كاتب قبطي يتحدث عن المسلمين متسائلا: لماذا يكرهوننا ؟! .. وتحذير للنظام من مصير حركة فتح بسبب كراهية الشعب له .. واتهام الدولة والأمن بالانحياز لجبهة الأقلية في الوفد على حساب الأغلبية .. وتكرار المطالبة باعتماد تحليل الحامض النووي لإثبات النسب

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، وذلك السؤال الصادم الذي طرحه كمال زاخر : لماذا يكرهوننا ، وهو هنا يتحدث كقبطي موجها الخطاب إلى مسلمي مصر ، وكتب يقول : بعدما وقعت انفجارات 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن المروعة والمباغتة ، بدأ الأمريكان يتساءلون في دهشة لماذا يكرهوننا ؟ في محاولة لفهم ما حدث وتعددت الإجابات ولم تنته بعد ، ورغم اختلاف المواقع والمناخ والعلاقات والتاريخ عندنا هنا في مصر ، فإن ذات السؤال بدأ يطرح نفسه بقوة في الشارع القبطي ، بل وفي أوساط المهمومين بالدعوة للمجتمع المدني والدولة المدنية ، وعلينا أن نستجمع قدرا أكبر من القدرة على المصارحة والمكاشفة إذا كانا جادين – بعيدا عن المواءمات وصياغات التوازنات – لبعث الحياة فيما تبقى من موروث للتسامح المصري وصيغة الآخر المختلف طبقيا أو ثقافيا أو دينيا وبهما – الموروث والصيغة – تكمن العبقرية المصرية التي منحت مصر القدرة على البقاء متماسكة عبر آلاف السنين رغم كل ما مر بها من محن وتوالي المستعمرون الذين تعمدوا استنزافها لصالح إمبراطورياتهم بشكل منظم ومدمر . وقد استوقفتني الأحداث الإجرامية التي وقعت قبل أيام بقرية العديسات القابعة في حضن جبال قنا بشكل صادم ، واستوقفتني بالأكثر تبريرات المسئولين سواء المحليين أو غيرهم والتي انحصرت في خانة التهوين وربما اللامبالاة التي تكشف عما أصاب جلدهم السياسي من سماكة ، وكشفت مع أحداث سابقة عن أن الفاعلين من عامة الناس وليسوا من الإرهابيين التقليديين وقد لحقهم خلل في تكوينهم النفسي الذي كان يشكل عاداتهم وتقاليدهم التي كانت تحتضن الود والإخاء وحماية الجار وإضافة الغرباء والشهامة والمروءة ليحل محلها الكراهية والبغضة إلى حد القتل للجار وللبلديات ، ولا أظم أم نعتهم بقلة منحرفة أو عناصر مدسوسة أو صبية غرر بهم أو غيرها من التوصيفات تصلح لتبرير ما فعلوه ، هناك اختراق فكري حدث بينهم ومازال يسعى في طول البلاد وعرضها ، خلق حالة من الكراهية تسري متسارعة يستشعرها الأقباط في الكثير من الدواوين الحكومية وفي أروقة الجامعات وبين فصول المدارس وفي مترو الأنفاق بل وفي النوادي المعاملات اليومية " . وأضاف زاخر " لقد سألني العديد من شباب الأقباط ، سؤالا لم تحتمله أذناي وحاولت جاهدا أن انفيه وأفنده : لماذا يكرهوننا ؟ ولم تفلح محاولات استدعاء ملحمة 1919 ولا حكايات الدكتور ميلاد حنا عن طبيعة العلاقات الحميمية بين عناصر المكون البشري المصري في شبرا في النصف الأول من القرن العشرين . وعندما انفردت بنفسي رحت أسالها : وكيف لا يكرهوننا وهناك من يؤكد لهم أن الأخوة في الدين تسبق – بل وتجب – الأخوة في الوطن ، وأن غير المسلم هو عدو للدين وأن عدوك هو عدو دينك ، وأن النصارى هم من المشركين ويعبدون ثلاثة آلهة ووجب لذلك محاربتهم وتعقبهم ، بل وراح البعض يؤكد على وجوب دفعهم للجزية واستبعادهم من الجيش خشية أن يناصروا الغرب المسيحي حال وقوع حرب معهم . وذهب آخرون عبر كتب مطروحة للتأكيد على عدم شرعية السماح لهم ببناء كنائس واكتفاء ما هو قائم ولو تهدم منه شيء لا يجوز إعادة بناؤه ، ولا حاجة بي إلى الإشارة إلى فتاوى الولاية أو غيرها من التعاليم التي مازالت ترى فيهم أهل ذمة وما يترتب على ذلك من أحكام تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية ، كيف لا يكرهوننا وهناك من يعلم بأن قدرا كبيرا من غضب الله على مصر ، والضائقة الاقتصادية الحالية بيننا سببها وجود هؤلاء النصارى وسطهم . أعلم أن أصواتا عديدة ستبادر بالقول بأن هذا ليس من الإسلام الصحيح وأنه افتراء على الإسلام ونصوصه وسيبادرون بإيراد المئات وربما الآلاف من الأسانيد التي تفند هذا وأنا معهم لكنني أتحدث عن واقع سرطاني ربما يشبه أنفلونزا الطيور التي يحمل عدوتها الطيور في موسم هجرتها إلى مصر وهو أمر يحتاج إلى مصب يتجاوز الشجب والاستنكار " . نبقى مع الحديث عن الأقباط ، لكن نتحول إلى مجلة " آخر ساعة " ، حيث شن الكاتب هاني لبيب ، وهو كاتب قبطي ، هجوما ضاريا على مجدي خليل أحد قيادات أقباط المهجر بالولايات المتحدة ، وإن كان لم يصرح باسم مباشرة حيث وصفه ب " دون كيشوت " ، وكتب يقول " لعل أخطر من يتناول قضايا مثل قضية العلاقات المسيحية الإسلامية في مصر هم المدعون والمتهافتون وهم قلة قليلة جدا أحدهما هو النموذج الذي سنتناوله بالتحليل اليوم ليس لأهميته بالطبع، بل لتوضيح بعض الحقائق عن ما يروج له من جانب. ولكي لا يحسب علينا في مصر كل من يبغي في (الاسترزاق) من الحديث عنا وباسمنا من خلال الهوية المتخيلة التي يرسمها لنفسه كبطل مغوار علي غرار (دون كيشوت) الذي حارب طواحين الهواء.. ومحاولاته الدائمة في تقديم نفسه ضمن صفوف المفكرين والكتاب ، والإيحاء بأن الكل يريد الحديث معه والإنصات لما يروجه وكسب وده بداية من صديقه المفكر المعروف الذي لا نعرف من هو، ومرورا بمسئولي الأمن في السفارة المصرية بواشنطن، وصولا إلي من عرض عليه استضافة مؤتمرهم القادم في القاهرة بعد مؤتمر واشنطن الأخير الذي انعقد في شهر نوفمبر 2005 بالإضافة للإيحاء المستمر بصداقته مع رجال الكونجرس الأمريكي. ومن الملاحظ أيضا في حديثه أنه يتكلم بصيغة تختزل الحديث عن أقباط مصر من خلال أقباط المهجر الذي يوحي أنه يتحدث باسمهم.. ولا يمنع أن يؤكد علي دور لأقباط الداخل. وعلي الرغم من إن هذا المدعي يكتب بشكل منتظم في ملحق المهجر بصحيفة وطني بشكل مستفز للقراء من جانب، ولصحيفة وطني من جانب آخر للدرجة التي تجعل الصحيفة تعتذر بشكل أو بآخر لتؤكد علي أن ما يكتبه المدعي ليس رأيها بالضرورة، فإن المتتبع لما يكتبه يرصد مدي التحول في نبرة حديثه بشكل متباين ومهادن قبل كل مرة يزور فيها مصر وطنه. كما نرصد له أنه منذ عدة سنوات وصل به الحال لأن كتب مقالا بعنوان "شهداؤنا المعاصرون" في ملحق المهجر بصحيفة وطني بتاريخ 9 سبتمبر 2001 ، وقد روج فيه لمقولة أن الكنيسة مازالت تقدم عددا ضخما من الشهداء والمضطهدين. وإنه طالما لا نستطيع أن نتفادى الاضطهاد، فعلينا أن نقبله بشجاعة وفرح وبإعلان الإيمان. كما يطالب في الوقت نفسه بالمقاومة بكل الطرق القانونية والسلمية وفي بعض الحالات العسكرية. بل ويتساءل عن تدوين أسماء هؤلاء الشهداء في النصف الثاني من القرن العشرين من أجل الأجيال القادمة ". وأضاف لبيب " في اعتقادي أن المطالبة بالمزيد من الإصلاحات والإجراءات لا تعني أن نهمل ما تم أو نغفله!!.فالملف القبطي ببعده السياسي لا يمكن فتحه أوحله بشكل جذري دفعة واحدة في ظل وجود تيار ظلامي من شأنه أن يعرقل بل ويدمر أي مسيرة إصلاح في مصر ، كما أن أي حل في ظني يجب أن يكون ذا خلفية حقوقية، وليست منحة أو هبة من أحد حتى لو كان النظام الحاكم ". إن تأصيل مفهوم المواطنة يعتمد علي تأصيل مفهوم الحقوق، وترسيخ آلياته. ولعل هذا ما يجعلني أؤكد علي مقولة محمد حسنين هيكل القيمة في أن رئيس الدولة في مصر أيا كان اسمه وفي أي زمان.. عليه مسئوليتان بالدرجة الأولي، هما: وحدة الديانتين وتعايشهما في الوطن الواحد. وجريان مياه النيل إلي الوادي بأمان ويسر. تري، هل يقع عبء هموم الأقباط ومشاكلهم علي الدولة فقط؟!. إنه في تقديري اختزال مخل يهمل أطرافا أخري معنية في تقديري تفوق أهمية، وهم المجتمع المدني بنقاباته وأحزابه، وكافة التيارات السياسية والمؤسسة الدينية القبطية والإسلامية في مصر، ومن قبلهم جميعا المواطنون المصريون الأقباط أنفسهم. إننا نحتاج إلي ترسيخ منظومة الحقوق المصرية لكي نصل إلي دولة المواطنة التي لا تمييز فيها مبنيا علي أساس ديني أو عرقي أو جنسي. إن الملف القبطي بهمومه ومشكلاته هو ملف سياسي بالدرجة الأولي. كما أنه ملف يتم بحثه ودراسته في إطار هموم المجتمع المصري ومشكلاته في الإطار العام الذي يعني بالحل والوصول لنتائج محددة يترتب عليها خطوات إجرائية محددة للإصلاح. وليس بالإطار الخاص الذي يهتم بالتفاصيل التي من شأنها أن تنحو بالحلول لاتجاه آخر ليس له علاقة بالهموم الأصلية ". نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث أورد مجدي مهنا التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف لمجلة نيوزويك الأمريكية واعترف فيها بأن محاكمة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد المعارض أضرت بصورة عملية الإصلاح في مصر ، وعلق على ذلك بالقول " مال قاله نظيف قلناه نحن في بداية القضية وقبل أن يدفع بها إلى القضاء وقلناه أثناء نظرها وبعد صدور الحكم فيها بالإدانة وحبس أيمن نور. الغريب في الأمر أن احمد نظيف لا يقول هذه التصريحات والعبارات التي وردت على لسانه في داخل مصر مخاطبا الرأي العام المصري لكنه يقولها في الخارج مخاطبا الرأي العام الأمريكي والأوروبي ويتحدث معه باللغة التي يفهمها ، لكنه – أي أحمد نظيف – يقول للشعب المصري عكسه تماما . إذا كانت القضية وحدها كما قال نظيف قد غطت على الإصلاحات السياسية التي قام بها نظام الحكم في مصر ، بغض النظر عن جدوى وقيمة هذه الإصلاحات ، وإذا كانت قد أضرت بمصلحة وسمعة وصورة مصر في الخارج كما قال نظيف وإذا كان حجم الضرر الناتج عنها أكبر من مجرد حبس أيمن نور وإذا كان أكبر من الأفضل لمصر إلا تكون هذه القضية ، فلماذا أثيرت ولماذا دفع بها إلى المحكمة ، ولماذا الشطط واللدد في الخصومة الذي كان ظاهرا من طبيعة الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد أيمن نور .. أثناء وبعد رفع الحصانة البرلمانية عنه .. لماذا يا رئيس الوزراء ؟ " . ننتقل إلى صحيفة " الجمهورية " ، وذلك السؤال الصارخ الساخر الذي طرحه محمود نافع عما إذا كان الإسلاميون قادمون ؟ في ضوء فوز حماس وقبله الأداء القوى لإخوان مصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وكتب يقول " هل الإسلاميون قادمون؟ وإذا قدموا. هل معني ذلك أن الرجال سوف يجبرون علي ارتداء العمامة وإطلاق اللحية وتقصير الثوب ووضع السواك في جيب الجلباب وأن النساء سوف يرتدين الخمار والحجاب ويقرن في بيوتهن. وأنه سوف يتم صرف قنبلة لكل مواطن ومسدس لكل طفل. وأن الدماء سوف يرتفع منسوبها في الشوارع إلي مستوي الركب؟. السؤال مطروح وبقوة بعد أن حصلت حماس علي 76 مقعدا في المجلس التشريعي البالغ عدد مقاعده 132. بينما نالت فتح 43 مقعدا فقط. وأيضا بعد أن فاز الإخوان المسلمون في مصر بنحو 20% من مقاعد مجلس الشعب "88 مقعدا" من 444!. وكذلك بعد المد الإسلامي الكبير في تونس والجزائر والمغرب وسوريا. البعض يطرح السؤال بصورة أبسط: صعود الإسلاميين بهذا الشكل "حاجة حلوة أم حاجة وحشة؟".. ولماذا نحن قلقون وخائفون من فوز أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟. لماذا يصورهم البعض بأنهم أشداء غلاظ القلوب يشربون علي "غيار الريق" كل صباح أكواب الدماء الساخنة.. يقتلون البشر مثلما يصطادون العصافير؟. لماذا يمعنون في تشويه وجوههم السمحة التي تشع نورا. ويلطخون أياديهم البيضاء التي لا تمل علي مدي ساعات الليل والنهار من تقديم الصدقات والربت علي كتف اليتامى والمساكين؟. ويجيبون بأنفسهم علي تساؤلاتهم: نحن لم نرهم إلا أناسا طيبين يصلون الوقت في وقته.. يقفون معنا في السراء والضراء.. في الأوقات السعيدة نجدهم أول المهنئين.. وفي الأوقات العصيبة أول من يطرقون أبوابنا يواسوننا ويمسحون دمعتنا. وحتى عندما ضاقت إمكانياتنا وعجزنا عن دفع تكاليف العلاج والدروس الخصوصية فتحوا مجموعات التقوية والعيادات الطبية لتقديم الخدمة شبه المجانية لكل من يحتاجها". وأضاف نافع " يرد عليهم من يقول: هذا هو ملعوبهم وأسلوب سحرهم. يد تساعدك ويد تضرب أمنك واستقرارك ومستقبلك بمدفع.. وجه بشوش صبوح يضحك في وجهك طالما أنك لم تخالفه ولم تخرج عن طوعه. أما إذا لم تكن خاتما في إصبعه يا ويلك ويا سواد ليلك.. هذا الملاك الطاهر سيتحول إلي كينج كونج.. إلي دراكولا يضرب أنيابه في شرايينك ويمتص دماءك.. يده الحانية التي توزع الرحمة وترسم الابتسامة ستتحول إلي قبضة حديدية تبطش وتهلك وتنشر الخراب والدمار!. مع ذلك اختار الناس وانتخبوا البعبع الإسلامي. وجعلوه يفوز ويكتسح. الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون عن السبب؟. وجاءت إجابة الحكماء في الصميم: ربما يكون الفوز سببه كراهية عمرو وليس حب علي!. من هو عمرو ومن هو علي؟ هذا هو مربط
الفرس. في مصر علي سبيل المثال توصلت التحريات المكثفة بعد فوز الإخوان بجبهة معارضة قوية. إلي أن الجماعة هي علي وأن الحكومة هي عمرو. فهي وبسبب نشوزها وقصورها وعجزها عن مواكبة أحلام رأس النظام في تحقيق الإصلاح وخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بما يعود عليهم بالرخاء الموعود. جعل الناس يحتجون علي طريقتهم ويضربون "كرسي في الكلوب" حتى ينتبه النظام إلي أن الحكومة الخانعة الضعيفة لن تسمن ولن تغني من جوع. ولذلك لن نصوت لها. وإنما سنضع أيادينا في يد البعبع. ولو كره المتضررون.. وتلك هي مجرد "قرصة ودن" في تلك الانتخابات.. وإذا بقي الحال علي ما هو عليه. انتظروا المزيد في الانتخابات القادمة. فالمارد نائم في قمقمه ولعن الله من أيقظه!. والخلاصة أنه ليس أمام الحكومات والأنظمة المختلفة إلا أن تنتبه.. فكل اللمبات الحمراء مضاءة الآن أمام أعينها كي تنذرها - بما تطلق عليه "الخطر الزاحف" - وبالتالي ليس أمامها سوي خيارين.. إما أن تقطع عليه الطريق أو تقطع عليه الطريق.. والسؤال كيف؟ الإجابة بسيطة: أن تحقق للناس ما يتوقعونه منها من إصلاح وديمقراطية وأن "تفيش الهوامش" وتبطل مفعول القنابل الموقوتة في كل بيت من بطالة ومجاعة وجفاف جيوب وزنقة سكن.. وإذا لم تفعل فالبعبع من ورائها وفقدان عرش السلطة من خلفها.. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد!! ". نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث انتقد الدكتور عمرو الشوبكي طرفي النزاع في حزب الوفد على حد سواء ، وكتب يقول " ربما يكون ما يشهده حزب الوفد الآن نموذجا للانهيار الهائل الذي يعاني منه العمل العام في مصر والذي أصبح عرضة لحروب ضاربة بعيدة عن الحد الأدنى البديهي الذي يحكم علاقة الأقلية التي يمثلها جمعة بالأغلبية التي يمثلها أباظة في مفارقة تبدو أقرب إلى الألغاز في أن يتحول صراع ديمقراطي بين تيارين في حزب معارض إلى حشد للبلطجية وبلاغات للنائب العام ووساطة أجهزة أمن الدولة بين الأطراف المتنازعة في وضع مخز لا علاقة له بأبسط القواعد القانونية والديمقراطية التي يفترض أن تقوم الأجهزة القضائية وحتى الأمنية بتنفيذ ما تقرره أغلبية أعضاء الحزب في حال تعذر احترامهم تلك القواعد ، لا الوساطة أو الانحياز لطرف على حساب آخر . ومن المؤكد أنه بعيدا عن تلك التفاصيل حول من الذي أخطأ في إدارة الصراع داخل حزب الوفد فإن مسئولية نعمان جمعة عن الانهيار التي شهدها الحزب مؤكدة ، كما أن النتائج الهزيلة التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية ترجع في جانب كبير إلى شخصيته وإلى الطريقة التي قدم بها حزبه في هذه الانتخابات . وكان من المنطقي في ظل أي نظام حزبي ديمقراطي وفي ظل وجود قيادة لديها حد أدنى من الالتزام بالقواعد والقيم الديمقراطية أن يستقيل رئيس الحزب دون أن يدخل مؤخرا في المعارك الملتوية والمسيئة للحزب ولتاريخ جمعة نفسه ، والتي غلب فيها مشاعره الذاتية على مسئوليته في تحمل ضريبة العمل العام وترك منصبه بعد أي هزيمة أو فشل سياسي " . وأضاف الشوبكي " من المؤكد أن التيار الجديد داخل الوفد يضم نخبة من أفضل القيادات الحزبية المصرية كما أن هناك أملا في نجاحهم في تأسيس مرحلة جديدة من تاريخ الوفد ، تدفع في اتجاه تطوير الحياة الحزبية الراكدة وهو لن يتم غلا عن طريق تقديم طريقة مختلفة في الممارسة السياسية تبدأ بفتح الصحيفة لكل الآراء السياسية وتوقف خطاب المبايعة لرئيس الحزب الجديد الذي سبق ومورس بصورة أكثر سوءا في عهد الرئيس السابق . لقد أصبحت أمام القادة الجدد فرصة حقيقية لانتشال الحزب من كبوته ، وربما انتشال الحياة السياسية من ركودها إذا دعمت الدولة تطبيق القانون والقواعد داخل الوفد وضمنت تنفيذ ما يقرره أغلب الوفدين ، وقاموا هم بتقديم طريقة مختلفة في الممارسة السياسية تبدأ باحترام قواعد الديمقراطية والتنوع داخل الوفد أولا، وقبل مطالبة الحزب الحاكم باحترامها ومطالبته بتطبيقها بشكل عادل ونزيه بعيدا عن الأهواء والحروب وصراخ أصحاب المصالح . من المؤكد أن أزمة حزب الوفد أظهرت غياب حد أدنى من القواعد التي تحكم العمل السياسي والحزبي في مصر ، فتصويت الأغلبية لا قيمة له أمام امتلاك البعض فرصة الصراخ وطلب النجدة من الدولة ، ودور رجال الأمن والقضاء يجب إلا يكون في تمكين رئيس الحزب أو التيار الإصلاحي من قيادة الحزب وإنما العمل على تنفيذ رأي الأغلبية وتطبيق اللوائح التي تحكم تنظيم الحزب في حال إذا أخل أي طرف بها وهنا سيكون التمكين للقانون ، وليس للشخص سواء كان جمعة أو أباظة " . نتحول إلى صحيفة " الأخبار " الحكومة ، حيث لخص الساخر الكبير أحمد رجب ما جاء في مقال الدكتور عمرو الشوبكي ، في "نصف كلمة " ، وكتب يقول " مرة أخري .. أتمني السلامة لحزب الوفد العريق الذي تفرد علي مر الأجيال بأنه حزب كل المصريين المسلمين والأقباط . الحزب في حاجة إلي معجزة ترد اعتباره أتمني أن تحدث . فشئ محزن أن الذين تولوه بعد فؤاد باشا سراج الدين فشلوا في أن يرتفعوا إلي مستوي الوفد ، فنزلوا بالوفد إلي مستوي أشخاصهم " . نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث فتح رياض سيف النصر ملف الصحافة الحزبية في مصر وما تعاني منه من مشكلات في ضوء الأزمة الحالية التي تعاني منها صحيفة الوفد ومنع صدروها من قبل رئيس الحزب ، وكتب يقول " الحسنة الوحيدة التي تحسب للصراع الدائر في حزب الوفد إذا كانت له حسنات انه فجر قضية الصحافة الحزبية والصحفيين العاملين بها.. وحرك المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين لبحث الأوضاع المتردية لتلك الصحف.. والمعاناة التي يتحملها الصحفيون العاملون بها. يكفي أن نعلم أن رواتب الصحفيين في صحيفة "العربي"مجمدة منذ 15 عاما و"الوفد" و"الأهالي" ليست أفضل حالا. وإذا كنا نشكو في الصحف القومية من تدني رواتبنا بالمقارنة بالفئات الأخرى.. إلا انه لا مجال للمقارنة بين أوضاعنا وأوضاع الصحافة الحزبية.. بحيث أصبحت طاردة للموهوبين الذين تتلقفهم الصحافة القومية والمستقلة.. خاصة أن معظم العاملين بهذه الصحف لا ينتمون سياسيا للأحزاب التي يعملون في صحفها.. وليس هناك ما يدفعهم للتضحية بالاستمرار في العمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة.. تدفعهم للعمل في صحف عربية ومحلية قد تكون منافسة للصحيفة الحزبية.. وتدني المرتبات ليس العامل الوحيد لطرد الكفاءات.. أيضا انعكاس الصراع بين قيادات الأحزاب.. علي الأداء الصحفي.. والتدخل المستمر في عمل الصحيفة. مثلا قد يري المسئول الحزبي في احدي المحافظات أن الاجتماع الذي عقده للجنة المحافظة يجب أن يبرز بينما لا يري المسئول في الصحيفة أهمية تذكر للاجتماع وتقام الدنيا ولا تقعد.. وينسب للصحيفة أنها كانت وراء تراجع شعبية الحزب في المحافظة ". وأضاف سيف النصر " الطريف أن عددا من قيادات التجمع.. ارجعوا فشل مرشحيهم إلي سياسة "الأهالي" المهادنة للنظام بينما الرأي في الحزب الناصري أن السبب في السقوط هو تشدد الصحيفة في مهاجمة النظام. وبالطبع كل هذه الاتهامات غير صحيحة.. فلا مهادنة "الأهالي" ولا تشدد "العربي" وراء السقوط.. إنما هناك أسباب أخري بعضها يتحمله الحزب الحاكم.. والبعض الآخر تتحمله المعارضة.. الحزب الوطني احكم الحصار علي الأحزاب الشرعية.. وفرض عليها التقوقع داخل مقارها.. والمعارضة ابتعدت عن العمل الجماهيري.. واكتفت قياداتها بكتابة المقالات.. وإلقاء الخطب. والحقيقة أن الصحيفة الحزبية لا يمكن أن تصنع شعبية لأحزاب انفصلت عن الشارع، وفقدت الارتباط بجماهيرها، حتى لو اختارت قيادات صحفية مرموقة ". ننتقل إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث انتقد السيد النجار الموقف الضعيف للحكومات العربية تجاه الإساءة الدنمركية والنرويجية للرسول صلى الله عليه وسلم ، وكتب يقول " أهانت الدانمرك العرب والمسلمين ثلاث مرات.. مرة عندما تهجموا علي سيدنا محمد "صلي الله عليه وسلم" وأساءوا للإسلام.. ومرة عندما رفضوا الاعتذار.. والثالثة عندما رفض رئيس وزراء الدانمرك استقبال السفراء العرب والمسلمين لتسليمه الاحتجاج علي ما نشرته الصحيفة الدانمركية. وأهنا نحن أنفسنا للمرة الرابعة.. عندما فشل وزراء الخارجية العرب، في اتخاذ موقف قوي وواضح بل واتخاذ إجراءات ضد الدانمرك.. كالعادة أصدر الوزراء بيانا في ختام اجتماعهم بعد مناقشة الموضوع، باتخاذ إجراءات إذا لم تعتذر الدانمرك، ولماذا لم يتخذ الوزراء قرارا بهذه الإجراءات لإجبار الدانمرك علي الاعتذار بدلا من استجدائه منها.. والطريف أن البيان أعرب عن دهشة الوزراء لعدم اتخاذ المنظمات الأوروبية العاملة في مجال حقوق الإنسان موقفا بشأن هذه الإساءة.. يعني يلومون الآخرين ولا يلومون أنفسهم.. ومن قبلكم أدانت قمة منظمة المؤتمر الإساءة للإسلام ولم تعتذر الدانمرك.. وقالت لكم بكل بجاحة أن الدين والمعتقدات ليست بمنأى عن الحوار الديمقراطي وحرية الرأي وبالطبع ما يقصدونه بكلمة الدين، الدين الإسلامي فقط.. لأنهم يعلمون أن أقصي ما سوف نتخذه قرار شجب وإدانة ". وأضاف النجار " عندما أدلي رئيس الوزراء الدانمركي لا فض فوه في القضية انتقد المساس بأي معتقدات لأي مجموعة من الناس.. ودون أي إشارة نهائيا للإسلام، بل حديثه كان بمثابة إساءة اكبر وكأنما الدين الإسلامي، يمثل مجموعة أو طائفة من آلاف الطوائف والمعتقدات التي يموج بها العالم. تصور البعض.. أن القضية أياما وتنسي.. ولكن للأسف نسينا نحن الموضوع ولم ينسه الآخرون في الغرب فإمعانا في الإساءة لنبينا والإسلام.. أعادت صحيفة نرويجية نشر الصور مرة أخري. ولكن.. الحمد لله.. استطاعت الشعوب أن تفعل ما لم تقدر عليه الحكومات.. ونجحت انتفاضة الدعوة بمقاطعة البضائع الدانمركية.. ارتعد أصحاب الشركات والمصانع لديهم.. ومارسوا هم الضغوط علي حكومتهم والصحيفة للاعتذار.. وان حدث ذلك.. فللأسف خوفا علي مصالحهم وليس اقتناعا بموقف؟! " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث انضمام مكرم محمد أحمد إلى المطالبين باعتماد تحليل الحامض النووي كوسيلة لإثبات النسبة ، وكتب يقول " يحار الإنسان في أن يفهم السبب الحقيقي الذي منع المحكمة‏,‏ التي أصدرت حكمها برفض الدعوى التي أقامتها السيدة هند الحناوي لإثبات نسب ابنتها لينا إلي الفنان أحمد الفيشاوي من إلزام الرجل بتحليل حامضه النووي‏,‏ رغم أن تحليل الحامض النووي يقدم دليلا علميا علي صحة نسب الطفلة أو بطلانه لا سبيل للطعن عليه‏,‏ خصوصا أن القضاء في كل العالم يأخذ بنتائج هذه التحاليل في التعرف علي أشخاص المتهمين وجثث الجناة والضحايا في عديد من الجرائم باعتبارها أدلة ثبوت قطعي‏ . ومع أن قضية السيدة هند الحناوي لم تكن في جوهرها قضية إثبات صحة زواجها من الفيشاوي‏,‏ ولكنها قضية إثبات صحة نسب ابنتها لينا إليه‏,‏ استنادا إلي قاعدة شرعية تقول الولد للفراش‏,‏ خصوصا أن الوقائع واعترافات الشخصين تؤكد أنه كانت هناك علاقة خاصة بينهما‏,‏ ومع ذلك لم تحاول المحكمة مساعدة الطفلة علي إثبات صحة نسبها لأبيها بإلزامه بتحليل الحامض النووي‏,‏ الذي يكفي وحده دليلا علي أن الطفلة جاءت من عصب هذا الرجل‏,‏ وأنه لا مدعاة للشك في وجود خلط في الأنساب يمنع نسب الطفلة إليه لتوافر دليل علمي قطعي علي صحة النسب‏,‏ وبحرمان الطفلة من هذا الحق‏,‏ يصبح من المحتمل أن يكتنف حكم المحكمة بعض العوار‏,‏ لأنها أهدرت دليلا يتجاوز أن يكون مجرد قرينة‏,‏ ويصل في ثبوته إلي حد قطعي‏,‏ وبسبب هذا العوار ثمة شبهات قوية في ألا يكون الحكم الذي صدر عنوانا للحقيقة‏.‏ وقد يكون من حق المحكمة أن تدين العلاقة بين الرجل والمرأة باعتبارها عملا غير أخلاقي يخالف الشرع ويلزمهما الحساب أمام الله‏,‏ لكن النكوص عن الوفاء بحق طفلة في إثبات نسبها لأبيها‏!,‏ إن كان هناك من الأدوات والوسائل ما يؤكد أو ينفي ذلك علي نحو قاطع‏,‏ هو نوع من التقاعس عن معرفة الحقيقة وأداء الشهادة‏,‏ وهذا في حد ذاته يشكل مخالفة جسيمة للشرع الذي يحض علي إعطاء كل ذي صاحب حق حقه‏ ".‏