خوفا من الانفجارات المالية..الأحداث المصرية بين خيار الحرية والسياسات المالية

مطلوب سياسة جديدة تحافظ علي عجز الموازنة والدين العام بوصفه الحالي
ضريبة تصاعدية وأخري تحفز الاستثمار والتشغيل
د. صلاح الجندي: السياسات القديمة لم تعد صالحة
د. أحمد شوقي: يجب الاستمرار في الإصلاح المالي والضريبي وإصلاح بعض القوانين
د. عبدالله شحاتة: يجب انتهاج سياسة تدفع النشاط الاقتصادي
مرحلة جديدة من المعاناة الاقتصادية تعيشها الموازنة العامة للدولة رغم أنها مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي الذي طال انتظاره 30 عاما، كان حلم وزير المالية السابق أن يصل عجز الموازنة خلال ثلاث سنوات قادمة إلي 3،5% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يصل الدين العام إلي 60% ولكن الواقع الآن مختلف فالخبراء يأملون أن يحافظ وزير المالية علي الوضع الحالي وألا يعاود العجز والدين الانفجار مرة أخري مع ضرورة اللجوء إلي الضريبة التصاعدية واتباع سياسة مالية وضريبة محفزة للاستثمار والتشغيل وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أكد أن الأزمة السياسية الحالية لن تجدي معها الإجراءات المالية التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية ولن تستطيع الحكومة أو وزارة المالية الحفاظ علي الأداء المالي في ظل الخسائر التي حدثت سواء للموارد الضريبية أو الانفاق الحتمي لتوفير السلع والمواد الغذائية، وبالتالي إذا ما استطاعت وزارة المالية الحفاظ علي عجز الموازنة العامة للدولة في الحدود الحالية وكذلك الدين العام فهذا يعد الإنجاز الحقيقي.
وحذر الجندي من الانفاق في مجالات ليس وقتها الآن مثل حملة الإقرار الضريبي وغيرها من الانفاق علي المستشارين والمساعدين في وزارة المالية خاصة مع إعلان وزير المالية الجديد عن وجود بنود للانفاق تخصص لمجالات لم يتم انفاقها ومعونات لا يتم صرفها، والآن هناك حاجة ملحة للجوء إلي هذه الموارد فهذا وقتها.
وطالب صلاح الجندي بإعادة النظر في السياسة الضريبية واللجوء إلي الضريبة التصاعدية بدلاً من الضريبة المقطوعة والتي لا تصل نسبتها إلي نصف ما كان يدفع قبل صدور القانون 91 لسنة ،2005 فلا ينبغي مساواة أصحاب الدخول الطفيلية مع الموظفين وأن يخضع الجميع إلي شريحة سعرية ضريبة واحدة.
فيما اختلف الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي والمحاسب القانوني رئيس جمعية الضرائب المصرية مع الرأي السابق في اللجوء إلي سياسة الضريبة التصاعدية لأن ذلك لن يحل مشكلة عجز الموارد الضريبية، ولكن يمكن زيادة سعر الضريبة الحالي إلي 25% بدلا من العودة عن الإصلاحات الضريبية التي تمت من قبل رغم أن السعر الحالي للضريبة هو الأفضل الذي حقق حصيلة ضريبية لم تحققها مصر من قبل رغم أن سعر الضريبة قبل القانون 91 لسنة 2005 تجاوز ال 40%.
وطالب شوقي وزارة المالية بالاستمرار في منظومة الإصلاح المالي والضريبي وتطوير عمل الخزانة العامة من خلال إصلاح بعض القوانين منها علي سبيل المثال مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية وسوف يؤدي ذلك إلي تحسين البيئة الاستثمارية وايجاد إيرادات إضافية تساعد في تقليل عجز الموازنة العامة وعدم اللجوء إلي مزيد من الاستدانة.
ونبه رئيس جمعية الضرائب المصرية إلي الإجراءات التي قد تتم من جانب مصلحة الضرائب منها تحصيل الضرائب المستحقة والتي هي عن سنة ماضية أي عن 2010 وليس عن 2011 وهو ما يتناقض مع ما أعلنه وزير المالية في إعادة النظر بتأجيل الضرائب المستحقة وكذلك توفير 5 مليارات جنيه لصندوق تعويضات الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت الصغيرة من جراء الأزمة السياسية.
الدكتور عبدالله شحاتة أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة القاهرة طالب وزير المالية بانتهاج سياسة مالية تدفع عجلة النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل الذي يولد فرص عمل حقيقية ودخولا حقيقية وأن يقابل الزيادة في الدخول زيادة حقيقية في الإنتاج والانتاجية ولا تؤثر سلبا علي التنافسية واتباع سياسة ضريبية محفزة للاستثمار الوطني قبل الأجنبي.
وحذر شحاتة من انشغال وزارة المالية في علاج ما نتج عن الأزمة المالية وما قد ينتج عنه من أعباء إضافية في الانفاق العام مع ضرورة خفض تكلفة تشغيل دولاب العمل الحكومي وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبعض الجهات والتي من شأنها التحسين من إدارة الخزانة العامة والاستفادة من القوانين الجديدة التي صدرت كقانون الشراكة مع القطاع الخاص والتأمينات والمعاشات الجديد، بما يؤدي في النهاية إلي عدم تفاقم الدين المحلي وعجز الموازنة.