4 قوانين ضرائب.. و4 تخفيضات في الجمارك:

كشف حساب كامل للسياسات المالية

يأتي دائماً ملف السياسة المالية علي رأس عناصر تقييم الأداء لأي حكومة في العالم.
وعلي هذه الخلفية نحاول تقديم كشف حساب للسياسات المالية لحكومة د. أحمد نظيف سواء من حيث التوجهات أو النتائج خلال الفترة التي مضت من عمر هذه الحكومة.
نحاول رصد نتيجة هذه السياسات المالية خاصة فيما يتعلق ب:إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة.. وكيف كان حصاد 4 قوانين للضرائب المباشرة وغير المباشرة و4 تخفيضات في التعريفة الجمركية، وكيف كان انعكاسها علي الدين العام وعجز الموازنة ومعدلات التضخم.. والأهم أيضا حصاد الإصلاح الضريبي الذي تم.
كان لحكومة الدكتور أحمد نظيف سياستها المالية المحددة، والتي أعلنها د. يوسف بطرس غالي الذي ترك التجارة الخارجية ليحمل حقيبة وزير المالية وكشف منذ توليه الوزارة في يوليو 2004 أن السياسة المالية للدولة تقوم علي مبدأ أساسي وهو أنه كلما كانت السياسة المالية للدولة تدعم قدرات النشاط الاستثماري والاقتصادي علي النمو بمعدلات مناسبة زادت القدرة في الحكم علي الإيرادات العامة والنفقة العامة ودورهما في توليد نشاط اقتصادي بشكل مستمر وفعال.
كما تشمل تطوير السياسة المالية لإزالة العقبات أمام الاستثمار في إشارة إلي التحول من فكر الجباية إلي فكر التنمية وزيادة الإنتاج وإتاحة الفرصة للمشروعات في توليد فرص التشغيل للإسهام في حل مشكلة البطالة وزيادة دخول المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم.
أما الدين العام وعجز الموازنة في السياسة المالية لغالي فقد أكد أن العجز لا يمثل مشكلة كبيرة خاصة أنه يستهدف زيادة الإنفاق العام وضخ استثمارات جديدة تعمل علي تنشيط حركة الاقتصاد ورفع معدلات النمو حيث يمكن تغطية هذه الفجوة وسدد هذا العجز بسهولة من الموارد المتاحة للدولة ولكن سيكون ذلك بالطبع علي حساب بنود أخري تمثل أهمية كبري في استخدامات الموازنة العامة وما يسمي الإنفاق الحتمي في الموازنة العامة للدولة، وأكد أن الدين العام لا يمثل مشكلة كبيرة وهناك خطة لخفض هذا الدين وتطوير أسلوب إدارته بما يؤدي إلي تخفيض حجم ونسبة هذا الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي.
كما أوضح وزير المالية أن برامج الإصلاح الضريبي التي تبنتها الحكومة السابقة "ويقصد بها حكومة عاطف عبيد" ووزير المالية وقتها الدكتور مدحت حسانين مستمرة مع مزيد من التطوير خاصة وأن وزير المالية السابق "حسانين" وذلك علي حد تعبير غالي وضع قاعدة مهمة وجيدة للإصلاح المالي والضريبي يستمر استهلاكها مع مزيد من التحديث والتطوير.
وعلي هذه الخلفية نبدأ في طرح حصاد القطاع المالي خلال السنوات الخمس السابقة:
ضرائب المبيعات
ومع بداية عام 2005 بدأ الجيل الثالث من الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بصدور عدد من التعديلات والقوانين الجديدة في الضرائب والسياسة الضريبية بدأت وبالتحديد في إبريل 2005 صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذي تضمن حل أهم مشكلة واجهت تطبيق ضريبة المبيعات في مصر وهي فرض الضريبة علي السلع الرأسمالية ومطالب القطاعات الإنتاجية والصناعية برفع هذا العبء عن كاهل الصناعة الوطنية تشجيعا للاستثمار.
كما تضمن التعديل إتاحة الخصم الضريبي للأنشطة الخاضعة وتقسيطها للجهات المعفاة حيث منح هذا القانون للمسجل الحق في أن يخصم من الضريبة المستحقة من قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده من هذه الضريبة علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة.
كما أقر هذا التعديل العودة للعمل بنظام التحكم في فض المنازعات علي أن يكون التحكم اختياريا من خلال لجان التوفيق والتظلمات في إطار تلافي أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2001 بإبطال نصوص التحكيم السابقة.