ماذا سيحدث إذا تم إعاقته عن العمل؟

القطاع الخاص.. الرهان الأول والأخيرللسياسة المالية

التغيير الجذري في السياسة المالية والضريبية الذي أعلنه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عند توليه الوزارة، اكدت تلك السياسة علي ضرورة زيادة فرص العمل ومواجهة البطالة والحد من ارتفاع الاسعار وتحجيم الركود عن خريطة زيادة الانفاق العام وارتفاع معدل النمو حتي لو ادي ذلك الي تفاقم العجز في الموازنة العامة.
وكانت اولي خطوات هذا التغيير.. التخفيضات الجمركية.. بالاضافة الي الاصلاحات الضريبية المرتقبة.
ولكن ماذا لو لم تنجح الحكومة في تنفيذ السياسات المالية التي أعلنت عنها؟
بعض الخبراء اكدوا ان عدم نجاح تلك السياسات سيؤدي الي المزيد من الركود الاقتصادي وانخفاض معدل النمو وجذب الاستثمارات وتهميش دور القطاع الخاص والبعض الآخر اكد علي ضرورة اعطاء المزيد من الوقت حتي نجني ثمار تلك السياسة مشيرا الي ان عدم نجاحها سيؤدي الي آثار جانبية سيئة ستؤثر علي الاقتصاد القومي ككل خاصة مستوي المعيشة.
السياسة المالية الجديدة التي أعلنها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بعد توليه وزارة المالية اشارت الي تغير جذري في توجهات السياسة المالية والضريبية للحكومة الجديدة في مواجهة مشكلات ارتفاع الاسعار والبطالة والركود الاقتصادي وانه سيسعي الي زيادة الانفاق العام لتنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار لو أدي ذلك الي تفاقم نسبة العجز بالموازنة العامة في فترات الركود الاقتصادية يجب علي الدولة العمل علي رفع نسبة العجز بالموازنة في تقابل انفاق يساعد علي توليد فرص عمل وزيادة معدل النمو مع مراقبة هذا العجز خاصة أن هدف الموازنة العامة الأول هو توليد معدلات مرتفعة من النمو مقترنة بمعدلات في التشغيل وتوفير فرص عمل واحداث اصلاحات جمركية وضريبية.
بالطبع هذا التوجه في السياسة المالية يدعو للتفاؤل ولكن ماذا لو لم تنجح هذه السياسة؟ وما هي العواقب وكيف سيتم مواجهتها؟ وهذا ما يطرحه الأسبوعي علي الخبراء.
في البداية يقول الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي واستاذ الاقتصاد ان السياسة الماليةالحالية سياسة توسعية هدفها تنشيط جانب الطلب والذي يؤدي الي تحفيز الانتاج وبالتالي توليد مزيد من النمو في الاقتصاد القومي موضحا ان هذه السياسة تقوم علي اجراء اصلاحات ضريبية تخفض اسعار الشرائح الضريبية مما يؤدي الي توسيع دائرة الممولين وتقليل معدل التهرب الضريبي.
واضاف عبد الحي ان تلك السياسة ايجابية ولكن يجب استغلالها من جانب القطاع الخاص والذي يقع علي عاتقه انجاح هذه السياسة وذلك مشيرا الي انه في حالة فشلها سيكون هو اول ضحاياها وبالتالي فان الخطوة التالية تقع عليه الا ان ذلك لم يحدث حتي الآن.
اوضح محمود عبد الحي ان السبب في ذلك يرجع الي ان مجموعة القواعد والاسس المنظمة للحياة الاقتصادية في مصر تحتاج لمزيد من الترشيد خاصة ان القطاع الخاص -والذي تعول عليه الحكومة لانجاح هذه السياسة- يأخذ الكثير من المزايا ولا يضع التزامات كثيرة علي عاتقه وهذا ما حدث مما قد يؤدي الي فشل بعض جوانب هذه السياسة والدليل علي ان تخفيضات الجمارك لم تنعكس علي حركة الاسعار التي مازالت مرتفعة كذلك نجد ان القطاع الخاص والاستثماري -والكلام لمدير معهد التخطيط- يحجم عن توسيع قاعدة الاستثمار وتوليد فرص عمل وزيادة معدل النمو رغم تقديم الدولة تسهيلات كثيرة بدأت باصلاحات تنازلت من خلالها عن جزء من مواردها في ظل المطالبة بتحسين اوضاع التعليم والخدمات الصحية فضلا عن انها الممول الاول للبنية الاساسية.
ويري عبد الحي انه من المفروض ان يرتفع معدل الاستجابة المتبادلة من القطاع الخاص والاستهلاكي العائلي.. والحكومة لان الاستجابة دون المستوي المطلوب.
ويؤكد د. عبد الحي انه اذا لم تحدث الاستجابة المطلوبة لهذه السياسة من جانب القطاع الخاص والأعمال عامة بتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل تشغيل القوي العاملة وزيادة معدل النمو.. النتيجة بالقطع ستكون مزيدا من عجز الموازنة نتيجة لانخفاض الموارد وبالتالي مزيد من الديون ومشاكلها المعقدة.
واشار الي انه إذا لم تستغل هذه الفرصة من جانب القطاع الخاص فانه اول من سيتأثر بها لان زيادة العجز ستؤدي الي اتباع سياسة انكماشية وبالتالي انخفاض الطلب وانخفاض مستوي النشاط الاقتصادي للقطاعين الخاص والعام علي السواء.
ويعترض محمود عبد الحي علي اتجاه البعض من القطاع الخاص والتجار والمسئولين بتبرير تأجيل انعكاس الآثار الايجابية للاصلاحات علي الناس مشيرا الي ان هذا الاسلوب محبط وستكون له اثار اجتماعية مدمرة خاصة ان الاجراءات الاخيرة لم تنعكس بالايجاب علي معيشة المواطنين.