بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في اجتماع موسع أمس مع مجلس إدارة هيئة سوق المال ومجلس إدارة البورصة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة في البورصة ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التي تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية تداعيات الأزمة العالمية علي أسواق المال والإجراءات الجاري تنفيذها من الحكومة لتفادي آثارها وانعكاساتها علي مصر. أكد الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال خلال الاجتماع أنه يجري في الوقت الحالي مراجعة الهياكل التنظيمية للشركات المتعاملة في السوق، ومراجعة الملاءة المالية لها، بالإضافة إلي تدعيم أساليب التداول بأشكال جديدة، ونشر المعلومات الخاصة بالأوراق المالية. أشار رئيس الهيئة إلي أن هناك متابعة لحظية من قبل الهيئة للسوق لوضع التدابير واتخاذ الخطوات المستقبلية لحماية المستثمرين. وخلال الاجتماع أيضا أكد ممثلو المؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية وأهم الشركات المقيدة في البورصة ومن بينها الشركات الأكثر نشاطا التي تشكل مؤشر أسعار البورصة المصرية "كاس 30" أن سياسات الشركات ونشاطها وربحيتها في وضع جيد لا يبرر انعكاس ما يحدث في الأسواق العالمية بالصورة التي ظهرت في البورصة المصرية، وطالب المشاركون بأهمية تخفيض التمويل المطلوب للأنشطة الإنتاجية والتصدير، خاصة في ظل انخفاض أسعار السلع العالمية. كما أكد المشاركون أهمية دور الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في نشاط سوق الأوراق المالية، حيث أشار بعض رؤساء وممثلي المؤسسات المالية الخاصة والعامة إلي أنهم يرون فرصة كبري للاستثمار في الأوراق المالية مع انخفاض أسعارها عن قيمتها العادلة وأداء شركاتها. ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مساندة الحكومة المصرية لسوق الأوراق المالية التي تزاول نشاطا حيويا في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات. وأشار الوزير إلي القرار المهم الذي اتخذته الهيئة العامة لسوق المال بتعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية والذي يتضمن السماح بالتعامل علي أسهم الخزينة.
