هناك تساؤل يطرح نفسه وبقوة خلال الفترة الحالية التي يتم فيها الإعداد لدستور مصر وانتخاب رئيسها القادم.. هل جاءت الثورة حاملة في طياتها حرب ردة لكل حقوق ومكتسبات المرأة المصرية التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية؟ هل ما ينالها الآن هو الجزاء الذي تستحقه الشهيدة والمصابة وام أو اخت الشهيد التي كانت من اوائل المشاركات في صنع الثورة ودعمها في ميدان التحرير؟ شواهد عديدة طرحت هذه التساؤلات أهمها التمثيل الهزيل لها في البرلمان الجديد بفرقتيه.. والحرب داخل البرلمان من اجل الرده عن حقوقها المشروعة والشرعية في الخلع ورفع سن الزواج وغيرها والتي كفلتها لها قوانين الاحوال الشخصية.. وجاءت الطامة الكبري في التمثيل الهزيل للمرأة في اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور الذي لم تتجاوز مشاركتها فيها نسبة 6% فقط علي الرغم من أنها في حقيقة الامر هي نصف الدنيا أو نصف المجتمع مما دفع ببعض القيادات النسائية الي تشكيل برلمان للمرأة مواز علي غرار حكومة الظل.. أو البرلمان الموازي. السطور التالية ترصد الرؤية حول هذه الصياغات الهزلية من قبل القيادات النسائية والثورية واساتذة الشريعة.. المرأة المصرية تمثل 49% من تعداد سكان مصر ولكن لم تزد نسبة تمثيلها في أول مجلس للشعب بعد ثوة 25 يناير عن 2%!! فقط هذا هو وضع المرأة بعد مرور 100 عام علي ظهور كتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة وبعد رحلتها الطويلة ومعاناتها وكفاحها من اجل مشاركة النساء في الحقوق ا لانتخابية والتي بدأت منذ عام 1925 من خلال تقدم الاتحاد النسائي المصري بعريضة الي رئيس مجلسي الشيوخ والنواب للمطالبة بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية ثم عقد أولا مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938 الذي زاد بعده الجماعات النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ففي 12 مارس 1935 اعتصمت مجموعة من سيدات بنت النيل في مبني نقابة الصحفيين وأضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة وكانت الشرارة التي لفتت الانتباه الي ضرورة تمكين المرأة سياسيا وبدأت أولي خطوات تحقيق هذه المطالب بعد صدور دستور 1956 حيث حصلت المرأة علي حقها في التصويت والترشيح ولكن القيد في جداول الانتخاب كان اجباريا للرجل واختياريا بالنسبة للمرأة.
وفي عام 1957 بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية حيث رشحت 6 سيدات فازت منهن اثنتان وقد كان حصول المرأة علي حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الاخري كالحق في تقلد الوظائف ودخولها مجالات للعمل كانت محرومة منها فتم تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في اكتوبر 1962 وفي نفس العام تم تحديد نسبة المرأة ب5% من بين اعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500 عضو. وفي مايو 1971 حصلت 1309 سيدات علي عضوية الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكي وفي 7 سبتمبر 1975 صدر قرار تكوين التنظيم النسائي للاتحاد الاشتراكي وضمت لجانه (242 لجنة) نحو 249862 عضوة علي مستوي الجمهورية وكان الاتحاد ا لاشتراكي هو التنظيم السياسي الوحيد في تلك الفترة.
هذا ما حققته ثورة 23 يوليو 1952 من مكاسب للمرأة علي صعيد الحياة السياسية وكانت الطفرة الحقيقية مع صدور قرار رئيس الجمهورية الرئيس السادات بالقانون رقم 21 لسنة1979 والذي قرر تخصيص 30 مقعدا علي الاقل للمرأة داخل المجلس النيابي مع امكانية ترشيح المرأة للفوز بمقاعد اخري وبواقع مقعد علي الاقل لكل محافظة وترشح في انتخابات 1979 نحو 200 سيدة فازت منهن 30 سيدة بالاضافة الي 3 مقاعد اخري غيز المخصصة لهن وعينت سيدتان ضمن قائمة العشرة التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور واصبح عدد النائبات 35 سيدة بنسبة 9.7% وهي افضل نسبة تمثيل للمرأة نتيجة لتخصيص كوتة المرأة.
وزادت فرصة مشاركة المرأة سياسيا مع انشاء مجلس الشوري في عام 1980 وحصلت 7 سيدات علي مقاعد بالمجلس بنسبة 3,3%. وفي عام 1987 بلغ عدد النائبات بالبرلمان 18 عضوة من اجمالي 456 عضوا وذلك بسبب تطبيق نظام القوائم الحزبية النسبية بعد الغاء تخصيص المقاعد للمرأة لصدور حكم بعدم دستوريته في عام 1986 ومع تطبيق نظام الانتخاب الفردي تراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية نتيجة العقبات والصعوبات التي تواجهها اثناء حملتها الانتخابية والتي تحول دون وصولها الي البرلمان وظلت نسبة تمثيلها تتفاوت صعودا وهبوطا وكانت بشكل عام نسبة ضعيفة لا تمثل حجم المرأة في المجتمع.
وجاءت انتخابات برلمان 2010 بالرغم من كل ما صاحبها من تحفظات إلا انها كانت تمثل انطلاقة لدور المرأة في الحياة النيابية لانها تمت بعد صدور القانون 149 لسنة 2009 الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص 64 مقعدا للمرأة مع الابقاء علي امكانية ترشحها للمقاعد العامة وهي نسبة تصل الي نحو 12% من اجمالي مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا. وفي انتخابات برلمان 2012 وبعد قيام ثورة 25 يناير اصاب تمثيل المرأة ضررا بالغاء بالغاء الكوتة حيث نص قانون مجلس الشعب الجديد علي ان تتضمن القوائم المقدمة من الاحزاب علي الاقل سيدة واحدة ولقد تقدم اكثر من 300 مرشحة لخوض الانتخابات ولكن وبعد تعيين عدد من النساء للانضمام الي المجلس بلغت نسبة مشاركة المرأة 2% فقط من اجمالي اعضاء المجلس. ولقد بلغ عدد عضوات البرلمان المصري منذ بداية مشاركتهم عام 1957 وحتي الآن 144 عضوة فازت125 وتم تعيين 19 ويبقي رأي المواطنات تري ايمان محمود بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية ان وضع المرأة يعد الأسوأ من بين الملفات المطروحة خلال المرحلة الانتقالية المرتبكة التي نعيشها حاليا فهناك اصرار علي الحط من قيمة المرأة بالرغم من الاجماع علي الدور المشرف الذي لعبته خلال الثورة جنبا الي جنب مع الرجل سواء علي صعيد المشاركة السياسية اوعلي صعيد العمل الميداني الامر الذي رفع سقف الطموحات والتطلعات بان تستعيد المرأة مكانتها اللائقة المستمدة من تضحياتها التي شهد بها الجميع ولكن جاءت تطورات الاحداث لتثبت العكس وكآن هناك اتفاق غير معلن علي تحجم دور المرأة فبدأت الاصوات علي استحياء بالتنديد ببعض قوانين الاحوال الشخيصية مثل الخلع وحق الرؤية وماشابه ووصمها بانها قوانين سوزان مبارك لإلصاق العيوب بها ثم بدأت تتعالي للمطالبة بعودتها الي المنزل بدعوي عدم جدارتها متناسين ان المرأة المعيلة بلغت نسبتها 28% وهي تلعب دورا رئيسيا لايستهان به في المجتمع. والمأساة الحقيقية هي ليست في العدد الممثل للمرأة داخل البرلمان فقط بل تظهر في الأداء وموقف بعض النائبات من القضايا المثارة والتي تتناول قضايا المرأة دون وجود مدافع عنها تحت قبة البرلمان مما يهدد مكتسبات المرأة مثل خفض سن الزواج أو إلغاء قانون الخلع أو الموقف من المجلس القومي للمرأة وكلها مواقف تحتاج الي مراجعة ودراسة حتي لايقال ان المرأة في عهد المخلوع علي كل مساوئه حصلت علي جزء من حقوقها بينما لم تجد من نائبات الثورة من يرد عنهن الظلم والأجحاف. وتقول سحر نبيل أخصائية ادارية لقد نجحت المرأة كناخبة ولم تنجح كمرشحة فلقد شاركت المرأة في العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق وانتظرت في طوابير امام اللجان الانتخابية لساعات طويلة لتدلي بصوتها وبالرغم من التعب والجهد الا أنها كانت سعيدة ولديها آمال كبيرة في أنها تختار ويجوز لأول مرة مرشح نيابي يمثلها ويسعي لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها ولك مايحدث حاليا من إقصاء لدور المرأة يسرق منها هذه الأمال فبعد مفاجأة التمثيل الهزيل للمرأة في المجالس النيابية جاء تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور ليقضي علي أخر بارقة ضوء في ان يكون للمرأة مشاركة فعالة في الفترة المقبلة سواء في صياغة دستور الوطن الذي تمثل فيه نسبة 49% من مواطنيه أو الوقوف ضد التوجهات التي يشنها بعض النواب من تقديم مشروعات قوانين تسلب المرأة حقوقها. وتضيف: لم يبق لنا سوي الوقوف في الطوابير ولكن هذه المرة لنحصل علي رغيف خبز أو أنبوبة بوتجاز أو بنزين أو جاز. وتشاركها ليلي سليمان ربة منزل هذا الشعور وتضيف أين دور البرلمان من هموم الأسرة المصرية؟ لماذا ينصب كل اهتمامهم علي الجوانب السياسية فقط؟ لماذا لا تكون هناك خطوط متوازية تراعي كافة شئون المجتمع سواء السياسية أوالتشريعية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية؟ إننا في حالة معاناة وعدم شعور بالاستقرار أو الأمان وترقب دائم من القادم. وتسأل رانيا حسين محاسبة هل عزفت المرأة عن المشاركة في العملية الانتخابية؟ وهل هي لم تقف جنبا الي جنب مع الرجل منذ أيام الثورة وتحملت مخاطر فشلها معه؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا تلقي هذا المصير من إقصاء متعمد من المشاركة بالحياة السياسية سواء تحت قبة البرلمان أو اللجنة التأسيسية للدستور؟! إن الثورة كان هدفها استعادة المواطن لكافة حقوقه المسلوبة وشعارها عيش وحرية وعدالة اجتماعية فأين هذه الشعارات من أرض الواقع الآن؟ إننا نعيش حالة من الانقسامات والتفكك وهذا لن يجدي اننا في حاجة لتوحيد الجهود لانتشال البلاد من الأزمات التي تحيط بها في كل القطاعات, ولذلك فعلينا علاج مشاكلنا الأخري بشكل توافقي فعلي سبيل المثال إذا كانت نسبة المرأة الممثلة في البرلمان ضئيلة نظرا لظروف العملية الانتخابية أو نتيجة لقانون مباشرة الانتخابات الذي ألزم الأحزاب بترشيح المرأة علي قوائم دون تحديد موقعها فكان لابد من إعادة التقدير لها في مراعاة نسبة مشاركتها في اللجان المشكلة الأخري التي من شأنها إصلاح شأن البلاد سواء اللجنة التأسيسية للدستور أو غيرها من اللجان. استرداد بعض الحقوق السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القوملي للمرأة تشير إلي أنه من الخطأ القول أن المرأة قد حصلت علي امتيازات خلال السنوات الماضية فالمسمي الأصلي لما حدث هو استردادها لحقوقها المسلوبة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من غير المصريين ليكون لهم الحق في الحصول علي إقامة فرص عمل وكذلك السماح للمرأة التي تعول أسرة بتخفيض الضرائب عنها بنسبة تتراوح بين 10% و15% أسوة بالرجل وإلغاء شرط موافقة الزوج عن استخراج جواز سفر لزوجته.. وكذلك أحقية المرأة في حصول زوجها وأبنائها علي معاشها وأيضا بالنسبة للخلع فقد ورد في القرآن الكريم وليس في السنة وهو أمر معمول به منذ أيام الرسول عليه السلام..
وينطبق الأمر نفسه علي حق الرؤية وسن الحضانة وهما الأمران اللذان أقرهما المجمع الإسلامي في شهر يونيو 2011 أي بعد انتهاء عهد الرئيس السابق ولم يكن الأزهر الشريف وقتها واقعا تحت ضغط سلطة لكي يقر بما هو مخالف للدين أو للشريعة الإسلامية.. ومن كل ما سبق كما تضيف السفيرة ميرفت التلاوي يتضح ان المرأة في حقيقة الأمر لم تحصل علي امتيازات ولكنها استردت بعضنا من حقوقها المسلوبة فإذا كان الإسلام قد نهي عن وأد البنات فإن وأد المرأة استمر بالقوانين العرفية والعادات والتقاليد الخاطئة.. فإذا كانت المرأة بالفعل قد حصلت علي امتيازات فلماذا ظلت نسبة مشاركتها في البرلمان لا تتعدي حاجز 2% منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟ ففي حقيقة الأمر انها حصلت علي امتيازين فقط أحدهما في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بمنحها 30 مقعدا في البرلمان ثم بمنحها الكوتة المتمثلة في 64 مقعدا في اكتوبر سنة.. 2010 وذلك طبقا لاتفاقيات معمول بها في 84 دولة وهي امتيازات ايجابية تمنح للطرف الضعيف إلي أن يتقبله المجتمع وتتغير ثقافته وذلك كما حدث بالنسبة للعمال والفلاحين.. ولكن أيضا تم سحب هذه الامتيازات من المرأة وتم الغاء الكوتة النسائية في البرلمان.. وقد تقدمنا مؤخرا والكلام لايزال علي لسان رئيس المجلس القومي للمرأة بمذكرة الي مجلس الشعب تفيد بأهمية ان تشارك المرأة في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بنسبة لا تقل عن 30%.. وللأسف لم يتم الأخذ بها! وكذلك فقد تقدمنا بمذكرة أخري بما يجب أن يتضمن الدستور بالنسبة للمرأة من حيث أحقيتها في المساواة وعدم التمييز ضدها ومراعاة ظروفها. حماية حقوق المرأة في الدستور ومن هنا فنحن نطالب بإصلاح المفاهيم الخاطئة أولا حيث إن حقوق المرأة قد منحها لها الإسلام بالفعل بما لم يقدمه لها أي قانون مدني في أفضل الدول المتقدمة.. ولذلك فنحن نطالب بأن يحمي الدستور الجديد حقوق المرأة بحيث تتسم بالثبات ولا تتغير بتغير الرؤساء ولا تكون هذه الحقوق بمثابة امتيازات ولكنها حقوق مشروعة لها ومنصوص عليها في الدستور.. وهو أمر ليس غريبا ولا مستبعدا وهو طبق حديثا في المغرب وتونس علي سبيل المثال فالمادة رقم19 من الدستور في المغرب تنص علي أن تسعي الدولة لانشاء هيئة للمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع الوظائف وان تسعي لضمان وجود هذه المناصفة في كل المجالات. تضحيات كثيرة ولكن وبحسرة شديدة تتحدث المستشارة سامية المنيم نائب رئيس النيابة الإدارية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان عن الوضع التي آلت اليه المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير مخيبا أمالها بشكل كبير.. تقول: عندما اندلعت احداث ثورة 25 يناير وحتي 11 فبراير حيث المرأة مشارك أساسي في ظل مراحل الثورة ونجاحاتها وكان دورها لا يقل عن دور الرجل والشاب وشاركت بكل ما تملك وثارت من أجل الحرية والعدالة ورغيف العيش وكانت تمثل كل أطياف وقطاعات المجتمع وسقط بعضهم شهيدات للوطن وروين بدمائهن تراب الوطن. أيضا قدمت الشهيد وكانت أما صابرة تحملت فقدان فلذة كبدها من أجل الوطن ولم تتوان عن المشاركة في المستشفيات الميدانية كطبيبة وممرضة ومتبرعة بالدماء ونالت ما نالت أثناء التصادم مع قوات الأمن من العهد البائد لنفاجأ بعد كل هذه العطاءات من تناس لدورها بالكامل وتهميشها ليكون نصيبها من كل هذا عضوات بمجلس الشعب والشوري لا يزيد عددهن علي أصابع اليدين و6 عضوات في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وكأن عجلة الزمن تعود للخلف لنتذكر جمال عبد الناصر وهو يعين الدكتورة حكمت أبوزيد كأول وزيرة في الحكومة المصرية لتزيد المشاركة في عهد السادات لتصل إلي 64 سيدة في عام 2010 بعد ان مثلت كل محافظة سيدتان في حين ان المرأة المصرية تمثل نصف المجتمع وعندما سألوني عن العدد الذي أتوقعه لعدد من المشاركات في اللجنة التأسيسية فأجبت بأنه لا يمكن أن يقل عن 25 سيدة لتتمكن باقي الفصائل من المشاركة أما 6% فهي نسبة مهينة للمرأة ولمصر.. والمفاجأة الكبري أن معظم من تم اختيارهن مجهولات وقد تابعت جلسة مجلس الشعب التي تم اختيار العضوات فيها وكانت جلسة تمثل مهزلة رأيت فيها الرزمة الدوارة والورقة الودارة بشكل لا يليق بمصر. فلم أكن أتوقع أن القائمين علي العمل السياسي يكونون تقييمهم للمرأة بهذا القدر المهين وسأعطي مثالا صغيرا عن دور المرأة المصرية في المجتمع. وهناك منظمات حقوق الانسان وقد وقعت مصر معها العديد من الاتفاقيات فلابد ان تلتزم بها مصر أمام العالم فيما لا يخالف شرع الله ولا يجب أن ينتزع من المرأة اي حق قد حلت عليه سواء في العهد السابق أو قانون يحميها هي وأطفالها في المجتمع سواء من قانون الخلع أو حصول الطفل علي جنسية والدته المتزوجة من أجنبي وخاصة ان مصر بها أكثر من 35% إلي 40% امرأة معيلة تحمل عائق أسرتها علي كاهلها. التميز مرفوض وإذا كان هناك تساؤلات حول مدي مطابقة كافة الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للشريعة الإسلامية.. فإن الإجابة تأتي بتأكيد هذا التطابق علي لسان د. أحمد كريم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة مشيرا إلي أنه من المقرر شرعا أن بني أدم سواء لقول الله تعالي إنا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأوضح الرسول عليه السلام أن النساء شقائق الرجال... فلا يوجد في الإسلام تمايز بين الذكر والأنثي... فالأصل هو المساواة... وان كانت الأنثي تختص بخصائص وأحكام تتناسب مع طبيعتها إلا أنها علي قدم المساواه مع الرجل... ولم يشر الشرع الإسلامي الي ان المرأة تحتل المرتبة الثانية في المجتمع فهذا خطأ فاضح وفادح فإذا كانت للرجل القوامة فهي مسئولية وأعباء وليست أفضلية أو خيرية... وإذا كان للرجال علي النساء درجة فليس في الحقوق أو الوجبات وإنما في أعباء يقومون بها ولايقتضي هذا التمايز... وقد راعي الدين الحق الأنثي منذ طفولتها بان تسمي باسم حسن وان يفعل لها عقيقه وان تتعلم العلم النافع... وفي معظم مسائل الميراث ان لم تتساوي مع الرجل فهي تزيد عليه وتتميز المرأة في الإسلام بأمرين مهمين يدلان علي عظم التكريم لها أولهما الجنة تحت أقدام الأمهات... فلم يجعل الجنة تحت قدم نبي أو ولي أو شهيد أو صديق وانما جعلها تحت قدم الأم وثانيها أن الإنسان إذا كفل الأنثي فعلمها وأدبها وزوجها كانت سترا له من النار... والأحكام الفقهية عديدة في تكريم الاسلام للمرأة... عادات بيئية ظلمت المرأة ويستطرد د. أحمد كريم قائلا إنه في غياب الثقافة الإسلامية الأصيلة وطغيان البيئات فقد انقلبت عادات بيئة كأنها شعائر دينية وظلمت المرأة بحرمانها من الميراث وبعدم تعليمها والدعوة إلي عودتها إلي المنزل وذلك بتأويل فاسد لقوله تعالي وقرن في بيوتكن وشاعت أحكام البداوة حتي في تقنين قوانين أحوال شخصية وأدخلوا ماليس في الشريعة في تعذيب المرأة في إنهاء الزواج وفي أحكام الحضانة والرؤية والخلع وثم تغييب الأحكام الأصلية في الإسلام واعلاء العادات البدوية... وللأسف فإنه مع وجود العائد البترولي في دول الخليج ومع تسلل التيار الوهابي المتسلف فإن المرأة سوف تشهد تراجعا رهيبا في حقوقها ما لم تواجه هذه المحاولات بحسم وحزم... الأحكام الشرعية الصحيحة.. هي الحل أما ما يثار علي حقوقها بدعوي أنها جزء من النظام السابق كما يضيف أستاذ الشريعة الإسلامية فإن ذلك مردود عليه بأنه ليس كل ما في الماضي سييء ويجب الأخذ بالأصلح... وبالفعل فقد أبقي الإسلام علي أعراف صحيحة سابقة عليه ومن هنا فإنه ينبغي إرجاع صحيح الأحكام الشرعية الصحيحة المنصفة للمرأة والحذر من العادات البدوية الوافدة في التيار الوهابي ومن يعتنقه ويروجه... فحينما يتسلل هؤلاء بأمور مشروعة وغير مشروعه إلي المجالس النيابيه فانهم سوف يكيدون للمرأة كيدا والله من ورائهم محيط... قرار صعب وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب بأن النظره السريعة للتشكيل تدل علي تغييب عناصر الكفاءه وتراجع دور المرأة ليصل ل6 عضوات فقط وهذا يعتبر إقصاء ولكن للاسف ليس الاقصاء للمرأة فقط ولكن لمجموعة كبيرة من شركاء الوطن وهذا التشكيل لايمكن ان يخلق دستور محترم لدولة عريقه مثل مصر. ان تمثيل كافة الاطياف السياسية والمجتمعية المختلفة مهم.. وليس الخطأ هو الأكثرية العددية من طائفة ولكن الاشكالية هي تشكيل لجنة بمعايير معوجة وأكثر ما يؤلمني هو تهميش دور المرأة وهي عضو فاعل في الثورة والمجتمع وهذه بداية لخلق مجتمع لا يحقق الجديد ولا ينهض بالوطن. زهد نسائي! ويري الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري واللجنة التنسيقية للثورة: ان البداية عندما حدث زهد كبير من القيادات النسائية الموجودة في المجتمع المدني وفضلت الابتعاد لسخونة الموقف مما ادي الي ترك الساحة خالية لدخول عناصر غير مؤهلة وتنتمي للتيار الديني المسيطر بالاضافة إلي تسييد التيار الديني في عدم الاعتماد علي المرأة او الترحيب بها رغم انها نصف المجتمع ومشاركة في الثورة وكانت اكبر الطاقة حدثت للمرأة منذ 25 يناير هو اختيار 6 سيدات فقط للجنة التأسيسية للدستور بما يمثل 6% فقط مما جعل المرأة في غضب شديد وخرجت في مسيرات للمطالبة بحقها وعمل مجلس شعب مستقل يحميها ويحافظ علي حقوقها ومكتسباتها. فيجب أخذ ما يفيد الوطن والاسرة بما لا يخالف شرع الله ولا يجب ربط كافة مشروعات خدمة المرأة باسم سوزان مبارك بل يجب ان يكون الربط والاختيار وموضوعيا وتكون مصلحة المرأة المصرية والاسرة والطفل هي المعيار. ويجب تحكم الضمير والعقل في كل خطوة نخطوها في هذا الاتجاه. مني مكرم عبيد: انسحبت من التأسيسية لعدم التوازن في تمثيل النساء في بيان شديد اللهجة للدكتورة مني مكرم عبيد عضو حزب الوفد والتي تم اختيارها كعضو باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور. أعلنت فيه الانسحاب من اللجنة معلنة احترامها لجميع الزملاء في حزب الحرية والعدالة والنور إلا أنها أوضحت أن الموقف السياسي الحالي يجعلها غير قادرة علي قبول عضوية اللجنة التأسيسية للدستور في ضوء عدم التوازن الشديد في تمثيل النساء وهذه كارثة كما أرجعت قرارها الي غياب التيارات السياسية المصرية المختلفة والتوجهات الدينية المختلفة وغياب معظم ممثلي مصر ومنهم النوبة وسيناء, واضافت في بيانها ان عدم التوازن الجغرافي والمهني في اختيار اللجنة يجعل المهمة المنوطة بها مستحيلة ونحن نسعي لدستور يحترم التنوع والثراء الحضاري والثقافي المصري, كما عبرت عنه وثيقة الأزهر خير تعبير.
