رضوان يلتقي المسئولين بالبورصة وسوق المال لبحث مشروع الضريبة تعاملات الأسبوع الأخير.. تأثرت بشكل طفيف

يعقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبوع الجاري عدداً من الاجتماعات مع الاطراف المعنية بسوق الاوراق المالية وفي مقدمتهم مجلسا إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وكبريات الشركات المستثمرة في السوق إلي جانب ممثلي الجمعية المصرية للعاملين في الأوراق المالية.
تناقش الاجتماعات مختلف الجوانب الخاصة بمشروع قانون فرض ضريبة 10% علي الأرباح الرأسمالية. ومن بينها أرباح سوق الأوراق المالية. وأثارها المتوقعة علي السوق واستثمارات المحفظة الأجنبية. وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة البورصة أكد أن البورصة سوف ترفع مذكرة بشأن الآثار المتوقعة للضريبة المحتملة علي البورصة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
من جانبهم انتقد عدد من شركات الوساطة المالية وخبراء سوق المال الإعلان عن الضريبة الجديدة دون الرجوع إلي مؤسسات سوق الأوراق المالية ودون الافصاح عن هوية الضريبة وهي ستفرض علي توزيعات الارباح أو عمليات الاندماج والاستحواذ وقال محمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم للوساطة المالية إن مشروع القانون غير واضح وان توزيعات أرباح البورصة تخضع بالفعل للضريبة من جانب الشركات الموزعة وبالتالي فلا يجوز إخضاعها مرة ثانية وان أي إقصاء عادي سوف يحكم بالبطلان.