د. مصطفي كامل السيد:

"الفقراء الجدد".. حصاد منطقي لسياسات الحكومة!

ما يراه الدكتور مصطفي كامل السيد في تقييمه لخمس سنوات مرت علي حكومة د. أحمد نظيف هو غياب الرؤية الحكومية لأي مجال من المجالات، ويرصد العديد من الملاحظات علي أداء الحكومة طوال هذه الفترة يأتي علي رأسها - والكلام له - أن رئيس الحكومة ليست لها أية خلفية سياسية أو اقتصادية، ويعتمد اسلوب اعطاء كل وزير الحرية في فعل أي شئ يريده.. إلا أن ما عاب ذلك هو غياب التنسيق بين كل هؤلاء "الأحرار".
وما يراه أيضا أن "الفقراء" الجدد كانوا "حصادا منطقيا" لهذه الحكومة إضافة إلي 20% من الفقراء في مصر.
وقال: باستثناء وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فقد غابت عن الوزراء من رجال الأعمال الرؤية الخاصة بالوظيفة العامة..
التفاصيل في هذه السطور:
* في ظل طفرات النمو الاقتصادي التي حدثت خلال السنوات الخمس الماضية كيف ترصد مدي وجود الرؤية الواضحة في تطوير القطاع الصناعي الذي يمثل حجر زاوية أي تنمية اقتصادية؟
** هناك غياب لأي رؤية حكومية في أي مجال من المجالات وهذا ربما يعود لطبيعة تكوينها واسلوب د. نظيف في إدارة هذه الحكومة فهذا الرجل اتي من خلفية تكنولوجيا المعلومات وليست له خلفية اقتصادية أو سياسية واسلوبه في إدارة الحكومة يستند لاعطاء حرية شبة كاملة لكل وزير بأن يفعل مايشاء فالنجاح الملموس في القطاع التجاري والصناعي جانب منه يحسب للمنهدس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، كما ان وزراء المجموعة الاقتصادية ينسقون مع جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني أكثر من تنسيقهم مع د. أحمد نظيف.
وعموما الذي يمكن تلمسه كرؤية عامة لحكومة د. نظيف هو التعويل علي القطاع الخاص في كل المجالات بما في ذلك التعليم فقد كان هناك انخفاض في الانفاق علي التعليم كنسبة من الناتج الإجمالي خلال الفترة الماضية فنحن لم نعد للمستوي الذي كان سائدا في سنة 1980 عندما كانت هذه النسبة تتجاوز ال5% بينما لاتكاد تصل حاليا إلي 4% وهناك تعويل أكبر علي الجامعات الخاصة، واذا قارنا الانفاق علي التعليم والصحة بالدفاع والأمن وفقا للأرقام الرسمية فالانفاق علي البند الأخير يكاد يصل إلي ضعف الانفاق علي التعليم والصحة وهذا ما اعتبره مؤشرا خطيرا جدا.
* هل هو مؤشر علي عدم نجاح فكرة العقد الاجتماعي الجديد التي تمت الترويج لها في بداية حكومة د. نظيف؟
** الحديث عن عقد اجتماعي "نكتة سخيفة" إلا اذا كنا نتحدث "عقد اذعان" تفعل بمقتضاه الحكومة ما تشاء وعلي المواطنين ان يقبلوا ما تفعله، وهذا مايفسر زيادة الانفاق علي الامن والدفاع ولماذا تطالب وزارة الداخلية بزيادة مخصصاتها ولانسمع صوت وزيري التعليم والتعليم العالي في الوقت الذي يتردي فيه مستوي التعليم في مصر.
* أعود لحديثي معك عن الصناعة هل شهدت تطورا ملحوظا في عهد د.نظيف؟
** حتي تنهض الصناعة لابد من رفع مستوي العاملين المصريين وهذا يقف علي مستوي التعليم والتدريب والغذاء والصحة وتعاون جميع القطاعات المرتبطة بالصناعة كقطاعات المرافق والطرق والاتصالات والكهرباء أو المياه وإلي أي حد تشجع السياسات المالية والنقدية علي زيادة الانتاج لذا فتنفيذ سياسة صناعية يتوقف علي التعاون بين وزارة الصناعة والجهات الأخري وكما قلت لك فسمة اداء حكومة نظيف ان كل وزارة تعمل باستقلال وان التنسيق محدود.
* ارتبطت حكومة د. نظيف بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية اشهرها اتفاقية الكويز هل تري اننا حققنا تقدما في القطاع التجاري يوازي الاتفاقيات الموقعة؟
** بداية بصرف النظر عن الخلاف حول تقييم الكويز الا ان المنطق الذي تستند اليه يثير التساؤل لان المفترض ان الصادرات المصرية تكسب مكانا في الأسواق الدولية بسبب جودة هذه الصادرات وانخفاض تكلفتها لكن المصدرين لجأوا للالتفاف حول هذا عن طريق ابرام هذه الاتفاقية فهي تمثل بكل تأكيد مزايا مؤقتة ولاشك ان هناك دولا لها حصة أكبر في السوق الأمريكي ممكن ان تعوض هذه الميزة عن طريق تخفيض أسعارها لانها أكثر كفاءة، كما انه كان لهذه الاتفاقية ثمن سياسي، وعموما فتقرير وزارة المالية عن اداء الاقتصاد المصري يذكر انه حدث زيادة للصادرات المصرية خلال الفترة من 2003 إلي 2008 حيث زادت بصفة عامة من حوالي 10 مليارات دولار إلي 29 مليار دولار ولكن نصف هذه الصادرات صادرات بترولية حيث زادت الصادرات البترولية بمعدل يفوق 4 أمثال وزادت الصادرات غير البترولية بمعدل المثلين تقريبا، ونحن نعرف ان سوق النفط متقلب للغاية وان كانت الصادرات البترولية زادت بسبب ارتفاع أسعار النفط فإن الانخفاض في اسعاره يهدد بزيادة العجز في الميزان التجاري.