويؤكد د. هاني توفيق رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للملكية الخاصة وخبير الأوراق المالية صعوبة فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة بيعاً وشراءً لصعوبة تتبع عمليات البيع والشراء كما أن تكلفة هذه العملية قد تفوق العائد منها بمراحل فضلاً عن أن الأسواق المجاورة لا تطبق هذه الضريبة.
يري "توفيق" أن فرض ضريبة علي توزيعات الأسهم والسندات خطوة سليمة حيث ان معظم دول العالم تطبق هذه الضريبة وتتراوح بين 15% و25% وتختلف نسبتها من المستثمر المحلي والأجنبي لتكون أقل علي الأخير.
قال توفيق:"مفيش حد في الدنيا يكسب وما يدفعش ضرائب".. موضحاً عدم وجود شبهة ازدواج ضريبي في مثل هذه الحالة كما يقول البعض حيث ان المكلف بدفع الضريبة علي التوزيعات هو المستثمر وليس الشركة فالشركة تدفع ضرائب عن النشاط الذي تقوم به كالأسمنت أو الحديد علي سبيل المثال أما المستثمر فيدفع نسبة ال 10% علي توزيعات الأرباح وتقوم الشركة بخصمها من المنبع لحساب مصلحة الضرائب فالوعاء هنا مختلف.
غير مناسب
يري توفيق أن التوقيت قد يكون غير مناسب لأن السوق غير مستقر بعد الثورة.. لكن الضريبة في حد ذاتها ليست بدعة ولا تمثل عبئاً علي المستثمر أو تأثيراً يذكر علي السوق وليست بالشيء الضخم في الموازنة.
وينتقد توفيق إلغاء الضريبة العقارية في الوقت الذي تحتاج فيه الموازنة إلي موارد لسد عجز الموازنة.
وتري عنايات النجار الرئيس السابق لإدارة الأوراق المالية ببنك مصر أن 90% من المتعاملين بالبورصة لن يتأثروا بالضريبة الجديدة لأن تعاملاتهم تقوم علي البيع والشراء السريع.
وتخشي "النجار" أن تشجع الضريبة الجديدة علي تعميق ظاهرة "المضاربة" في السوق علي حساب المستثمر طويل ومتوسط الأجل الذي تستهدفه البورصة.
وانتقدت "النجار" عدم التنسيق بين الحكومة والأطراف العاملة في سوق الأوراق المالية بدليل أن رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية فوجئا بالإعلان عن الضريبة الجديدة.
مزايا نسبية
رغم أنه ينتمي نظرياً إلي الأطراف المضارة من فرض الضريبة الجديدة.. قال عصام مصطفي العضو المنتدب لإحدي شركات السمسرة إن الأصل في البورصة أنها تعكس قوة اقتصاد مجتمع لكننا في مصر اختزلناها في مزايا نسبية قد ترفع من المخاطر أكثر مما تجلب المنافع مشيراً إلي أن الضريبة فرضت بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق السلام الاقتصادي والاجتماعي من خلال الموازنة الجديدة للثورة والتي تعبر بوضوح عن انحياز للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
يري "مصطفي" أن زيادة الأجور والدعم سوف تنعكس في شكل مزيد من النشاط والتحريك للاقتصاد المصري لمواجهة التباطؤ المؤقت وهو ما سوف ينعكس بالإيجاب علي البورصة التي تعد مرآة للاقتصاد مؤكداً أن الضريبة الجديدة أقل شيء يمكن أن تقدمه البورصة لتعظيم المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية.
انتقد "مصطفي" الأصوات التي سارعت بالاعتراض المستفز ورفع شعار "الإضرار بالمستثمر الصغير" وانهيار البورصة في حين أنهم لا ينشدون سوي مصالحهم الفئوية البعيدة عن مصالح الصغار مشيراً إلي أن 90% من تعاملات البورصة عبارة عن "مضاربات" ولن تتأثر بهذه الضريبة.
قال إن توافر الأمن والاستقرار الاقتصادي واختفاء الفساد هو الذي يشجع علي جذب المستثمرين الأجانب سواء الاستثمار المباشر أو استثمارات المحفظة وقال إن من يذهبون للاستثمار في بورصة أمريكا لا يبحثون عن الأرباح بقدر ما ينشدون الأمان.
حكومة انتقالية
من حيث المبدأ.. ينتقد هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية فرض الضريبة لأنه يأتي من جانب حكومة انتقالية ما كان لها أن تفرض رؤيتها وموازنتها علي الحكومة القادمة وقال إن العائد من الضريبة قد لا يتناسب بالسلبيات التي قد تكتنف التطبيق.
أما د. هاني سري الدين الرئيس السابق لسوق المال فيري أن المشكلة الكبري كانت في غموض تصريحات وزير المالية حول الضريبة إلي جانب عدم التنسيق مع الأطراف المعنية في السوق مشيراً إلي أن التوضيح الذي قام به الوزير بعد ذلك أدي إلي تصحيح أوضاع السوق لكن يظل هناك غموض آخر حول الضريبة علي ناتج عمليات الاستحواذ والاندماج.
ويقول "سري الدين" ان التوقيت ايضا قد يكون غير مناسب لعدم استقرار السوق مؤكداً علي ضرورة دراسة أي قرارات تتعلق بالسوق قبل إصدارها مع جميع الأطراف المعنية.