نساء الثورة في يوم المرأة المصرية‏:‏ عام الإقصاء وانتهاك الحقوق

في يوم‏16‏ مارس‏1919‏ قادت هدي شعراوي سيدات مصر في مظاهرة للمطالبة بحرية واستقلال الوطن ورحيل المحتل الأجنبي وتجلت أروع أمثلة نضال المرأة المصرية‏,‏ وفي ذكري هذا اليوم وبعد مرور أكثرمن عام علي ثورة مصر من اجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية في2011-2012, تعود المرأة المصرية للنضال مرة أخري, لكن هذه المرة من أجل رفض كل وسائل انتهاك جسدها وحقوقها ومحاولات النيل من دورها و مكتسباتها خاصة بعد أن تعرضت نساء مصر خلال هذا العام للعديد من اشكال العنف وكذلك للإقصاء من المشهد السياسي الذي كانت أبرز وجوهه أثناء الثورة. وهو ما دعا الإتحاد النسائي المصري تضامنا مع15 منظمة الي إلغاء الإحتفالات بيوم المرأة اليوم وتنظيم وقفة تضامنية امام دار القضاء العالي تضامنا مع سميرة إبراهيم, صاحبة قضية كشف العذرية.
بنات مصر خط أحمر شقائق الثورة, العنف مهانة والصمت إهانة, صوت المرأة ثورة وصمت الرجل عورة, هتافات رفعتها نساء مصر في مسيرات ومظاهرات خلال العام تنديدا بانتهاك كرامة نساء مصر و شرفهن و التأكيد علي حقوقهن ومشاركتهن السياسية. إنجي غزلان, الناشطة في مجال حقوق المرأة تقول إنه لم يكن أحد يتخيل ما تعرضت له نساء مصر من عنف وانتهاكات, سحل وتحرش ومحاولات لترهيبهن حتي لا يشاركن في المظاهرات, ثم مؤخرا مطالبات بسحب حقوقهن ومكتسباتهن, من يمكنه أن يتصور أن تكون هذه هي ثمار ثورة أهم أهدافها الحرية والكرامة الإنسانية. ضرب واعتقالات ومؤخرا كما ترصد مني عزت, عضو جمعية المرأة الجديدة, حالات تحرش وهتك عرض من خلال استخدام بعض البلطجية من أعمار مختلفة للتعرض للنساء والفتيات ومن بينهن إعلاميات بهدف تشويه الميدان ووصف الثوار بالبلطجية وكسر إرادة المقاومة لدي النساء, مؤكدة ان ذلك كان يتم بشكل منظم وممنهج, وقد وصل الامر كما تقول مني عزت إلي تمزيق الملابس والتعذيب أثناء أحداث مجلس الوزراء وتتذكر استخدام أجساد النساء بهذا الشكل المهين أعاد للأذهان ما كان يحدث أيام النظام السابق وما حدث من الإعتداء علي النساء و تمزيق ملابسهن أثناء المظاهرات ضد التعديلات الدستورية في.2005
وكما تصدرت صورالمرأة المصرية أغلفة الصحف والمجلات العالمية في مقدمة النضال الثوري عادت مرة أخري لتتصدرها لكن وهي مضروبة أو مسحولة أووهي تدافع عن مواقف بنات جنسها من رفض لإنتهاك الشرف والكرامة وهو ما حدث مع الفتاة التي ظهرت في صحف العالم مسحولة علي أيدي أفراد الشرطة العسكرية و ما حدث مع سميرة إبراهيم, صاحبة قضية كشف العذرية الشهيرة والتي حصل فيها الطبيب المجند بحكم بالبراءة من المحكمة العسكرية وذلك بعد أن كانت سميرة قد حصلت علي حكم من القضاء الإداري بوقف كشوفات العذرية علي الفتيات في السجن الحربي و بعد ان أقر بحدوثها بعض قيادات العسكري وهو ماأكدته الناشطه مني سيف, منسقه حملة لا للمحاكمات العسكرية, علي مدونتها أنه في لقاء مع قائد الشرطة العسكرية أقر بأن كشوفات العذرية إجراء روتيني يحدث للفتيات في السجون الحربية وقد اثارالحكم ببراءة الطبيب انتقادات في الصحف العالمية. سميرة هي من بين سبع عشرة فتاة تم القبض عليهن اثناء احداث9 مارس2011 وتم اتهامها بأعمال شغب وبلطجة وتعد علي المنشآت ورغم ما تعرضت له من ضغوط و تهديدات طوال هذا العام كما ذكرت ظلت ثابته علي موقفها في قضيتها الشهيرة التي حتي وان خسرتها فيكفيها كما تقول حكم القضاء الإداري حتي لا تتعرض بنات أخريات لما تعرضت له من إهانه لكرامتي وإنسانيتي, مؤكدة ان ما حدث من انتهاكات للمرأة خلال العام السابق معناه ان النظام لم يتغير, وتستنكر صمت تيار الإسلام السياسي قائلة لو أن ما حدث لبنات مصر كان قد حدث في فلسطين لخرجت مظاهرات قائلة خيبر خيبر يا يهود.
تحرير الرجل أولا
الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشي والتي وصفت سميرة بانها أجدع بنت في مصرتستنكر ما حدث للمرأة المصرية خلال هذا العام بعد ان لعبت دورا نضاليا مهما أثناء احداث الثورة لنعود مرة أخري للتعامل معها كجسد لا كمواطن وإنسان شريك في الوطن. وتتساءل: هل من المعقول في بلد علي شفا انهيار اقتصادي وبه ما به من قضايا الفقرالمدقع والبطالة يظل الحديث فيه مقتصرا علي حجاب المرأة وإقصائها من الحياة العامة في ظل تنامي تيارالإسلام السياسي ليصرح احد مرشحي الرئاسة أن بأول ما سوف يقوم به من غزوات انه سيفرض الحجاب حتي علي المسيحيات حتي لا يثار الشباب!! وتضيف الشوباشي انه علي الرغم من استخدام المرأة ككتلة تصويتية أثناء الإنتخابات إلا ان تمثيلها البرلماني لا يكاد يذكر, في حين يطالب البعض الآن في مصر بعودة نظام الجواري وبسحب العديد من القوانين التي اكتسبتها المرأة بعد سنوات من النظام مرددين أنها قوانين سوزان وهو حق يراد به باطل, متسائلة: الا تجيز الشريعة الإسلامية الخلع؟ وهل الشريعة الإسلامية التي أقرت للمرأة بذمة مالية منفصلة ومنحها الحق في إدارتها يمكن في ذات الوقت أن تدفع بانسحابها من الحياة العامة وبعدم استحقاقها للمسئولية والمشاركة في الإدارة؟ مؤكدة أن المرأة المصرية والعربية لن تتحرر بحق إلا بتحرر الرجل, فما يحدث الآن في مصر من صمت علي قهر المرأة وسلب لحقوقها سببه عدم قدرة الطرف الآخرعلي الحصول علي ديمقراطية وعدالة حقيقية وعدم وجود خطة لتحقيق ذلك.
تهميش سياسي
خلال2011 تبدو المرأة شبه غائبة في الوزارات المتعاقبة فلم يكن نصيبها غير ثلاثة وزيرات في حكومة الجنزوري, ولم تفز سوي ثماني سيدات بمقاعد البرلمان بين حوالي500 نائب رغم ان المرأة كما تقول مني عزت كانت اهم كتلة تصويتية استخدموا ضعف ثقافتها ووعيها في المناطق الشعبية والفقيرة وراهنوا عليها لتصوت لأشخاص لديهم برامج لحرمانها وإقصائها من المشاركة في الحياة العامة ورأيناها في الدعاية الانتخابية في صورة وردة او زوجة فلان وتضيف مني ان من بين انتهاكات المراة هو تنامي الخطاب الديني المعادي لها و تصديرهم لها في احداث الفتنة الطائفية مثل ما حدث مع عبير في احداث إمبابة وغيرها من الحالات وكذلك في هجومهم ونقدهم للفتيات اللاتي تعرضن للضرب والسحل متسائلين لماذا تركهم اهلهم وحولوهن من مجني عليهن إلي جناة؟. وتستطرد مني قائلة إن آخر اشكال الإنتهاكات هو محاولات نزع مكتسبات النساء وإعادة إنتاج قوانين الهيمنة والتحكم بعيدا عن العدالة والمساواة داخل الأسرة المصرية.
مسيرات وحركات ضد الإقصاء
أشكال مختلفة من الإنتهاكات دفعت بالعديد من المسيرات يوم8 مارس2011 وجمعة الحرائر بعد أحداث مجلس الوزراء ومواقف أخري كثيرة تؤكد استمرار نضال المراة واصرارها علي حقوقها وكان آخرها يوم8 مارس الماضي التي دعت إليها حركة بهية يا مصر للمطالبة بحق النساء نصف المجتمع بالتمثيل بنفس النسبة في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والتأكيد علي التمسك بقوانين ومكتسبات المرأة.
مظاهرات وحركات نسائية شهدت إرهاصة في العام الماضي من بينها الإتحاد النسائي تحت التأسيس وحركة بهية يا مصر. ايناس مكاوي, احدي مؤسسي الحركة الشعبية بهية يامصر التي تهتم بفكرة المواطنة وحقوق المرأة تشرح: بعد رصد عام كامل من وضع المراة في مصر الثورة وجدنا أنه خلال المرحلة الانتقالية حدث تراجع لأهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة إجتماعية وكذلك لحال المرأة في قري مصر ونجوعها ومناطقها الفقيرة التي إزدادت أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية سوءا كما وجدنا أن كافة الخطوات الإجرائية التي اتخذت ساعدت في ترسيخ استبعاد شركاء المجتمع ومن بينهم المرأة وتهميشها علي كافة المستويات. لذا دعت الحركة إلي مبادرة مشاركة المراة بنسبة تمثيل50% في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بما يتناسب مع مكانه المرأة المصرية وتاريخها ومستواها العلمي والثقافي ليكون دستورا منفتحا قادرا علي استيعاب المستقبل ولا يحتكره تيار واحد دون غيره, وقدم أعضاء الحركة اقتراحا بأسماء مائة سيدة مصرية للمشاركة واضعين في الإعتبار التنوع الثقافي والفكري والتخصصي والجغرافي وقدمنا هذه المقترحات لمجلس الشعب كخطوة استباقية وهو نفس الهدف الذي انطلقت منه مسيرة8 مارس الماضي والتي ضمت العديد من القوي والتيارات السياسية والجمعيات والتشكيلات النسائية المهتمة بحقوق المرأة. وقام بعدها ممثلون عن الحركات بتقديم المطالب إلي مجلس الشعب في لقاء مع وكيله التي كان من بينها أيضا الحفاظ علي مكتسبات المرأة التي لم تكن ابدا عطية من أحد, كما تقول مكاوي, لكن نتيجة لكفاح الحركة الوطنية النسائية, وتضيف انهم سوف يتقدمون في المرحلة القادمة لمجلس الشعب بمقترح لآلية للاهتمام بشئون المرأة و التواصل مع المعنيين بمشكلاتها, وتؤكد أن مصر لن تتخلي عن حداثتها ولا عن تكوينها الثقافي انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي ومن مباديء حقوق الإنسان مستشهدة بقول الرسول خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي متمنية ان تحصل نساء مصر علي حرية أمهات المؤمنين السيدة خديجة و السيدة عائشة.