خلافات واسعة بسبب «الضريبة التصاعدية».. والمؤيدون يبررون موقفهم بتحقيق حصيلة 40 مليار جنيه

تباينت الآراء بشأن إعلان وزير المالية عن الاتجاه لتطبيق الضريبة التصاعدية كأحد الخيارات المطروحة، لتقليص عجز الموازنة والمتوقع له أن يتجاوز 11% فى العام المالى الجديد، بينما رحب البعض بفرض الضريبة لفترة انتقالية من 3 إلى 4 سنوات، بهدف زيادة الإيرادات العامة وتمويل العجز، مشيرين إلى أن تطبيق الضريبة سيساعد على زيادة الحصيلة بقيمة تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه.
كان وزير المالية قد أكد فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن فكرة الضريبة التصاعدية هى أحد الخيارات الحكومية المقبلة لتقليص عجز الموازنة.
قال الدكتور محمود الناغى، أستاذ المحاسبة وخبير الضرائب، إن وزارة المالية ستقوم بتطبيق الضريبة التصاعدية عبر إضافة شريحتين إلى الشريحة الحالية «20%» على أرباح الشركات التجارية، بحيث تخضع الشركات التى لا تتجاوز أرباحها المليونى جنيه لشريحة 20%، بينما تخضع الشركات التى تترواح أرباحها بين 2 مليون و10 ملايين جنيه لشريحة 23%، والشركات التى تحقق أرباحا تزيد على ذلك تخضع لشريحة 25%، بمعنى أن الضريبة التصاعدية ستزيد العبء على «كبار الممولين»، كقناة السويس والبنوك وشركات البترول وغيرها من الشركات بنحو 5% فقط إلا أنها ستساعد على تحقيق إيرادات للدولة تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه سنويا يمكن استغلالها فى سد العجز فى الموازنة وتخفيف عبء الاقتراض من الخارج.
وطالب «الناغى» الحكومة بتطبيق حزمة إجراءات لتخفيف عبء الضريبة الجديدة على الشركات أبرزها إمكانية تقسيط الضريبة على مدار العام المالى والسماح للشركات بترحيل الضريبة لفترات لاحقة.
قالت الدكتورة بسنت فهمى، مستشار بنك البركة مصر، إن القطاع المصرفى يرحب بتطبيق تلك الضريبة لمساعدة الحكومة فى زيادة الإيرادات العامة وتمويل عجز الموازنة رغم العبء الذى ستمثله هذه الضريبة على القطاع إلا أن هناك ترحيباً بها فى ظل الظروف الحالية والحاجة إلى زيادة الإيرادات.
وتابعت أنه من الممكن تطبيق هذه الضريبة لفترة انتقالية من 3 إلى 4 سنوات، لمساعدة الاقتصاد على الخروج من عنق الزجاجة، مشيرة إلى أن أغلب الدول لجأ إلى هذا الإجراء فى ظروف مماثلة.
من جانب آخر، أعلن عدد من المستثمرين رفضهم لتطبيق الضريبة التصاعدية فى الوقت الحالى فى ظل استمرار حركة الركود بالأسواق.
وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، إن وزارة المالية لم تستطلع رأى أحد بشأن تطبيق الضريبة الجديدة، مضيفا أن الإعلان عنها أمر مفاجئ للمستثمرين.
وقال خالد حمزة، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، إن الحكومة أمامها خيارات أخرى لزيادة الإيرادات، بدلا من اللجوء إلى الضريبة التصاعدية، أبرزها توسيع نطاق الخاضعين للضريبة حيث إن واقع الحال يؤكد أن هناك فئات كثيرة لا تخضع حاليا للضريبة، رغم أن القانون الجديد للضرائب استهدف ضم هذه الفئات ولم ينجح فى تحقيق الغرض حتى الآن.