مع اقتراب الذكري الخامسة لتولي حكومة الدكتور نظيف في 12 يوليو القادم طرحنا هذا السؤال: هل نجحت هذه الحكومة في أدائها؟ كانت هذه الحكومة جديدة في تشكيلها الذي ضم رجال أعمال، إضافة إلي انها واجهت مشاكل داخلية مزمنة أبرزها انخفاض معدل النمو والاستثمار الأجنبي وسوق الصرف، وتراجع الاحتياطي الأجنبي، ومعضلة البطالة، كما واجهت مشاكل داخلية أخري وخارجية غير مسبوقة، مثل أنفلونزا الطيور، وارتفاع أسعار الغذاء في السوق العالمي، والأزمة المالية العالمية، وأخيرا أنفلونزا الخنازير. ومع مرور نحو 58 شهراً علي تولي هذه الحكومة المسئولية، كانت الفترة الزمنية كافية لإجراء عملية التقييم، وتسمح لأي حكومة بوضع خطط الإصلاح وتنفيذها.. ومن ثم محاسبتها علي ما نجحت أو أخفقت فيه. حددت الحكومة منذ اللحظة الأولي لها أهدافاً رئيسية تتمثل في استمرار الإصلاح السياسي والاقتصادي، ورفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري. ونحاول من خلال ملف كامل وعلي مساحة 10 صفحات من هذا العدد تقديم عرض موضوعي لأداء الحكومة، وحرصنا فيه علي إبراز عناصر النجاح، ومجالات الإخفاق، وأهم المطبات التي أعاقت التقدم وتحقيق نتائج أفضل وقد وجدنا أن دفة التقييم، علي الرغم من اختلاف المشارب السياسية التي ينتمي إليها الخبراء والمصادر بشكل عام، تتجه إلي الحكم علي هذه الحكومة استنادا إلي مدي نجاحها في عدد من القضايا المهمة، مثل التعليم، وتوفير فرص العمل، وتوزيع ثمار النمو والدخل القومي جغرافياً واجتماعياً. وقد مالت كفة التقييم نحو الإخفاق، برغم تحقيق عدد من الإنجازات أهمها في قطاع الصناعة والتجارة، والإصلاحات المالية، والمصرفية. وأمام هذا العرض الموضوعي يبقي السؤال الذي يفرض نفسه في هذا التوقيت: متي تعترف الحكومة بهذا الإخفاق، ومتي تقر بأنها فشلت في تحقيق أهدافها خاصة إيصال ثمار النمو، وعوائد الإصلاح إلي الفقراء الذين ظلوا ينتظرون، وعود الحكومة، وتحملوا نتائج تلك الإصلاحات، دون أن يحصلوا بعد تلك الفترة علي نصيبهم من هذه الثمار؟ ويعترف الجميع بجسامة العوامل الخارجية التي قلبت خطط الحكومة وغيرت من معادلاتها ولكن يبقي السؤال: أليس لدينا إدارة للأزمات.. وخطط للطوارئ لا تجعلنا ندور في نفس الحلقة المفرغة التي تتحمل فيها العوامل الخارجية.. والظروف الخارجة عن إرادة الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسئولية الفشل. ولا يبقي سوي سؤال وحيد: هل حان وقت الرحيل؟