25 يناير.. المرأة المصرية بعد عامين.. الواقع والتحديات المستقبلية

د.عزة كامل: اللجنة المشكَّلة لتعديل المواد الخلافية بالدستور "كلام فارغ وتهريج".
كريمة الحفناوي: أول من استخدم المرأة في الانتخابات هو تيارات الإسلام السياسي بعد أن كانت "عورة".
لجنة العمل الجماهيري لنساء مصر ستقود مسيرة نسائية يوم 25 يناير.
عزة الجرف: الانتخابات القادمة ستكون كاشفة للأحزاب والمتشدقون بحقوق المرأة يرفضون كوتة المرأة لأنها نوعٌ من التمييز.
جورجيت قلينى تصف ثورات الربيع العربي بأنها خريف عربي على المرة المصرية.
سكينة السادات: النساء اللاتي شاركن في البرلمان والتأسيسية مجرد ديكور.
هدى غنية: الدستور لم يهدر حقوق المرأة بل عمل على حمايتها.
عندما نقول الحضارة أنثى،المعرفة انثى، مصر دائما تؤنث فإنها ليست فى الحقيقة شيفونية نسوية تبالغ فى الدفاع عن المراة، فقد أثبتت المرأة المصرية قدرتها على الخوض فى غمار الحياة منذ بدايات القرن العشرين ونزولها لاول مرة فى ثورة 1919، ومن ثم ليس من الغريب عليها ما لعبته من ادور هامة منذ اندلاع ثورة 25 يناير مرورا بالمشاركة السياسية فى الانتخابات والاستفتاءات التى مرت بها البلاد، ولكن بالرغم من هذه المشاركة المهمة إلا أننا لازلنا نسمع أصوات بل قوانين آخرها تمرير مجلس الشورى لقانون الانتخابات الذى همد على إقصائها تماما.
لذا كان للبديل ذلك التحقيق احتفالا بالذكرى الثانية للثورة لنرصد فيه جزء أصيل من كفاحها وهو مسيرة المرأة المصرية بها والواقع والتحديات التى تواجهها فى المرحلة المقبلة وكيفية التغلب عليها؟؟
فى البداية تقول د.عزة كامل منسق برلمان النساء ومتحدث باسم حركة "فؤادة وتش": منذ قيام الثورة والمرأة لها إسهام عظيم فيها وذلك قبل سقوط النظام، وبعدما سقط النظام، بدأ النظام في إسقاط المرأة والذى بدا باللجنة الأولى لتعديل الدستور والتى لم تمثل فيها المرأة، ثم شاهدنا المحاكمات العسكرية وقضايا كشف العذرية ثم جاء التمثيل الضعيف للمرأة فى البرلمان ولم يزد عددهم عن 11سيدة، أما كارثة الجمعية التأسيسية التي ضمت سيدات تنتمى أغلبهن لتيارات الإسلام السياسي والذين أساؤء للمراة ورفضوا كل الاقتراحات التى تقدمت بها المنظمات النسائية.
وذكرت انه للاسف نشعر وكأن الثورة جات لتفرض مزيد من القيود على النساء لنستمع مرةاخرى لأعضاء التأسيسية يتحدثون عن الختان وزواج الصغيرات وإلغاء الخلع، لذا فالثورة حتى الآن لم تحقق حتى أهدافها سواء للشعب المصري عامة او النساء والاقباط بصفة خاصة.
وبسؤالها عن المستقبل ومدى المشاركة فى اللجنة الخاصة بتعديل المواد الخلافية الموجودة فى الدستور ردت كامل بمنتهى الحسم "دة كلام فارغ" "وتهريج" ومهزلة يتم الضحك بها على الشعب المصري ولن نشارك فى هذا الحوار، مضيفة ان سيدات مصر لن يسكتن مرة اخرى بل سيشاركن فى كل الاحتجاجات والمليونيات القادمة على الرغم من الصعوبات التى تستخدم لعرقلة مشاركتها السياسية.
أما عن أهم العقبات التى يمكن أن تواجه المرأة فى المرحلة المقبلة ذكرت أهمها سيكون فى تفصيل قوانين جديدة استنادا لمواد الدستور نحو مزيد من تقييد الحريات، زيادة العنف فى الشوارع ضد النساء، واستدركت موضحة انه لن يبقى بالصورة الوهابية كما يحدث فى السعودية بل سيحدث مثلما وقعت حادثة قتل المهندس احمد فى السويس من قِبل متشددين.
وتتفق معها كريمه الحفناوي الأمين العام للحزب الاشتراكى المصري، على قدر ماقدمت المرأة المصرية من بطولات فى ثورة يناير على قدر ما يقلص دورها الآن فالحياة العامة والسياسية، بل يتم استخدامها فقط لصالح الدعايا الانتخابية من قبل التيارات الإسلامية المتشددة فبعد ما كنا نستمع لاقوالهم بأن المرأة عورة ومكانها المنزل، نفس هذه التيارات استخدمت السيدات المنتقبات وغيرهم فى حملات طرق الابواب وفى الطوابير الانتخابية لحث الناخبين للتصويت لصالح المرشح الإسلامي.
ونجد أن بعد الثورة شاهدنا عمليات اقصاء واضحة وصريحة للمرأة بدات بالبرلمان ونسبة التمثيل الضعيف فى البرلمان وصولا بالدستور الذى تم تفصيل مادة خصيصا لاقصاء المستشارة تهانى الجبالى من منصبها، كما شاهدنا الهجوم على المرأة فى الفن والابداع وما تعرضت له الهام شاهين، وعن سؤالها لمصلحة من ما يحدث للمرأة قالت: لصالح التيارات الإسلامية المتشددة التي لا ترى فى المرأة سوى أنها وعاء للرجل ودورها فقط الانجاب ورعاية الاسرة.
وماذا عن البديل لما يحدث ضد هذه الهجمات لقد شكلنا فى يونيو الماضى الجبهة الوطنية للمرأة المصرية، وكان أول تنظيم لجهود المرأة فى مواجهة هجمات أعضاء التأسيسية على المرأة، والآن نحن قمنا بتكوين لجنة العمل الجماهيرى لنساء مصر وتضم المراة من مختلف الاتجاهات سواء مستقلة او منتمية لاحزاب او حقوقيات او منظمات شعبية وغيرهم وسوف نتحرك بمسيرة كبيرة نسائية فى ثورة 25 يناير لنؤكد فيها أن الثورة مستمرة ونرفض ذلك الدستور الذى لا يعبر عن حقوقنا، وبالنسبة لقانون الانتخابات المشوه الذى صدر من مجلس الشورى لن نتوقف أمامه؛ لانه صدر عن مجلس باطل منتخب ب 7% فقط من المصريين، وسنناضل بشكل فعلى ضده وسوف نطلب من الأحزاب بوضع المرأة مناصفة مع الرجال فى قوائمها أو بالتتابع.
وتختلف معها عزة الجرف النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الحرية والعدالة، وترى أن دعوات التى تردد انتقاص من حقوق المرأة بعد الثورة فهى هاجس غير موجود الا فى نفوس الذين يرددوه فقط، وانه لا انتقاص لحقوق المرأة فى الدستوروعلى المراة القوية فى المرحلة المقبلة ان تثبت نفسها لتستحق المكانة الجديرة بها.
أما عن التمثيل الضعيف للمرأة فى برلمان ما بعد الثورة، ردت قائلة بأن ذلك أمر طبيعي، فجميعنا عانى من التهميش قبل الثورة، وذلك نتيجة لحالة الافقار السياسى التى كانت سائدة فلم يكن هناك حياة سياسية خصبة للرجال ولا النساء ومن ثم كان طبيعى ان يقل العدد، ولكن النسبة سوف تزيد فى الفترة المقبلة حيث تمرسن على العمل السياسى والانتخابات.
وترى الجرف أن الانتخابات القادمة ستكون كاشفة للأحزاب والمتشدقون بحقوق المرأة بأن يثبتن جدارتهن، ومدى قدرتهن على جذب الأصوت.
وأضافت أنها ضد الكوتة عموما، لاى فئة من فئات المجتمع، فالدستور فى مادته 33 كفل المساواة للجميع بدون تمييز اما الكوتة فهى نوع من التمييز، واذا وضعنا كوته للمراة سنطالب فيما بعد لوضع كوته للشباب ثم الفلاحين وهكذا وذلك وصفته بتقسيم المجتمع.
وأشارات إلى أن الديمقراطية لا تعنى إرغام أحد على التصويت للمراة أوفئة معينة، بل على المرأة أن تقدم نفسها وتقنع الناخبين واذا كانت جديرة بالمنصب فستناله دون أي كوتة.
وبسؤال الجرف رائيها فى المسيرات النسائية التى ستشارك فى ثورة يناير الرافضة للدستور، قالت الجرف: إن هذا الدستور الشرعي للبلاد حصل على نسبة تصويت 64% فاقت الدستور الإيطالى 61%، وعند سؤالها وهل الشعب الايطالى يعانى من الأمية كالشعب المصري ردت قائلة: قد يكون هناك فئة غير متعلمة، ولكن الشعب المصري مثقف ومن يصف الشعب المصري بالجهل فهو جاهل.
بينما وصفت المحامية جورجيت قلينى والنائبة السابقة فى البرلمان ثورات الربيع العربي بأنها خريف عربي على المرأة المصرية، حيث سجلت المرأة اكبر خسارة لها فى مواد الدستور الجديد والذى جاء تمثيل المرأة فى جمعيته التأسيسة بنسبة ضئيلة جدا، وجأت موادة بها اقصاء واضح للمراة وعدم حماية لحقوقها. وأضافت أنه عندما اعترض المجلس القومى للمرأة على تذييل المادة 76 بما لا يخالف الشريعة الاسلامية تم حذف المادة بأكملها، فضلا عن المادة 33 والتى تعد سابقة فى الدساتير المصرية والتى لم تنص على عدم التمييز على اساس الجنس والدين، وسكوت اعضاء التاسيسة عن المادة الخاصة بالاتجار البشر حتى يفتحوا الباب للمشرع لتحديد سن الزواج كما يريد.
أما عن التحديات المستقبلية قالت، هذا الدستور الجديد يفتح الباب لتشريع مزيد من القوانين المعادية للمرأة مثل الغاء قانون الخلع، وحذر تعيين المرأة فى بعض الوظائف كالسلطة القضائية ،والتطرق لقوانين حضانة الطفل والختان.
وأضافت فى النهاية انا غير خائفة على مستقبل المراة من النظام الحالى خاصة أن مصر عضو فى الأمم المتحدة، وترفع سنويا تقارير عن حقوق الانسان ،وكان قبل الثورة افضل جزء فى هذا التقرير هو الخاص بحقوق المراة ،واتوقع ان بعد البرلمان القادم سنشهد انخفاضا فى هذه الحقوق، ومن ثم هذه الدول التى ترفع لها التقارير وتدعم مصر بمعونات لن ترض على هذا الخلل بحقوق الإنسان، وسوف ترفض مساعدتنا لانها سترى ان مصر كدولة لاتستفيد من مختلف الكفاءات وتعطل نصف المجتمع وتقوم باقصائه فى مقابل هذه الدول المانحة للمعونات التى يعمل بها الرجال والنساء على قدم مساواة.
وحتى لايفهم كلامي فى إطار الشعارات التى نسمعها الآن من دعوات الاستقواء بالخارج شارات ان قضايا حقوق الإنسان هى ملف عالمى كوني، لا يمكن ان يتصور حاكم انه يمتلك شعب وله مطلق الحريه فى التعامل معه كمقولة "شعبى وانا حر فيه "، فالنظام الحالى مجبر على تحسين اوضاعه مع النساء لانه فرد من المجتمع الدولي.
وترى الكاتبة الصحفية سكينة السادات أن المرأة تعانى أسواء عصورها فى ظل النظام الحالى من موجات من الاذدراء والتهميش والعودة بها مائة سنة للخلف فى غياب الظلام ،وهو مايستدعى الاحباط والحسرة على حال المراة المصرية بعد الثورة وخساراتها للنضال الطويل التى كافحت من اجلها مع اوائل القرن 20.
وترجع السادات سبب ذلك الى هؤلاء المتأسلمين الذين يمتلكون مقدرات البلاد الآن، وهم لايعرفوا عن الإسلام شيئا ويفرضوا آرائهم على الشعب المصري الوسطى تحت اسم الأغلبية.
وأضافت: هؤلاء المتشددون لا يعرفون قيمة المرأة ودورها فى المجتمع المصري، يجهلون إدارات حكومية كاملة تتولى مسئوليتها نساء مثل الشهر العقارى وغيرها من المناصب التى تتفوق بها المرأة.
واستطردت قائلة: حتى النساء اللاتي شاركن فى البرلمان والجمعية التأسيسية للاسف كان تمثيلهم ضعيفًا ولم ينصفوا المراة ويدافعوا عن حقوقها بل نكلوا بالمرأة، فكانوا فقط للديكور واستكمال المشهد السياسي بان هناك مشاركة للمرأة فى وضع الدستور.
واختلفت معها الدكتورة هدى غنية عضوحزب الحرية والعدالة وتعترض على كلمة التمثيل الضعيف، بل ترى انه تمثيل قليل العدد، وما يهمنا هو الاثر النوعى وليس الكم وبالفعل كانت بصمة المرأة واضحة جدا فى البرلمان وجاء تمثيلها مشرفًا فى كل لجان الجمعية التأسيسية.
أما عن قانون الانتخابات الذى أقره الشورى ولم يخصص للمرأة النصف الأول من القائمة، قالت: هذه مسئولية الأحزاب ولن تاتى بالمشاركة الجبرية عن طريق قانون، فالأحزاب عليها مسئولية فى الفترة القادمة فى ظل اجواء الحرية والديمقراطية التى تعيشها البلاد فى ظل ثورة يناير بان تدفع بكوادرها النسائية على رءوس قوائمها، ومن ثم فعلى هذه الكوادر أن تثبت كفاءتها وقدرتها على جذب الناخب لها.
أما عن رأيها فيما يقال بان الدستور يهدر حقوق المرأة سواء فى المادة33، قالت: إن هذه المادة اعم واشمل من تحديد فكرة عدم التمييز على أساس الجنس او الدين، اما عن المادة 10 والمخاوف من انها تفتح الباب لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تعجبت من هذه المقولات وأكدت أنه يقصد بها دور المجتمع المتمثل فى الأسرة وقيمها الأصيلة من عادات وتقاليد لاتختلف عليها الأسرة غنية او فقيرة من احترام الكبير والعطف على الصغير وغيرها من الأعراف.
Comment *