تجدد التساؤلات عن اختفاء أسامة الباز وأسباب تراجع دوره .. وتحذير للنظام من وصول الإخوان للحكم بحلول 2015.. وعودة الحديث عن تصاعد وتيرة نزح الأموال إلى خارج مصر .. وتأكيدات بأن من خرجوا فرحا بكأس أفريقيا قد يخرجون يوما غضبا للإطاحة بالنظام

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث واصل مجدي مهنا الحديث عن تصوراته للتعديلات الدستورية المرتقبة ، محذرا من أن تأجيل انتخابات المحليات قد يساعد "الإخوان المسلمين" على اكتساح الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وكتب يقول " الحكومة حاليا بصدد إصدار تشريع بمقتضاه تأجيل انتخابات المجالس المحلية والسبب واضح ومعروف وهو خشيتها أن يمنى الحزب الوطني بهزيمة في الانتخابات المحلية وأن تستولي جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها بالمحظورة على نصف مقاعد تلك المجالس على مستوى الجمهورية مما يقربها من توفر الشروط التي تمكنها من المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا خط أحمر بالنسبة للدولة ، لأن منصب الرئيس حتى الآن ، وحتى بعد التعديل الذي أجرى على المادة 76 من الدستور ، مفصل على مقاس الحزب الحاكم ومخصص لمن يرغب رئيس الحزب الحاكم في اختياره خليفة له ومن غير المسموح للإخوان المسلمين أو لأي قوى سياسية أخرى الاقتراب من منصب الرئيس إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا . هذا الغباء السياسي هو الذي سيدفع بجماعة الإخوان المسلمين إلى احتلال ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات 2010 ثم الوصول إلى السلطة في 2015 دون رغبة الحزب الحاكم ، لكن غباء الحزب الحاكم هو الذي سيوصل الإخوان إلى قمة السلطة ". وأضاف مهنا " إن الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي هو الذي يمنع وقوع هذا السيناريو المنتظر والمرتقب لكن الحزب الحاكم لا يريد إصلاحا حقيقيا وتريد قياداته الاحتفاظ بمناصبها ومواقعها ولا تفكر إلى أبعد من موطئ قدمها . ولذاك فأي إصلاح دستوري يتم في الوقت الحالي لن يحقق النتائج المرجوة من هذا الإصلاح وإذا خلصت نوابا الحومة وأرادت إصلاحا حقيقيا فليس مطلوبا منها في الوقت الراهن سوى إجراء تعديلين في مواد الدستور . التعديل الأول على المادة 76 من الدستور التي تتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي المادة التي تم تعديلها بطريقة مشوهة نتج عنها إغلاق الباب أمام الأحزاب والقوى السياسية ، فيما عدا جماعة الإخوان المسلمين ، للترشيح في أي انتخابات رئاسية مقبلة . التعديل المقترح يخفف من الشروط المنصوص عليها بما يسمح برفع الحظر عن حق الترشيح أمام الأحزاب والمواطنين على حد سواء . التعديل الثاني على المادة 77 من الدستور بحيث تتحدد الفترة التي يتولى فيها الرئيس منصبه بعشر سنوات فقط ، هذا هو المطلوب تغييره على وجه السرعة في الدستور وليس مطلوبا أكثر منه الآن ، فهل توافق الدولة وحزبها الحاكم على ذلك . إجابتي هي : لا ، هي فقط تريد إدخال تعديلات شكلية لتمرير أو لزحلقة أشياء أخرى ، ومع هذه الأشياء الأخرى قد تفاجأ الدولة وحزبها الحاكم وأمانة سياساته بوصول جماعة الإخوان إلى الحكم " . نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف" الحكومية ، حيث تحدث حازم منير عما وصفه ب " زواج الفساد والسياسة في كارثة العبارة " ، وكتب يقول " إعلان صغير على الصفحة الثالثة من جريدة الأهرام يوم الجمعة الماضي كشف عن معان كبيرة ظلت خافية لسنوات طويلة بل وجاء مفاجأة غير متوقعة ليوضح الكثير من الأمور غير المعلومة في مجتمع المال والبيزنس . الإعلان يقول : إن شركة خاصة للملاحة البحرية تتوجه بالشكر للحكومة على السماح لشركات الملاحة بالعمل على خط سفاجا – ضبا لنقل الركاب والمسافرين المصريين وغيرهم من الغردقة إلى السعودية والعكس . الإعلان يعني أن الخط الملاحي الذي شهد كارثة العبارة السلام 98 ظل حكرا على الشركة المالكة لها دون غيرها من الشركات الأخرى ، وهي الشركة التي يمتلكها عضو بمجلس الشورى . والإعلان يقول أيضا : إن الشركة مالكة العبارة كانت تستخدم الخط الملاحي بمفردها وتحدد شروطه ومواصفاته وتفرض على الركاب ما ترغب فيه وتمنع عنهم ما تريد حتى لو كان حقوقهم . فالاحتكار يعني أن تفعل ما تشاء ، ترفع الأسعار أو تقرر تخفيضها ، تدخل تحسينات أو تعديلات على السلعة أو تهمل فيها ولا تقرر تجويدها اعتمادا على سيطرتك على السوق وقدرتك على التحكم فيه وفرض السلعة على المواطنين " . وأضاف منير " في حصاة العبارة فإن الاحتكار يعني عدم الالتزام الكامل والدقيق بمعايير الأمان والسلامة وتعني أيضا إمكانية تجاهل الصيانة والإصلاح وتعني أيضا – وهو الأخطر – تجاهل كل ضمانات حماية أرواح المسافرين اعتمادا على عدم وجود بدائل تتيح للناس الاختيار . وقضية الاحتكار تفتح لباب لعشرات التساؤلات عن الأجهزة والهيئات المعينة بالرقابة على الشركات المحتكرة ومدى الالتزام بتطبيق القانون عليها بل والتزام المعنيين بالتأكد من سلامة السلعة مطابقتها للمواصفات لتطبيق العقوبات المقررة في حال عدم تحقق هذه الضمانات . ولا يتوقف الأمر عند هذه الحدود بل يتجاوزه إلى تساؤل جوهري ومشروع عن صاحب قرار الاحتكار للشركة والذي اختصها بمفردها لتسيير هذا الخط الملاحي وما هي مبررات هذا القرار وكيف صدر ومن الذي أصدره ولماذا صمتت الهيئات الرقابية على هذا القرار وهل يوجد بالقانون ما يتيح لأي مسئول أن يصدر هذا القرار . يبدو أن تداعيات ملف كارثة العبارة ستكون أكثر من خطورة الكارثة نفسها ويبدو أن جوانب وأسرار كثيرة خافية في مجتمع المال والبيزنس سوف تتكشف إذا ما جرى تحقيق نزيه وشفاف وصريح أمام الرأي العام وأخشى ما أخشاه أن تتضاءل بجوار هذه الحقائق الخافية الآن قيمة أروح ألف شهيد راحوا ضحية زاوج المال والفساد بعالم السياسة " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى مجلة " الأهرام العربي " الحكومية ، حيث اعتبر الدكتور عبد العاطي محمد أن تعاطي الحكومة مع كارثة غرق العبارة سيكون المحك لتقييم مدى صدق حديثها عن الشفافية ومحاربة الفساد ، وكتب يقول " لن يندمل جرح كارثة العبارة السلام‏98‏ إلا بأن يأخذ التحقيق مجراه وتتم معاقبة كل من تثبت مسئوليته عن هذا الجرم الخطير‏.‏ لا نريد للملف أن يغلق في عصر يرفع شعار الشفافية والحساب الدقيق‏,‏ ولا نريد لأحد أن يتستر علي أحد‏,‏ ولا أن يتم التعامل مع الموضوع بخفة‏,‏ ليس فقط لأنه يمس حياة الناس التي لا تقدر بثمن أيا تكن قيمة التعويضات التي سيتم صرفها‏,‏ وإنما لأنه يمس هيبة الدولة ذاتها التي تطرح نفسها علي أنها حامية لسمعة الوطن والمواطن العازمة علي بناء عهد جديد من الإصلاح‏.‏ نعم هي قضية من صميم متطلبات الإصلاح لأنها أولا عنوان للكثير من القضايا الكارثية التي ينكشف فيها جهاز الدولة البيروقراطي العتيق الذي تغلغلت فيه صور الفساد المختلفة والمتاجرة بأرواح وأرزاق الناس لصالح فئة محدودة من الناس تحتكر النشاط التجاري والاقتصادي‏,‏ قررت أن ترث الدولة المركزية العتيدة ولا يهمها إلا مصلحتها الخاصة‏,‏ وتعودت علي أن تجعل من رجالها الفاسدين في جهاز الدولة ستارا للتغطية علي أخطائها وإغلاق الملفات قبل أن تفتح "‏.‏ وأضاف عبد العاطي " ثانيا لأن الكارثة مثال حي علي روح اللامبالاة والإهمال والفهلوة‏,‏ تلك الروح التي أدت إلي سلبية المواطن وعدم احترامه للقانون‏,‏ وأكثر من ذلك عدم احترامه لهيبة الدولة ذاتها‏,‏ كما وضح من مظاهر البلطجة التي شهدناها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة‏.‏ ولأنها ثالثا اختبار حقيقي لمدي قدرة الدولة علي تحمل مسئوليتها عند وقوع الخطأ‏,‏ هل تعترف به وتستمع للنقد‏,‏ وتحقق وتعاقب أم تتغاضي عنه وتكابر بأن كل شيء تمام‏,‏ والأمور علي ما يرام وتعتبر أي نقد نوعا من التشكيك والحقد والخيانة الوطنية‏,‏ وهي ممارسات رأينا صورا منها في الماضي أعاقت كل أوجه الإصلاح وأوصلتنا إلي المأزق السياسي الراهن الذي فتح المجال للصدام بين ما هو ديني وما هو مدني في حياتنا العامة‏.‏ ولأنها رابعا مجال لاختبار التوجهات الإصلاحية الجديدة داخل البرلمان وخارجه‏,‏ إما أن ينتصر الانحياز للقانون والانضباط والمحاسبة وتظهر صور عملية للعقاب‏,‏ وإما أن نؤسس للفوضى والمحسوبية وتنهار إنجازاتنا الوطنية الواحدة تلو الأخرى‏.‏ ولأنها خامسا عنوان للموقف المستقبلي لنشاط القطاع الخاص الذي تقرر أن يتحمل العبء الأكبر في قطاع الخدمات‏,‏ بل في مشروعات التنمية ككل استنادا إلي اعتبارات الكفاءة والرشادة التي يعمل بها والتي من المفترض أن تجعله نموذجا للعمل العام لا عبئا عليه‏..‏ هل نسكت علي أخطائه أيا تكن تحت دعوى التشجيع والتيسير أم يجري تصحيحها باستمرار عمليات المحاسبة في ضوء القانون "‏.‏ نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث فتح حمدي رزق ملف مئات الملايين من الجنيهات التي خرجت من البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة واستقرت في بنوك أوروبا ، وكتب يقول " ما خرج من مصر من أموال بشكل شرعي في الربع الأول من العام المالي ( 2005 -2006 ) بالضبط 607 مليون دولار ، الإحصائية رسمية وعلى مسئولية وزارة الاستثمار ولكنها تشبه رأس جبا من النزح المالي المستمر للأموال المصرية . ما خفي كان أعظم ، وإذا كانت تلك الملايين خرجت بطرق شرعية وبمعلومية الحكومة ، وباعتراف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ، فإن المعلومات الأخرى التي توافرت لدينا جد مقلقة ، وخلاصتها أن مصرفين من أكبر مصارف الحسابات السرية السويسرية نزلا القاهرة أخيرا باستراتيجية مصرفية جديدة تخفض السقف المالي اللازم لفتح الحسابات السرية إلى عشرة آلاف دولار فقط لا غير . المفارقة المخططة تبدو خطيرة فمثل هذا الحسابات الخاصة التي تخضع لقوانين السرية سقفها اللازم لفتح الحسابات لا يقل عن مليون دولار لضمان الجدية في استخدام خدمات مصرفية على درجة عالية من السرية . ما تسرب عن تلك المصارف أنها تترقب تدفقات مالية غير شرعية من القاهرة والمعلومات تشير من طرف خفي إلى خروجات واسعة لرؤوس الأموال ( شرعية وغير شرعية ) بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة متزامنة مع زيادة الطلب على شراء شقق وعقارات في وسط أوروبا لتأمين – سكن – وطن بديل ، بل إن بعض رجال الأعمال والمتنفذين حصل على تأشيرات صالحة لسنة كاملة من سفارات دول أوروبية ليضمن جاهزية مناسبة في حالة .. يا فكيك " . وأضاف رزق " المناخ السياسي يقلق ، يقلق رأس المال حتى لو كان مشروعا ، فما بالك وإن كان غير مشروع ، وعدم وضوح الرؤية وضبابية الخلافة – خلافة الرئيس – يربك الحسابات المصرفية وغيرها ، بكره مش عارفين هايحصل إيه ، كما أن رأس المال الجبان يصبح أكثر جبنا في تلك الحالات البعثية التي تتقافز الجماعات "المحظورة "لتقطع الطريق إلى السلطة . أعرف مقدما أن خروج الأموال عملية نزح مستمرة ، وأن مقولة الوضع السياسي تكأة للاستمرار في تلك العملية المنظمة وأنها لن تتوقف سواء كان النظام إخوانيا أو علمانيا ، وأعلم ان عمليات خروج الأموال تعدت رجال الأعمال إلى عدد من الفنانين ولاعبي الكرة ممن يربحون الكثير وأعرف فنانا منذ زمن لا يتعامل مع المصارف المصرية ولم يدخل مصرفا في حياته ، كما أن تلك العمليات ليست مقصورة على مليونيرات النظام بل تعدت ذلك لآخرين فتحول فروعا لشركاتهم الأوروبية في مصر ليسهل عليهم نزح الأموال من مصارفها الشرعية بالطرق الشرعية دونما الحاجة للمصارف السويسرية وحساباته السرية " . نتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث واصل الدكتور أيمن نور نشر سلسلة المقالات التي يكتبها من داخل السجن ، وفي مقال اليوم شارك نور في الجدل حول الاحتفاء الشعبي بفوز مصر ببطولة أفريقيا ، وكتب يقول " الحائط الزجاجي السميك ، الذي جلس خلفه الرئيس مبارك في استاد القاهرة وإلى جواره حرمه ورموز نظامه ليس فقط حائطا مضادا للرصاص أو درعا يحتمي خلفه من يحتمي من الناس بل هو تجسيد حقيقي للمساحة والهوة الفاصلة بين هذا النظام وهذا الجيل ، الذي تواجد أسفل هذا الحائط بحماس يعلن عن قدومه في مخاض لمصر مختلفة عن تلك التي يمثلها نظام شاخ وتصلبت شرايينه بالشكل الذي يضيق باستيعاب أي تدفق لدماء جديدة أو فهم لغة واقع جديد وثقافة جديدة بدأت تسري في أوصال الوطن . هذا الحائط الزجاجي قد يمنع الرصاص لا يمنع الرئيس ونظامه من رؤية الحقيقة في الوجوه الشابة المتطلعة لغد أفضل ولوجوه مختلفة عن تلك الجالسة حوله بل إنه لا بد وان يدرك أن الاستنساخ من رحم ذات النظام لن يحقق للناس ما يطمحون فيه لأنه لن يقدم غير نسخة متزايدة الشحوب والوجوم تحمل ملامح فشل الماضي وجمود الحاضر ومصادرة واحتكار وتأميم المستقبل
فما زال فأسهم في الرأس " . وأضاف نور " الناس في مصر تحلم باليوم الذي تزول فيه آثار عدوان طويل على حقوق الإنسان المصري وحرياته وعلى حقه المشروع في لقمة عيش بكرامة وفرصة عمل تحقق الحد الأدنى من الدخل الشريف وتحلم أيضا أن تختفي ملامح الدولة البوليسية والحوائط الزجاجية والطبقات العازلة والفاسدة ويسترد الشعب حقه في أن يختار حاكما " خادما " للشعب وليس " سيدا " متجبرا عليه ، حاكما يحترم ويهاب شعبه الذي أتي به ولا يخاف منه وينعزل عنه . الناس في لمصر لم تعد ترى أن الجبن هو سيد الأخلاق وتريد أن ترى انتخابات واحدة حرة ونزيهة ، الناس لم تعد تحتمل أصحاب الضمير الضرير الذين لا يمثلونهم بقدر ما يمثلوا عليهم بل ويمثلوا بهم ويضحوا بمصالحهم من أجل إرضاء الفرعون وكهنته وورثته وأتباعه من أصحاب المصالح والصوالح الخاصة . الناس في مصر تريد أن تسترد شعورها بالدهشة عندما تقع كارثة بفعل الفساد والمحسوبية ولا يكون كل هذا الفساد والفشل هو الأصل وغيره هو الاستثناء الذي يثير الدهشة . إن الحائط العازل قد يحمي من خلفه من الرصاص لكنه لن يحميه من نفسه ولا من آثار ظلمه وفشله ولا من عجلة الزمن التي تدور عكسه فالحائط مهما كان سمكه لا يمكن أن يقي الجالس خلفه من غضب ودعاء الناس ولن يؤخر يوما لحظة الخلاص " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حاول محمد البرغوثي تفسير الفرحة الطاغية التي انتابت الشعب المصري عقب الفوز ببطولة أفريقيا ، وكتب يقول " هل من تفسير لهذه الفرحة الطاغية بنصر كروي والتي انفجرت من قبل وطن كللت هامات أبنائه الهزائم والمخازي على كل المستويات ؟ . نعم التفسير حاضر وبقوة وهو أن المواطن المصري كان في حالة جوع عارم إلى أي نصر من أي نوع كان جائعا إلى لحظة كرامة يشاهدها ويتابعها وهي تتحقق أمام عينيه وإذا تحققت عبر صراع علني عادل ، استعاد المواطن إحساسه بجدوى الانتماء إلى شيء نسميه الوطن .. ضاع منا الإحساس به تحت وطأة الغدر والفساد والاحتكار والقبضة الأمنية الرهيبة . نعم التفسير حاضر وبقوة وهو أن هذا الشعب يستحق حكومة أقل فسادا تحقق له قدرا من الانتصارات في المصانع والشركات والحقول ، حكومة لا تدمر شركات قطاع الأعمال مع سبق الإصرار تمهيدا لبيعها في أسواق النخاسة ، حكومة لا تساعد أمثال ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للملاحة البحرية على احتكار عباراته المتهالكة لنقل المواطنين الغلابة عبر البحر الأحمر ولا تساعد غيره على احتكار حديد التسليح ليربح 30 مليار جنيه في ثلاثة أعوام فقط . نعم الانتصارات الحقيقية هي وحدها الكفيلة بحفظ أمن الحكومة من هذا الطوفان البشري الذي أخرجته اليوم فرحة عابرة وقد تخرجه بعد اليوم مظلمة عابرة أيضا ، وستكون هي الشقة التي قصمت ظهر باخرة الحكومة " . من الفرح نتحول إلى الحزن ، وإلى مقال إبراهيم عيسى في صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن هجوما لاذعا على الحكومة لتجاهلها صعيد مصر وما يعاني منه من تفشي للمرض والجهل والفقر ، وكتب يقول " ظني أن النظام في مصر لا يقوم بتقسيم البلد إلى شمال وجنوب أو إلى صعيد ودلتا ولا حتى مسلمين ومسيحيين ، هو بيقسمها أغنياء وفقراء ، ونظام مبارك وحكومته من رجال جمال رجال الأعمال ينظر للمواطن الفقير كما ينظر للشغالة بتاعته ، فهي من وجهة نظره تتقاضى أجرا ممتازا ويتعاملون معها بتحضر وتصحبهم إلى المصايف والمشاتي رغم أنها لا تعمل من وجهة نظرهم بكفاءة وتترك ترابا تحت السجادة وتتكاسل عن إزالة الأتربة فوق الرسيفير ومن ثم فالقوانين يتم تفصيلها للكبار ووضعها موضع التنفيذ لخدمة أقرب الأقربين والخلصاء والشركاء ، والقرارات والصفقات وبيع القطاع العام وشركات ومصانع الدولة وبنوكها كل هذا لخدمة الغني الثري ويروح في ستين داهية الفقير الذي يجب أن يحمد الله على أنهم مستحملين قرفه وبلاويه ، الفقراء في مصر كومبارس في فيلم الأغنياء حيث من المستحيل أن يظهر فيلم من غير كومبارس لكن لا يمكن كتابة سيناريو من أجل هؤلاء الكومبارس . لكن هل يضطهد الناظم الصعايدة ، هل يضطهد الأقباط ؟ ، أبدا هو يضطهد الفقراء سواء مسلمين أو أقباطا ، بحاروة أو صعايدة ، ويرفع قدر ومكان ومكانة الأغنياء مسلمين أو أقباطا ، صعايدة أو بحاروة ، لكن المشكلة العميقة أن الفقراء في الصعيد أكثر فقرا ومنسيون أكثر ومهملون جدا وبعيدون للغاية ، فالصعيد يتم إهماله وإفقاره عبر اضطهاد مزدوج ، لأنه فقير من فقراء الوطن ، ثم لأنه صعيدي أساسا . المشكلة أن الصعيد 30% من سكان مصر و70% من أحزاب مصر ، آثار مصر في الصعيد يزورها السياح الأجانب وآثار القهر والقمع هناك كذلك يندد بها المراقبون الأجانب ، 60% من أقباط مصر يعيشون في الصعيد وتتعايش معهم الفتنة الطائفية أيضا ، هناك النيل يجري والدماء كذلك . وأضاف عيسى " لا صعيد لدى مبارك سوى زياراته التي ينزل فيها أرض الصعيد بالهيلكوبتر ليفتتح كوبري ويعود ؟، لم نشهده خلال ربع قرن أقام ليلتين أو ثلاثا غي مدينة بالصعيد أو حتى في أسوان (..) ولهذا فلم يعترف مبارك أبدا وهو الرئيس المسئول ( ولا أقول المنتخب ) بمسئوليته عن قطار الصعيد ومئات الصعايدة الذي ماتوا فيه ولا كارثة غرق الباخرة والمئات الذين ماتوا فيها ، بل حتى لم يتضامن الرئيس بحداد عام على الموتى أو بابتعاد محسوب وحكيم عن مظاهر الفرح والتهليل . لا القوانين أنصفت الصعيد ولا الاقتصاد ولا الرئيس ولا المشاعر ولا العواطف ، ظل الصعيد ، كما كان دوما الضحية التي لا نحب ألا نراها والنموذج الذي نفضل أن ننكت عليه والمكان الذي نعتبره منفى للموظفين والضباط والأطباء ، ويقول جمال حمدان في كتابه شخصية مصر : (الصعيد الضحية الأولى والكبرى ، وبهذا التخلف – مع الموقف المتخلف – أصبح الصعيد بحق هو الإقليم الخلفي في مصر من كل معنى جغرافيا وحضاريا وماديا وبشريا واقتصاديا واجتماعيا ). الواقع أن النظام في مصر لا يهمه لا صعيد ولا بحري ولا الجن الأزرق ، هو نظام فاسد مستبد كل همه أن يثري رجاله ويغتني أفراده ويبقى على الحكم دون تهديد ولا قلق ، وليس غريبا والحال هكذا أن تنمو وزارة الداخلية مثلا في عهد مبارك نموا سرطانيا يعطي صورة عن الهوس البوليسي الذي أصاب حكام البلد ، وصارت مصر دولة بوليسية محكومة بهراوات الأم وتقارير أمن الدولة وعساكر الأمن المركزي ، فقد زاد عدد أفراد الشرطة من 150 ألفا عام 1974 إلى أكثر من مليون عام 2002 ومن 9% من العاملين في الدولة إلى 21% في نفس الفترة ، وباعتبارات التطور المستمر في العدد نكتشف أن ربع العاملين بالدولة ضباط وعساكر ومخبرون ، إلا تكون هذه دولة أمنية مرعبة ومريعة " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث تساءل سليمان جودة عن أسباب اختفاء الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك ، وكتب يقول " آخر مرة، ظهر فيها الدكتور أسامة الباز، كان في استقبال قيادات حركة "حماس" أثناء زيارتهم للقاهرة، الأسبوع الماضي.. قبلها، كانت عدة شهور قد مضت، دون أن نعثر له علي أثر.. ومن قبل نذكر جيدا أنه كان قد ظهر فجأة، بعد فترة غياب طويلة، أمام الكاميرات، وهو يؤدي صلاة التراويح في ليلة القدر، بالأزهر الشريف، آخر رمضان الماضي.. وكنت في اليوم نفسه أتساءل بالصدفة البحتة عن السبب الذي من أجله اختفي هذا الرجل، ولم يعد له وجود، إلي جوار الرئيس، رغم انه مستشاره السياسي الرسمي، حسب المسمي الذي يقترن باسمه في الصحف ووسائل الإعلام! . وكنت وقتها أيضا قد قلت، ثم ألححت، علي أن الدكتور الباز، إذا كان قد رآه الناس، وهو قائم يصلي في الأزهر، فليس هذا هو المكان الذي نبحث عنه فيه، فهو يستطيع أن يصلي في الأزهر، أو في غير الأزهر في أي وقت، دون أن تكون هناك مشكلة من أي نوع.. ولكن المشكلة الحقيقية، والتساؤل الحقيقي يبقي عن انحسار مساحة دوره، إلي جوار الرئيس، وعما إذا كان له دور حاليا أم أنه لم يعد له وجود، ولا تأثير بالتالي، وأن الرئيس يمارس عمله بغير مستشارين! " . وأضاف جودة " بالطبع.. الكلام كثير، عن أسباب غياب الباز، وعن دواعي اختفائه، وعن مبررات ابتعاده، أو إبعاده.. ولكنها كلها، تدور في إطار الشائعات، التي لا تستند إلي منطق، وحتى لو استندت إلي منطق، فليست هناك حقيقة، في كل ما يقال، تستطيع أن تقبض عليها بيديك، وتعتمد عليها وأن تتقصي أسباب الابتعاد، أو حتى أسرار الإبعاد! غير أن المرء ليس في حاجة، إلي كثير من الجهد ليدرك، أن دور الباز، اليوم، في مؤسسة الرئاسة ليس هو الدور الذي كان قائما، قبل عام أو عامين.. وليس المرء أيضا في حاجة إلي مجهود كبير، ليري أن المساحة التي كانت مخصصة للرجل إلي جانب الرئيس في استقبالاته، أو في رحلاته خارج الوطن، قد تقلصت، ثم اختفت، وأن آخرين قد ملأوها وأن الباز الذي كان لازمة أساسية، من لوازم جميع رحلات الرئيس إلي خارج الحدود، لم يعد يحظى بما كان يحظى به من قبل ولم يعد يتلقى الدعوات السابقة، وأصبح يتفرج علي رحلات الرئيس، في شتي الدول، كما يتفرج عليها سائر المشاهدين!! يحدث هذا في وقت تبدو فيه مؤسسة الرئاسة، أو حتى الدولة بوجه عام، أحوج ما تكون، إلي استشارة رجل، في خبرة وتجربة، وتاريخ الباز، رغم ما قد يكون للبعض، معه من خلافات جذرية، في الرأي والرؤية والتوجه! إن أغلب الملفات المطروحة، علي مائدة الرئيس صباح كل يوم، هي ملفات خارجية في الأساس ويستطيع الباز لو كان حاضرا أن يبدي فيها رأيا نافعا، وأن يكون مفيدا، علي الأقل، وليس من المعقول أن يقال مثلا، إنه موجود وإنه يؤدي عمله، من منازلهم، أو إنه يستشار، سرا بعد أن كان يمارس دوره، علنا، وبعد أن كنا نري أن أداءه، رأي العين باديا في ملف السياسة الخارجية. باختصار: أين أسامة الباز؟! .. وإذا كان سوف يقال انه قد ابتعد من تلقاء نفسه، فلا أعتقد أن هذا صحيح، بدليل ظهوره رسميا الأسبوع الماضي.. وإذا كان قد جري إبعاده، علي أن يتم استدعاؤه، حسب الطلب فلماذا أيضا؟! . في كل الأحوال، هناك سؤال، بغير جواب، ونرجو أن تكون قواعد الشفافية حاضرة، إذا أراد أحد، أن يجيب!! " .