دعوة لإغلاق نادي القضاة وعزل القضاة المطالبين بالإصلاح .. وتساؤلات حول مصير زيارة الرئيس السنوية لأمريكا .. ومطالبة بكشف تكاليف جولات الرئيس الخارجية .. وفتح ملف مافيا التربح من الأزمات وعلاقتها بالنظام.. وتأكيدات بأن مصر ليست مستعدة لتولي رئيس مدني

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث واصل الدكتور أيمن نور سلسلة المقالات التي يكتبها من داخل السجن حول مؤسسة الرئاسة في مصر ، حيث تساءل اليوم عن مصروفات رحلات الرئيس ، وكتب يقول " من الملفات المسكوت عنها دائما والتي لا يجوز مجرد الاقتراب منها ، ذلك الملف الخاص بالسياسة الخارجية المصرية والتي يحتكر الرئيس جميع السلطات بشأنها دون أدني رقابة أو مشاركة مؤسسية في صنع هذه السياسة أو تقييمها أو المحاسبة عليها أو حتى حل لغزها وفوازيرها . لماذا يزور الرئيس مرتين في شهر واحد البحرين والإمارات والكويت .. عندنا تتحرك طائرة الرئيس من مطار القاهرة إلى أي عاصمة أخرى لابد أن تكون هناك أهداف محددة ، وعندما تحط هذه الطائرة مرة أخرى على أرض مصر ، لابد أن يكون أمامنا نتائج معلنة تحققت من تلك الأهداف التي يجب أن تكون أو على الأقل في معظمها ، مفهومة ومبررة وشفافة ، لأن الفارق بين لحظة الإقلاع ولحظة العودة هو وقت تملكه مصر والنفقة الباهظة بين اللحظتين هي أيضا من دم مصر ، وبالتالي من حقنا أن نندهش وبشدة أن يزور الرئيس بالأمس البحرين والإمارات والكويت والفاضل الزمني بين الزيارة وسابقتها أقل من شهر ، كيف نفهم غياب الرئيس عن حضور قمة رؤساء أفريقيا في الشهر نفسه الذي سافر فيه أربع مرات لتقديم العزاء والتهنئة . هل هناك في مصر من يملك أن يسأل أو يراقب تكلفة العزاء وغياب الأولويات ، هل يراقب مجلس الشعب أو أية جهة أو مؤسسة نفقات رحلات الرئيس ، هل يضطلع غيره على الأولويات التي تحكم مثل هذه الرحلات التي تخصم من أموالنا ملايين الدولارات بينما نجد الرئيس في عام 2003 يعتذر عن حضور منتدى دافوس بدعوى ارتفاع تكلفة السفر والإقامة ثم نجد نجله في العام التالي سافر بدلا عنه ، ثم تسافر إلى ذات المنتدى حرمه هذا العام . هل يقدر أحد أن يحيطنا بالنتائج في كل ما فات من زيارات أنفقنا عليها المليارات والواقع العربي والعلاقات البينية والكلية من سيئ لأسوأ ، هل يملك أحد أن يسأل الرئيس كم يوما قضاها في شرم الشيخ مثلا في الأعوام الماضية وما تكلفة اليوم الواحد شاملة طائرته وإقامته والجيش الجرار الذي يرافقه أينما يولي وجهه بخلاف الحراسات وغيرها . هل يستطيع وزير المالية أو التخطيط أو أي جهة رقابية سياسية أو برلمانية أو محاسبية أن يقدم لنا نسبة ما ننفقه على رحلات وقصور ومصروفات الرئيس وما ننفقه على البحث العلمي في مصر ، هل يملك أحد أصلا أن يعرف أو يضطلع على هذه المصروفات الخاصة بالرئاسة .. يا ناس هل من مجيب " . وأضاف نور " لم يعد هناك منطق في استمرار تأجيل بقاء المادة 76 على حالها فهذه كارثة خاصة أن أحدا لا يملك تحديد اللحظة أو اليوم أو الشهر الذي يمكن أن يغيب فيه الرئيس ويصبح معه اختيار البديل محصورا دستوريا في النص القائم . إننا لا نقبل الانتظار إلا إذا كان هناك ضمان ألا يحدث مثل هذا الغياب الإلهي في أي لحظة ، أن تأجيل تعديل الدستور عاما هو في غاية الخطورة لأنه سيولد حال حدوث غياب الرئيس اختيارا أو إجبارا حالة من فرض الأمر الواقع وهو أن المادة 76 لا تنطبق إلا على حزب واحد وهو الوطني ومن داخل الوطني لا تنطبق إلا على 25 شخصا اختارهم جمال مبارك بعناية وأصدر والده له مؤخرا القرار ليكون في مقدمة هؤلاء ممن تم اختيارهم بعناية من أقرب رجاله ممن لا يطمح أحد منهم غير الدكتور زكريا عزمي . وإذا كنا نتقدم لجمال مبارك بالتهنئة على خطوبته ، التي ستجري بإذن الله بعد ساعات ، الجمعة القادم ، وعقبال شادي جمال مبارك ، فهل يمكن أن نقبل بهذه المناسبة أن يقدم الرئيس مبارك مصر هدية الخطوبة لجمال ببقاء المادة 76 على حالها ، هل يمكن أن نقبل أن يكون هناك فرعون جديد يرث مصر ومن عليها ويقدم مصر من بعده لشادي جمال مبارك أو هيثم جمال مبارك . إننا نطلب أن يكون حسني مبارك هو الفرعون الأخير ، ونطلب من كل القوى الحية وكل شرفاء الوطن أن يذهبوا إليه ويرفعوا أصواتهم ويقولوا له : كفى طغيانا نريد دستورا جديدا فورا ودون انتظار حتى لا يسبق القدر الحذر " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، والحوار الذي أجرته مع المفكر الليبرالي طارق حجي ، أحد المثقفين السبعة الذين قابلتهم رايس في زياراتها الأخيرة للقاهرة ، حيث تطرق حجي إلى عدة قضايا مثارة حاليا على الساحة ، ومن أبرز الآراء التي جاءت على لسان حجي خلال الحوار " اعتقد أن الرئيس مبارك لا يميل إلى الحلول الجذرية الجراحية وإنما إلى المداواة البطيئة المتدرجة وأكثر ما آخذه على الربع قرن الماضي هو السوء النسبي في اختيار القيادات ، هناك خيارات كلفت الوطن كثيرا والاختيارات غير الطيبة كانت أكبر وعندما ألقي نظرة على صور عدد من الذين تولوا الحقائب الوزارية خلال الربع قرن الماضي أجد بعض الأفاضل أصحاب الخلق والعلم والكفاءة وأحد أشخاصا ما كان لهم أن يتبوأوا منصب محول تليفونات في مؤسسات عالمية ولكنهم وجودوا أنفسهم بقوانين المصادفة يتحكمون مثلا في الثروة العقارية المصرية لأكثر من عقد من الزمان وما كان لهم لأن يتولوا منصب عامل سنترال تليفون في أي مؤسسة دولية ". " بصراحة شديدة ليس لدينا منصب رئيس وزارة ولكن ممكن يكون منسقا حاجة كده زي مساعد لسواق ، والدكتور أحمد نظيف في رأيي هو ومجموعة من الأشخاص من حوله أعرف أنهم على المستوى الإداري خلاقين وفعالين لكن تكوينهم السياسي شبه معدوم وهذا في منتهى الخطورة وفات وقت ذهابهم للحضانة السياسية . مشكلات المجتمعات العربية تعود إلى نوعية القيادات منقطعة الصلة بالكفاءة على نحو صعب على من لم يرها في العالم أن يتخيله ، معظم القيادات العربية لا تصلح لإدارة محلات للفول والطعمية ولو أديتهم محلات نجف والتابعي لسقطوا " . وأضاف حجي " لا أؤمن بظاهرة أن يصبح ابن الرئيس هو الرئيس وأي كلام على أن الفرص مماثلة للآخرين كلام مرفوض ، ورغم أننا لا نبحث عن الكمال في إسرائيل إلا أنه عندما يتم سجن أبن رئيس وزراء إسرائيل بتهمة الفساد فهذا شيء يثلج صدري ، لكن الشواهد تبرهن على أن سيناريو التوريث مستمر ومقبل لا محالة . اعتقد أن هذا لن يحدث وزمن الرئيس المدني لم يأت في مصر واعتقد أن مصر علاقتها بالقوات المسلحة غير مفهومة لمعظم الناس كما ينبغي ، وهي علاقة أعمق متداخلة تداخل اللحم مع العظم وزادت خلال ال 54 عاما الماضية ومصر تحتاج إلى عسكري له خبرة مدنية . انتقال الرئاسة من شخص مدني إلى عسكري مرة واحدة قد يخل بعوامل الاستقرار في مصر معظم الناس لا تدرك هذا التداخل بين الحياة المدنية والعسكرية ومعطيات تولي مبارك الابن الحكم ، وحدوث ذلك غير متوافرة حتى لو كان هو أكفا من سار على أديم مصر ، والحديث عن تساوي الفرص بين الناس واحدهم ابن الرئيس هو فيلم هندي لن يكتب السيناريو فيه بشكل جيد في نظري إذا كنت حصلت لي على الثانوية العامة الإنجليزية وتخرجت من جامعة أجنية ولم تدخل الجيش ولا تعرف الفارق بين سلامة موسى وعوض محمد عوض ولا تعرف من قال " خبطنا تحت بطاطنا يا محلى رجعة ظباطنا من خط النار " إذن أنت لست مؤهلا للعمل السياسي في مصر . " أنا في رأيي أن ( أسامة ) الباز مثله مثل غيره من المثقفين الرسميين لم يتقدموا خطوة واحدة ولم ينم سنتيمترا واحدا بعد الحرب الباردة ومن مناقشاتي معه أجزم أنه لا يفهم الدنيا الحديثة ويعيش خارج سياق التاريخ حتى أمريكا التي يزعم أنها يعرفها هو يعرف أمريكا الماضية ولا يفهم السلطة الفلسطينية ، وأعرف أن الباز من فمه قال : إن مبارك هو الرئيس الثالث الذي يعمل معه ، والباز ليس وحده رجل كل العصور ، وأغلب الظن لو جينا للسيد كمال الشاذلي ووضعت صوره في مراحل زمنية مختلفة ستجد أن صفته مرتبطة بالحزب أيا كان اسم الحزب وأيا كان اسم الرئيس . ومن غرائب الأمور أن يدخل يوسف والي الاتحاد الاشتراكي ليلة وضعت أملاكه تحت الحراسة وهذا معناه أن هناك فهما واضحا ، روح أركب مركب السلطان (..) ولا أعرف كيف لا يقلق الرئيس من جهة هؤلاء إلا إذا كان الرئيس يعتقد أنهم يملكون مواهب خفية لا نعرفها " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث تساءل مجدي مهنا عن الأسباب وراء تأخر الحديث عن زيارة الرئيس مبارك السنوية إلى الولايات المتحدة ، والتي جرت العادة على أن تتم في الفترة ما بين أواخر مارس وأوائل ابريل ، وكتب يقول " على غير العادة من كل سنة ، تأخر الحديث عن الزيارة المرتقبة التي يقوم بها الرئيس حسني مبارك إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام في أواخر شهر مارس أو أوائل أبريل مع إننا اقتربنا من بداية شهر مارس بالفعل ، وهي الزيارة التي ألغيت لأول مرة في العام الماضي وتم استبدالها بزيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن . وحديث لغط كثير وتفسيرات عديدة مختلفة ومتضاربة حول الزيارة ، هل ألغيت أم تأجلت ؟ أم لم تقرر منذ البداية . هذا العام ، وتفاديا لأي سوء فهم أو حدوث لغط جديد ، فالتحفظ حول الزيارة وإحاطتها بالكتمان والسرية هو سيد الموقف ، ربما حتى لا يقال مثلما قيل في العام الماضي إنها كانت مقرر ثم ألغيت أو أن يقال إنها مرتبطة بشرط الإصلاح السياسي الذي ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في إدخاله على نظام الحكم في مصر وفق الأجندة والأولويات الأمريكية . ومصر تعارض هذه الضغوط وترفض الربط بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي ، كما أعلن وزير الصناعة من قبل ، وتعتبر مصر الضغط عليها من أجل إدخال إصلاحات سياسية نوعا من التدخل المباشر في شئونها الداخلية ، بينما لا تعتبر الإصلاح الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات الكويز والتجارة الحرة تدخلا في الشأن المصري " . وأضاف مهنا " أمريكا من ناحيتها فقدت غالبية أوراق الضغط التي في يدها على مصر إلا ورقة المعونة العسكرية التي من المنتظر أن تستخدمها في الشهور المقبلة لمحاولة فرض أجندتها للإصلاح السياسي . لكن المعونة الاقتصادية فقدت قيمتها وتأثيرها لأنها تقلصت عن ال 600 مليون دولار كما أنها تتناقص سنويا ومن المنتظر أن تتوقف تماما خلال سنوات قليلة والمشكلة بالنسبة للحكومة المصرية هي المعونة العسكرية وتحديدا في الجزء المخصص منها للصرف على قطع غيار السلاح الأمريكي الذي يتم توريده إلى مصر . إلى أي مدى سوف تستجيب الحكومة المصرية لتلك الضغوط وإلى أي مدى هي قادرة على امتصاصها والتعامل معها ، هذا يتوقف على المدى الذي ترغب الولايات المتحدة مواصلة الضغط فيه على مصر ، وكل المؤشرات تقول إن زيارة الرئيس مبارك لن تتم هذا العام فاحتمالات التأجيل أكبر بكثير من احتمالات إتمامها ، إلا إذا حدثت تطورات فجائية وليست في الحسبان والمرجح أن يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف نيابة عن الرئيس مثلما حدث العام الماضي . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، وذلك المقال ، الذي يستحق أن يوصف بالكارثة المخزية ، حيث حرض محمد مجدي مرجان ، وهو قاض سابق ، الدولة على إغلاق نادي القضاة ووقف الدعم المادي الحكومي له ، بل وعزل القضاة المطالبين بالإصلاح ، وكتب يقول " النادي هو مكان الترويح البريء والحياة الاجتماعية والرياضة والرحلات والمصايف لأعضائه‏..‏ إلخ وبالتالي فليس مسموحا ولا مقبولا ولا متصورا أن يخرج النادي عن مهمته ويتفرغ للسياسة أو صياغة القوانين لأنه يفقد سبب وجوده ويتعين غلقه أو علي الأقل عزل إرادته لأن تحويل ناد اجتماعي إلي حزب سياسي أمر خطير‏,‏ وإذا كان العمل بالسياسة محرما علي نوادي الدنيا فإنه محرم بالأولي علي القاضي الممنوع أصلا من ممارسة السياسة حفاظا علي مكانته السامية لأن السياسة تؤدي إلي اختلاف الرأي وتجر إلي التجريح‏.‏ والفارق ضخم بين النقابة والنادي‏,‏ فالنقابة أصلا تجمع سياسي للدفاع عن مصالح أبناء المهنة كنقابة المهندسين والمحامين وغيرهم وهذه الطوائف لها أيضا نواد تمارس فيها أنشطتها الاجتماعية والرياضية‏,‏ أما القضاة والجيش والشرطة فهم رجال سلطة تحوطهم القيود والالتزامات بما لا يسمح بخدش مكانتهم الرفيعة‏,‏ وصاحب السلطة وخاصة القاضي إذا كان له رأي أو ملاحظة فليتقدم بها لرؤسائه‏,‏ ولنا جمعياتنا العمومية بالمحاكم وهي بمثابة البرلمان القضائي التي يطرح فيها القاضي أفكاره بكل حرية لكن النشر ممنوع لكي لا يتعرض لتعليقات قد تنال من هيبة القضاة‏ ".‏ وأضاف
مرجان " إذا كان القاضي يستهين برؤسائه ويتجاهل قادته ومجلسه الأعلى وشيوخه الأجلاء بل ويهاجم النظام كله‏,‏ فهل يظل قاضيا بعد ذلك؟‏!‏ وكيف يطمئن الناس لحكمه وهو متمرد علي القوانين التي تحكمه ويستمد منها سلطاته ومكانته‏,‏ وصدق رسولنا العظيم‏(‏ صلي الله عليه وسلم‏)‏ ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا‏.‏ وإذا سمحنا لكل فئة بثني ذراع النظام بمطالبها التي تفرضها كما تشاء‏,‏ وأعطينا لنادي القضاة أو المحامين أو الصحفيين سلطة وضع القانون الذي يحكمهم وكيفما شاءوا فماذا يبقي للدولة بعد ذلك؟‏!‏ وماذا يبقي لمجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة العدل وأين المصلحة العليا للشعب والدولة صاحبة الرؤية الشاملة في الموازنة بين مختلف المصالح والفئات وأي دولة تلك التي تقبل أن يفرض أحد أو قلة شاردة سلطتها ووصايتها عليها؟‏!‏ وربما يتصور البعض أن القيادات المخالفة تتمتع بشعبية في النادي بل ويزعمون أنهم يمثلون أغلبية القضاة‏,‏ وهو زعم خاطئ ساهمت الحكومة في الماضي في صنعه لأن المبالغ التي تمنحها الدولة لشراء وتجهيز الاستراحات والمصايف والبدلات المالية والرعاية الطبية والقروض الميسرة والشراء بالتقسيط وغيرها والتي تمنحها الدولة للقضاة وبحق لإشباع حاجاتهم يتم توزيعها عن طريق النادي وبواسطة قياداته وطبيعي أن يخلق هذا شعبية كبيرة لهذه القيادات‏ ".‏ نعود مرة أخرى إلى "المصري اليوم " ، حيث فتح محمد البرغوثي ملف " مافيا التربح من الأزمات ، والتي عادت لتطل برأسها من جديد بعد كارثة أنفلونزا الطيور ، وكتب يقول " خلال الثلاثين عاما الماضية لم يتعود الشعب المصري على هذا النشاط المحموم الذي أظهرته الحكومة الحالية في التعامل مع أنفلونزا الطيور ، وقد مرت على هذا الشعب كوارث صغيرة وكبيرة تصرفت خلالها الحكومات المتعاقبة بدم بارد ، وبل ودفعت بأنفار من أقاربها وشركائها في البيزنس للاستفادة والتربح من كل كارثة ضربت البلد : من الزلزال إلى سقوط الطائرات وغرق العبارات وانهيار العمارات وتعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاضه ، مرورا بمافيا شركات توظيف الأموال وليس انتهاء بمافيا بيع شركات القطاع العام والمقامرة المشبوهة بأسهم البورصة واختفاء بعض السلع الحاكمة مثل السكر . في كل هذه المصائب كانت الحكومات المصرية تتعامل باستخفاف لا مثيل له ، وفي السر كان وزراء ووكلاء وزارات ورؤساء بنوك وأصحاب توكيلات تجارية وسماسرة يتبادلون المعلومات عن كيفية الاستفادة القصوى من كل أزمة ، ويحققون أرباحا طائلة يراكمونها في حسابات سرية في بنوك أجنبية ، حتى أصبح " قانون التربح من الأزمات " هو النشاط الاقتصادي الأكثر وضوحا وفاعلية في كل أنشطة الحياة في هذا البلد . الحقيقة التي لا يجهلها مراقب واع ، أن مافيا التربح من الأزمات انتقلت منذ سنوات من مرحلة انتظار مجيء الأزمة وامتلكت – بحكم الاستقرار المميت لمؤسسة الفساد ح مهارة صناعة أو استدعاء الأزمات لتنشيط تجارتها السوداء ومضاعفة أرباحها المشبوهة ، حدث هذا في مجالات عديدة كان أبرزها افتعال مافيا صناعة الدواء المحلية ومافيا استيراد الدواء لأزمات مفاجئة في أدوية بعينها تمهيدا لرفع أسعارها ، حتى تضاعفت أسعار عشرات الأصناف ما بين مرتين وخمس مرات خلال العامين الأخيرين فقط كما حدث هذا في كل مواد البناء التي تسبب تذبذب أسعارها ما بين الانخفاض الحاد والارتفاع الأكثر حدة في اضطراب مخيف في صناعة التشييد ، أدى إلى إفلاس آلاف المقاولين وإلى موت بعضهم بالذبحة الصدرية وتشريف البعض في السجون ". وأضاف البرغوثي " والحال كذلك ، أصبح في حكم اليقين أن طريفة التعامل الحكومية النشطة والمحمومة في قضية أنفلونزا الطيور ، تقف خلفها وتغذيها " أخرى مافيا " تختبئ في خلفية مشهد الفزع الأعظم من هذا المرض الطارئ ، وتدفع – بآليات شديدة الخبث – في اتجاه التخلص الكامل من كل الثروة الداجنة في كل بيوت مصر ومزارعها وتعويض النقص الفادح في البروتين الداجن باستيراد الدواجن المجمدة من بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحديدا . والذي حدث أن الآلاف من منتجي الدواجن وتجارها والعاملين بالمزارع من المصريين انتبهوا إلى هذه اللعبة وأعلنوا في مظاهرات حاشدة عن وقوف مافيا استيراد الدواجن المجمدة خلف شائعة الهلع الرهيب من أي تعامل مع الدواجن الحية أو المذبوحة . والمؤكد أن ما قاله أصحاب المزارع صحيح إلى حد كبير ، فليس هناك دولة واحدة في العالم خضعت لمثل هذا " الترويع " مثلما خضعت له الحكومة المصرية ، التي أصدرت قرارات أدت إلى تخريب هذه الصناعة الوطنية بل وتعدتها إلى دواجن البيوت التي يعلم كل الباحثين في مجال الثروة الداجنة أنها ثروة قومية حقيقية لا ينبغي بأي حال من الأحوال التفريط فيها بهذه السهولة ، ولا يصح إطلاقا إرغام كل فلاحي مصر على التخلص من كل طيورهم بالذبح مرة واحدة ، سواء كانت مصابة أو غير مصابة " . الحديث عن "مافيا التربح من الأزمات " ، وجد دليلا عمليا فيما كتبه كرم جبر في صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، عن " مافيا شركات التأمين حيث حذر من استغلال هذه الشركات لضحايا حادث غرق العبارة السلام 98 ، وكتب يقول " لا نجد من نلجأ إليه سوى الرئيس لإنقاذ أهالي ضحايا العبارة المنكوبة السلام 98 من مافيا شركات التأمين ، الذين يمارسون عليهم أسوأ أنواع القرصنة والابتزاز ، حتى يحصلوا منهم على شهادات إبراء ذمة مقابل مبالغ التعويض الهزيلة المعروضة عليهم باسم " التسوية الودية " . الشهادات التي يجبر عليها أهالي الضحايا لا تستهدف سوى شيء واحد هو التضليل والخداع وإفلات المجرم من جريمته واستغلال تعب الناس ومعاناتهم ووضعهم أمام خياران كلاما مر : إما أن يوقعوا على شهادات المذلة أو أن يلجأوا إلى المحاكم التي تستغرق سنوات طويلة وهم لا يملكون النفقات ولا الصبر الطويل . هؤلاء الغلابة لا يجدون من يلجأون إليه سولا الرئيس الذي تحرك إليه منذ اللحظات الأولى ، وواجب الدولة هو أن تتحرك لحمايتهم من الضغوط لأن المجرمين أشهروا كل أسلحتهم وهو بالفعل أقوياء ، وبدأوا يسخرون إمكانياتهم الهائلة ونفوذهم الرهيب حتى تقيد القضية ضد مجهول أو ضد القبطان الذي غرق ومات في الحادث . لقد ابتلع البحر الغادر أكثر من ألف مواطن مصر لم يرتكبوا جرما ولا ذنبا ولا ينبغي أبدا أن تبتلع شركات التأمين الأجنبية الحقيقة فيفلت الجناة ، ويكون الضحايا قد غرقوا مرتين ، مرة في أعماق البحر وأخرى في بطون الشركات (..) الجريمة يجب ألا تضيع في متاهات التسوية الودية والدولة هي المظلة التي تحمينا جميعا فننام مطمئنين على حاضرنا ومستقبل أولادنا " . نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث انضم صلاح منتصر للأصوات المطالبة بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وكتب يقول " لو كنت من الزميل عبد الناصر الزهيري الصادر عليه الحكم بالحبس سنة في القضية التي أقامها ضده الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان لسارعت بتنفيذ الحكم رغم علمي ليس فقط بقسوته وإنما أيضا بظلمه‏,‏ علي أساس أنه لا يجوز للصحافة أن تمارس من الأعمال ما يجب أن تنهي الآخرين عنها‏..‏ ولو أن المحكوم عليه لم يكن صحفيا ووجدناه يتصل من مخبئه عن طريق التليفون بالقنوات التليفزيونية كما فعل عبد الناصر لطالبناه أولا بتسليم نفسه‏,‏ والالتزام بتنفيذ الحكم رغم إحساسنا بما وقع عليه من ظلم‏.‏ إنني رغم إعجابي الشديد بالزميل عمرو أديب في برنامجه الشيق والحيوي " القاهرة اليوم" إلا أنني دهشت لموقفه المنحاز بشدة إلي الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان وتكالبه الواضح علي محاولة انتزاع صفحة كاملة اعتذار من صحيفة "المصري اليوم" التي نشرت الخبر سبب الحكم‏,‏ من أجل كسب رضا معالي الوزير السابق وتفضل معاليه بالعفو عن الصحفي عبد الناصر‏..‏ وهو مطلب ارفضه كصحفي خاصة بعد أن تجاوزت القضية حدود الصحيفة والوزير السابق‏,‏ وأصبحت قضية تتعلق بالمهنة وحرية الرأي والنشر سواء قبل الوزير السابق العفو أو عدم العفو‏.‏ إنني علي عكس ما يتصوره كثيرون أعتقد أن الوزير السابق قدم خدمة كبيرة للصحافة بموقفه الذي يقفه اليوم أكبر مما يتصور‏,‏ فقد استطاع أن يوحد جموع الصحفيين وأن يحرك سكونا جري حول مشروع القانون الموعودة به حرية الكلمة والرأي بعد أن مضي عليه أكثر من عامين وتشاء الأقدار أن يصدر الحكم علي الصحفي عبد الناصر في ذكري مرور عامين علي الوعد بإصدار هذا القانون الذي أصبح الكل حكومة وصحافة بفضل الحكم الذي حصل عليه الوزير السابق يتحدث عن سرعة إصداره " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث قدم محمد سلماوي ما وصفه بكشف حساب الغضب الإسلامي على الرسوم المسيئة للرسوم صلى الله عليه وسلم ، وكتب يقول " انتقاد مشاعر الغضب لا يمثل حكماً موضوعياً ، فالجماهير ليس في مقدورها أن تعبر إلا عن مشاعرها، أما تحويل هذه المشاعر إلي خطوات عملية فتلك مهمة الحكومات إن كانت تعكس مشاعر الجماهير، أو القيادات غير الحكومية، دينية كانت أو مدنية، وتلك في الحقيقة هي المشكلة، فالحكومات في الدول الإسلامية تبدو في معظمها بعيدة تماماً عن نبض الجماهير، فهي لا تلتفت لما يشغل الجماهير ويثير غضبها إلا فيما يتهدد بقاء تلك الحكومات وليس فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للوطن، التي تعتقد مثل هذه الحكومات أنها الأقدر علي تبين أهميتها وتحديد الأسلوب المناسب لمعالجتها، أو لعدم معالجتها، وطالما أن هذه الحكومات لم تأت إلي الحكم عن طريق الانتخابات الجماهيرية فإن بقاءها لا يعتمد هو الآخر علي رضاء الجماهير أو علي مدي تعبيرها عن هذه الجماهير، لذلك لم يكن من المتوقع أن تلتحم حكومات الدول الإسلامية مع مشاعر الجماهير التي راعها ما نشرته الصحيفة الدنمركية من رسوم تصور الدين الإسلامي من خلال رسوله الكريم كدين عنف دموي وإرهاب، بل كان المتصور أن تخضع القضية لحسابات أخري تتعلق بعلاقات هذه الحكومات بالدول الغربية التي نشرت تلك الرسوم وبالغرب بشكل عام والذب تضامن في مجموعه مع ما اسماه حرية التعبير التي لا يجب أن يحد منها أي اعتبار آخر حتى لو كان اعتباراً دينياً. أما القيادات غير الحكومية في الدول الإسلامية فمشكلتها ربما كانت أكبر، لأن المشكلة هي أولاً في عدم وجودها ثم بعد ذلك في ضعفها إن وجدت، لأن وجودها رهن بحالة المجتمع المدني الواهنة في معظم دولنا الإسلامية، حيث مازالت الغلبة للمجتمع الرسمي الذي يملك وحده في معظم الأحيان الحل والربط في جميع القضايا، صحيح أنه مع الصحوة الديمقراطية التي بدأت تسري الآن في المجتمعات الإسلامية، فقد بدأت تتشكل بعض القيادات غير الحكومية الخارجة من بين صفوف الجماهير، لكن هذه القيادات مازالت قليلة لم تصل بعد إلي مرحلة التأثير الفاعل علي مجريات الأمور. هذا فيما يتعلق بالقيادات المدنية، أما إذا نظرنا إلي القيادات الدينية فسنجد أنها نوعان، إما قيادات دينية رسمية أي تنتمي للمؤسسة الدينية الرسمية، وهنا نجدها تأتمر أول ما تأتمر بالدوائر الحكومية وليس بالمشاعر الجماهيرية لذا فسري عليها ما يسري علي القيادات الحكومية، وإما هي قيادات نشأت خارج إطار المؤسسة الدينية الرسمية بل هي ناقدة لهذه المؤسسة، لكنها في معظمها قيادات محاصرة من جانب الدوائر الحكومية والمؤسسة الدينية معاً والكثير منها مازال أقرب إلي زعامات الخلايا اليسارية السرية التي عرفتها مجتمعاتنا في أواسط القرن الماضي " . وأضاف سلماوي " إذا كان هذا هو حال القيادات في الدول الإسلامية، فقد كان من الطبيعي إذن أن تكون تلك الهبة الجماهيرية التي شهدها العالم الإسلامي بلا قيادة ترشدها إلي الطريق السليم أو تستثمر غضبها لتحقيق أهداف عملية يبقي تأثيرها بعد أن تهدأ غضبة الجماهير. لقد كان الغضب هو غاية ما تستطيعه الجماهير في مثل هذه الظروف المقيدة، ومن ثم فلا مجال لانتقاد هذا الغضب أو التهجم عليه، وإنما النقد كله يجب أن يوجه لغياب القيادات الواعية، فقد أدي غيابها إلي عدم الاستفادة من تلك الهبة الجماهيرية التي لم نشهدها منذ سنين طوال. والسؤال الآن هو: هل سيبقى شىء من تلك الهبة الجماهيرية في الوعي الغربي بعد أن يهدأ البركان؟ الحقيقة إن إجابة السؤال عندي هي أن هناك ما سيبقى، وبعضه سيكون إيجابياً والبعض الآخر سلبي، فعلي الجانب
الإيجابي سيبقى ذكرى هذا الغضب العارم الذي فاجأ الغرب مفاجئة أدهشته بل أفقدته أيضاً بعض توازنه، لأن هذا الجسد الإسلامي المترامي الأطراف والذي كان يتصور الكثيرون أنه لا أمل في أن يتحرك، قد هب فجأة من رقدته معبراً بشكل عنيف عن غضبه، ولاشك أن تلك الهبة ستقنع الغرب بأنه ربما تجاوز الحدود في استخفافه بالعالم الإسلامي، وربما فكر بعد ذلك أكثر من مرة قبل أن يقدم علي بعض ما يسئ للإسلام في المستقبل . أما علي الجانب السلبي فالحقيقة أن العنف الذي عبرنا به عن غضبنا قد رسخ عند الكثيرين في الغرب فكرة أن العنف صفة متأصلة في المسلمين، فحرق السفارات ومهاجمة المصالح والشركات الدنمركية لم يكن الطريقة الوحيدة للتعبير عن الغضب، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين في الغرب حتى إنهم مثلما بدأوا يعملون حساب المسلمين، فقد بدأوا أيضاً يتخذون من التدابير ما يحول دون تكرار مثل هذا العنف الذي لا يقبله العقل الغربي .